خبر حوارات القاهرة بين فتح وحماس يوم « الاحد » تستهدف معالجة آثار الانقسام

حوارات القاهرة بين فتح وحماس جاءت بضغوط تركية وتستهدف معالجة آثار الانقسام

فلسطين اليوم- غزة

علمت «الشرق الأوسط» أن توافق حركتي فتح وحماس على عقد جولة جديدة من الحوار الثنائي يوم الأحد القادم في القاهرة جاء نتاج ضغط تركي على قيادتي الحركتين. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مبادرة الحكومة التركية لتنظيم لقاءات ثنائية بين قيادات في حركتي فتح وحماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى في أنقرة مؤخرا قد أسهمت في توفير الأجواء لاستئناف الحوار، من دون أن تسهم في تقليص هوة الخلاف حول العديد من القضايا، لا سيما تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية القادمة.

وكشفت المصادر أن الأتراك تمكنوا من تنظيم لقاء بين الرئيس عباس، الموجود في أنقرة لرئاسة اجتماع سفراء فلسطين في العالم، وعدد من قيادات حركة حماس الذين كانوا موجودين في العاصمة التركية. وأشارت إلى أنه تم التوافق على أن تتناول جلسة الحوار في القاهرة القضايا التي هناك أمل أن يحرز الطرفان فيها تقدما، لا سيما تطبيق بنود اتفاق المصالحة في ما يتعلق بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية والبند المتعلق بمعالجة آثار الانقسام، وملف الاعتقال السياسي.

وأوضحت المصادر أن هناك إجماعا داخل الهيئات القيادية في حركتي فتح وحماس على أهمية تطبيق البند بمعالجة تبعات الانقسام وعدم الانتظار حتى يتم التوصل لتطبيق كامل بنود الاتفاق، على اعتبار أن إنجاز هذه المهمة يعتبر خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام. ويتضمن ذلك معالجة تبعات الانقسام لحل الخلافات التي نشبت بين العائلات والقبائل والعشائر الفلسطينية إثر عمليات القتل المتبادل بين عناصر الحركتين خلال الاشتباكات التي دارت بين الجانبين في قطاع غزة، وهو ما يفترض على نطاق واسع أن يتطلب تجنيد مبالغ كبيرة من الأموال لدفع ديات القتلى من الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن تحقيق إنجاز على هذا الصعيد سيضفي أجواء إيجابية على ملف الحوار، وسيعجل بحل القضايا الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على عدم بحث ملف الحكومة الانتقالية، حيث إن أبو مازن لا يزال متشبثا بتسمية رئيس الحكومة الحالي سلام فياض كرئيس للحكومة القادمة، في حين ما زالت حركة حماس تبدي معارضة شديدة لذلك. وأكدت المصادر أنه لن يتم خلال جولة الحوار القادمة التطرق لدور المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، إذ إنه في الوقت الذي تطالب فيه حماس بأن يستأنف المجلس دوره الرقابي والتشريعي بشكل كامل، فإن الرئيس عباس يرفض هذا التوجه ويصر على أن الحكومة القادمة لن تعرض على المجلس التشريعي ولن يكون باستطاعة المجلس النظر في جملة المراسيم التي أصدرها أبو مازن خلال فترة الانقسام.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن الرئيس عباس متشبث بفياض، فإنه معني في الوقت ذاته بالإبقاء على قنوات الاتصال مع حركة حماس، لا سيما عشية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على عضوية لدولة فلسطين فيها في سبتمبر (أيلول) القادم. وأشارت المصادر أن قيادات فتحاوية ما زالت تحاول إقناع عباس بالعدول عن ترشيح فياض لتشكيل الحكومة القادمة والمخاطرة - بذلك - بالقضاء على فرصة إنهاء حالة الانقسام. وأكدت المصادر أنه مع أن السلطة الفلسطينية لا تخطط لتحويل استحقاق سبتمبر القادم إلى مناسبة للدفع نحو اندلاع انتفاضة ثالثة، فإنه من المرجح على نطاق واسع أن يسفر الحراك السياسي الفلسطيني ورد الفعل الإسرائيلي المرتقب عليه عن تدهور الأوضاع، بما قد يدفع عباس إلى قرار بحل السلطة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن قيادات فتحاوية توصي عباس بأن يسعى للتوافق مع حركة حماس قبل اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بشأن مستقبل السلطة أو بشأن خيارات القيادة الفلسطينية