خبر محيسن يدافع عن دحلان والأخير يؤكد جاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق

محيسن يدافع عن دحلان والأخير يؤكد جاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق

فلسطين اليوم _ وكالات

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لـ'القدس العربي' الاحد بأن مركزية فتح ستعقد اجتماعا لها الخميس المقبل للنظر في قضية محمد دحلان وفصله من الحركة بسبب عدم امتثاله للجنة التحقيق التي شكلتها المركزية قبل اسابيع للتحقيق معه في العديد من التهم، نافيا ان يكون بين التهم الموجهة له اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

 

واكدت مصادر رفيعة المستوى بحركة فتح لـ'القدس العربي' الاحد بأن دحلان المتواجد حاليا خارج الاراضي الفلسطينية بعث برسالة رسمية الخميس الماضي لابوماهر غنيم امين سر اللجنة المركزية لفتح يؤكد فيها جاهزيته للامتثال امام لجنة تحقيق في التهم التنظيمية الموجهة له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة.

 

ومن جهته اكد الدكتور سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح احد المقربين من دحلان لـ'القدس العربي' الاحد بأن الاخير تقدم الخميس الماضي برسالة لمركزية فتح يطالبها بتشكيل لجنة تحقيق عادلة ونزيهة ومحايدة، ومشيرا الى جاهزيته للمثول امامها في القضايا التنظيمية الموجهة له.

 

واضاف ابو زايدة قائلا لـ'القدس العربي' 'نعم تقدم-دحلان- برسالة للجنة المركزية وتم تسليم الرسالة الى امين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم'.

 

وحول ما تنص عليه رسالة دحلان لمركزية فتح قال ابو زايدة 'وفي الرسالة هو ـ دحلان - يمتثل الى قرار المحكمة الحركية لفتح ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق عادلة ونزيهة للتحقيق معه في القضايا التنظيمية الموجهة له'، مشيرا الى ان دحلان ابدى في رسالته استعداده التام للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية.

 

وحول تاريخ تسليم رسالة دحلان لمركزية فتح قال ابو زايدة 'تم تسليم الرسالة يوم الخميس للاخ ابو ماهر غنيم'.

 

وكانت المحكمة الحركية لحركة فتح قررت في 27 من الشهر الماضي رد الطعن المقدم من دحلان، ضد قرار رئيس الحركة واللجنة المركزية، القاضي في بنده الأول، بفصله من الحركة وقطع أية علاقة له بها.

 

وكان علي مهنى، نقيب المحامين رئيس المحكمة الحركية لفتح قال 'ان المحكمة قررت بان على دحلان تقديم طلب للمثول أمام اللجنة المركزية ورئيس الحركة وأية لجان تحقيق تشكل لهذه الغاية خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، وبعكس ذلك يعتبر القرار قطعيا وواجب النفاذ'.'

 

ومن جهته اكد جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية لفتح لـ'القدس العربي' الاحد بأن اللجنة المركزية ستلتئم الخميس القادم للنظر في التماس دحلان لها ووضع نفسه امام لجنة التحقيق في التهم الموجهة له، نافيا ان تكون المركزية قد اوعزت للسلطة الفلسطينية بالطلب من 'الانتربول' القاء القبض على دحلان.

 

واضاف محيسن قائلا 'هذا كلام غير صحيح، وفتح لم تطلب من الانتربول القاء القبض على دحلان، فهو وفق قرار المحكمة عليه ان يمتثل في غضون اسبوعين امام لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية' للتحقيق معه في تهمة تشكيل ميليشيات مسلحة للاضرار بالامن الوطني الفلسطيني وتنفيذ انقلاب عسكري بالضفة الغربية والتطاول على الرئيس عباس والتورط في جرائم قتل وابتزاز.

 

وتابع محيسن 'هناك اجتماع يوم الخميس القادم للجنة المركزية للنظر في طلبه، ولكن اللجنة المركزية لم تطلب من الانتربول اعتقاله'، مشددا على ان دحلان غادر الاراضي الفلسطينية قبل حوالي اسبوع بعلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

واضاف محيسن ' دحلان غادر البلد بتنسيق من قبل وزارة الشؤون المدنية وبعلم الرئيس -محمود عباس-'.

 

ونفى محيسن لـ'القدس العربي' ان تكون بين التهم الموجهة لدحلان تهمة تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال 'دحلان غادر الاراضي الفلسطينية بعلم الرئيس ولم نطلب من الانتربول اعتقاله ولا يوجد في لائحة التهم الموجهة له تهمة تسميم الرئيس ياسر عرفات' ونافيا ما يشاع حول اعداد لجنة من مركزية فتح تقرير عن التهم الموجهة لدحلان ومن بينها مسؤوليته عن اغتيال عرفات من خلال تزويده بادوية مسمومة.

 

واضاف محيسن 'لائحة الاتهام موجودة عند لجنة التحقيق ورفعت للرئيس، والسيد الرئيس سيحيلها في الوقت المناسب للقضاء الفلسطيني، وفي لائحة الاتهام لم يتم التطرق لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات'، مشددا على انه لم يتم توجيه تهم لدحلان باغتيال عرفات من خلال دس السم له من خلال الادوية التي كان يتناولها.

 

وتداولت بعض الموقع الالكترونية الفلسطينية خلال اليومين الماضيين وثيقة اعدها عزام الاحمد رئيس لجنة التحقيق السابقة مع دحلان، بمساعدة نائب رئيس لجنة التحقيق الطيب عبد الرحيم؛ والمقرران عثمان أبو غريبة ونبيل شعث تتحدث في أجزاء منها عن علاقة بين دحلان، وبين تجار سلاح من كفر كنا وسخنين بالاراضي المحتلة عام 1948، بهدف شراء أسلحة تمهيدا لتنفيذ انقلابه المفترض في الضفة الغربية.

 

وتشير الوثيقة التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية الفلسطينية إلى أن دحلان قد نفى ما وجه إليه من تهم شراء أسلحة من تجار عرب من داخل الخط الأخضر من كفر كنا وسخنين عن طريق زكريا الزبيدي وابوجبل رغم اعترافات نشطاء في كتائب الأقصى في جنين عن نيته تنفيذ مخطط عسكري في مدن الضفة.

 

كما تتحدث الوثيقة عن مجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذها دحلان في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن اهمها اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حيث تم توجيه التهم لدحلان بمشاركته بإدخال علب دواء مسمومة لعرفات خلال حصاره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في رام الله.

 

ونُسب لدحلان العديد من تهم الاختلاس والرشاوى والمتاجرة بالأموال العامة، ومن بين هذه التهم، المتاجرة في التمور بالمستوطنات الإسرائيلية، والذي تم نفيها من قبل دحلان رغم اعتراف الشركة المصدرة للتمور بشراكتها لدحلان (حسب الوثيقة).

 

ويتحدث التقرير عن التحقيق مع دحلان في ضلوع الاخير بتنفيذ اغتيالات لقيادات فلسطينية سياسية وإعلامية وتجارية عبر استهدافها بعبوات ناسفة، منهم اللواء كمال مدحت وحسين أبو عجوة والمنسق العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون هشام مكي. كما خضع دحلان للتحقيق في قضايا رشاوى وفساد وتوظيف للمال العام لصالح شركاته الاقتصادية الخاصة، وحقق معه أيضا بشأن أمواله المودعة ببنوك سويسرا والإمارات.

 

ووجهت لدحلان تهم باستهداف مقر الرئاسة ومبان حكومية وأمنية أخرى، حيث عمل على تجنيد ضباط وموظفين في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية لصالحه.

 

كما اتهم دحلان بزرع أجهزة تنصت في عدد من المباني الوزارية والأمنية ومكاتب شخصيات مختلفة. ورغم وجود تسجيلات صوتية لدحلان مع شخصيات أمنية فلسطينية تؤكد ذلك فإنه نفى هذا الأمر.

 

ولا بد من الاشارة الى ان الاجهزة الامنية الفلسطينية حاصرت منزل دحلان في 28 الشهر الماضي واقتحمته حيث صادرت الاسلحة التي كانت مع حراسه اضافة لمصادرة اكثر من 10 مركبات بينها سيارات مصفحة كانت تستخدم في تنقلاته.