خبر حكومة غزة تقرر وقف التشغيل على بند البطالة الدائمة

حكومة غزة تقرر وقف التشغيل على بند البطالة الدائمة وتقر اللائحة التنفيذية لقانون الشباب

فلسطين اليوم-غزة

وافقت الحكومة الفلسطينية بغزة على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الشباب الفلسطيني التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم ووصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنه تم توزيع اللائحة التنفيذية لبرلمان الشباب الفلسطيني على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات، على أن يتم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء القادمة.

وأشار البيان الى أن الحكومة قررت وقف التشغيل على بند البطالة الدائمة، وتحويل كافة الحالات الاستثنائية إلى برنامج التشغيل المؤقت أو لجنة المساعدات الحكومية حسب طبيعة الحالة، كما وافقت على إرجاع بعض المستنكفين في الخدمات الطبية العسكرية للعمل.

وقال البيان، إن الحكومة قررت اعتماد مقترح مشروع قياس المهارة المهنية المقدم من وزارة العمل على أن تقوم الوزارة بإنجاز دراسة مالية متكاملة حول المشروع المطروح، على أن تعرض الدراسة بعد ذلك على اللجنة للمناقشة.

وأضاف: "قررت الحكومة إغـلاق الكسـارات المقامـة في محيط المناطق الزراعية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لتطبيق التعليمات والاشتراطات الفنية والبيئية للكسارات، على أن يتم إضافة مندوب من وزارة الزراعة لمتابعة الكسارات المقامة في محيط المناطق الزراعية.

ولفت البيان، الى أن الحكومة قررت تفعيل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، كما قررت عدم السماح لأي جمعية خيرية أو مؤسسة غير ربحية بتنفيذ أي مشروع ممول من جهة مانحة إلا بعد موافقة وزارة الداخلية والأمن الوطني والجهات المختصة.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة والشباب والرياضة لفتح مراكز تسجيل للمسافرين في المديريات التابعة لوزارة الشباب والرياضة في كل محافظات قطاع غزة، ويتم تجهيزها بكامل الاحتياجات المطلوبة، على أن تقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني بتسجيل تاريخ المغادرة للقادمين إلى قطاع غزة لحظة عبورهم من معبر رفح البري.

ونوه، الى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة سلطة الأراضي "دائرة الطابو وأملاك الحكومة"، وعضوية كل من: وزارة الحكم المحلي "اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن"، وزارة المالية "ضريبة الدخل والأملاك"، وزارة الأشغال العامة والإسكان "شؤون التخطيط والتطوير"، وزارة العدل "ديوان الفتوى والتشريع"، لدراسة مدى قانونية طلب المواطنين بتسجيل الأراضي المحلولة باسمهم وفتح معاملات الطابو.

وقال، إن مجلس الوزراء كلف وزير الزراعة وبالتنسيق مع وزير الاقتصاد الوطني واتحاد المؤسسات الإسلامية لإعداد دراسة حول مشروع إنشاء مصنع للألبان في قطاع غزة