شريط الأخبار

اختبار ميغرون- هآرتس

10:04 - 04 آب / أغسطس 2011

اختبار ميغرون- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار محكمة العدل العليا، الذي يأمر بتفكيك بؤرة ميغرون الاستيطانية، التي دقت أوتادها قبل أكثر من تسع سنوات في ارض خاصة للفلسطينيين، هو أحد لوائح الاتهام الأخطر ضد المؤسسة السياسية في اسرائيل، الجهاز القضائي ومحافل الامن. رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، ورفيقاها في الهيئة قرروا بأن الاعمال لاقامة البؤرة الاستيطانية وتوسيعها تمت في ظل تجاهل أوامر الهدم وأوامر التحديد. ووقفوا عند المس الشديد والمتواصل بحقوق الملتمسين (اثنان منهم توفيا في اثناء المداولات) وبسلطة القانون.

وأشار القضاة الى انه لو لم تسمح الدولة منذ البداية بصعود البؤرة الى الارض وامتنعت عن اعمال فرض النظام لوقف توسعها، لما كانت بحاجة اليوم الى استخدام قوات كبيرة بغرض اخلاء مستوطني البؤرة الاستيطانية الكبيرة. في اسوأ الحالات، فان سلوك القيادة السياسية، القضائية والعسكرية في قضية ميغرون تشير الى انعدام حيلتهم تجاه المستوطنين، الذين أصبحوا أسياد الدولة. في حالة اسوأ من هذه، فان القضية تكشف النقاب عن علاقات تبادلية بين منتخبي الجمهور والذراع التنفيذية وبين سارقي الاراضي وخارقي القانون (حتى حسب رواية الدولة).

بعد أن قالت محكمة العدل العليا اقوالها القاسية عن التسويف الذي لا يطاق في كل ما يتعلق باخلاء البؤرة الاستيطانية، رفضت النيابة العامة التقدم بموعد هدف لتفكيكها. كل ذلك بعد أن كانت الدولة تعهدت قبل شهرين أمام محكمة العدل العليا بهدم ثلاثة مبان دائمة في ميغرون في غضون 45 يوما، إلا أن وزير الدفاع، اهود باراك، طلب تأجيل الهدم بحجة متهالكة في أن التوقيت ليس مناسبا "لاعتبارات تنفيذية". في حالة اخرى، تتعلق بالبؤرة الاستيطانية التي أُقيمت على أطراف مستوطنة عوفره، فاجأ باراك القضاة بطلب هاذ يدعوهم الى تأجيل تنفيذ أمر الهدم حتى انتهاء المفاوضات على التسوية الدائمة.

وتدل التجربة على أن ثمة مجالا للتخوف من أن الحكومة ستخترع قريبا ذريعة لأن تؤجل أمر محكمة العدل العليا ايضا والقاضي باخلاء ميغرون حتى نهاية آذار 2012. كل يوم آخر تتعاون فيه الدولة مع جُناة ميغرون وأمثالهم – بالتمويل، بالحراسة وبالتجلد على السلب من عديمي الوسيلة – هو يوم آخر من العار للعدالة، القانون والديمقراطية الاسرائيلية.

انشر عبر