خبر الرشق يبين الخطوات العملية المتسلسلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين

الساعة 06:42 ص|08 أغسطس 2011

الرشق يبين الخطوات العملية المتسلسلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين

فلسطين اليوم-وكالات

اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» في نهاية اجتماع في القاهرة أمس على استكمال بحث باقي القضايا محل النقاش في اجتماع آخر يعقد في القاهرة مطلع الشهر المقبل قبيل توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة لنيل اعترافها بالدولة الفلسطينية، كما توافقتا على حل ملف المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل عيد الفطر.

 

وأفاد بيان صدر في ختام اجتماع القاهرة أمس انه تم التوافق على اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز المصالحة الداخلية الناجمة عن الانقسام واتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة، خصوصا في قضية المعتقلين في غزة والضفة الغربية قبل حلول عيد الفطر، إلى جانب مجموعة أخرى من الخطوات العملية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني. واضاف: «في ضوء نتائج الاجتماع، ستطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع في الضفة وغزة لتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة».

 

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لـ «حماس» عزت الرشق لـ صحيفة «الحياة» اللندنية  إنه تم الاتفاق على الإفراج عن جميع المعتقلين في الضفة والقطاع، مضيفاً: «أما من يتعذر الإفراج عنهم، فيتم تقديم قائمة بأسمائهم مشفوعة بأسباب تعذر الإفراج عنهم لمتابعتها لاحقاً». واشار إلى ان لجنة في هذا الخصوص ستشكل من «حماس» التي سيمثلها اسماعيل الاشقر، و«فتح» التي سيمثلها هشام عبد الرازق لمتابعة الافراجات.

 

وأضاف الرشق أنه تمت مناقشة قضية جوازات سفر المواطنين في قطاع غزة، وتم التأكيد على عدم جواز منع المواطنين من الحصول على جواز سفر، وتقرر أن تستمر اجراءات إصدار جوازات السفر الحالية إلى حين وضع آلية جديدة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم كل من الاشقر وعبد الرازق وعاهد حماد وجمال أبو يوسف لتقديم آلية جديدة يتم بناء عليها اصدار جوازات سفر في غزة، على أن تنجز عملها خلال شهر من تاريخه. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالمنع من السفر، تم التأكيد على حرية المواطن في التنقل والسفر ما لم يكن صدر بحقه حكم قضائي بالمنع.

 

وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن جلسات الحوار تناولت القضايا التي تتعلق بالمواطن الفلسطيني، وأرجأت بحث القضايا التي لها علاقة بالشق السياسي، وعلى رأسها الحكومة.

فيما قال الاحمد إن هذه الجولة من الحوار «تتناول جميع الملفات الواردة في اتفاق المصالحة الذي توصل له الجانبان في السابع والعشرين من شهر إبريل الماضي»، وأشار إلى أن «الجانبين شرعا في البحث عن المفاوضات القابلة للتطبيق والبحث في جدول زمني لتطبيقها»، وأضاف أن «اتفاق المصالحة اتفاق نهائي ولا تراجع عنه وسنعمل على تطبيق ما هو ممكن وترك الامور الصعبة الى فترات لاحقة».

 

من جانبه، قال عضو وفد «فتح» صخر بسيسو إنه «ليس من المنطق أن نوقف المصالحة عند نقطة واحدة، والمصالحة فيها قضايا عديدة، فموضوع الانتخابات مثلا لا علاقة له بالحكومة على الإطلاق، والحكومة ليست هي الجهة التي ستشكل لجنة الانتخابات»، وأضاف: «بدأنا بحث جوازات سفر غزة، والممنوعون من السفر، والمواطنون الموجودون خارج غزة والذين خرجوا قسرا بعد أحداث 2007، وملف المعتقلين».