شريط الأخبار

الارقام وراء الاحتجاج -يديعوت

11:15 - 01 تشرين أول / أغسطس 2011

الارقام وراء الاحتجاج -يديعوت

بقلم: تالي نير

مديرة قسم الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن

(المضمون: تأتي الكاتبة بأرقام ومعطيات تبين مبلغ الظلم الواقع على الطبقات العاجزة الفقيرة في اسرائيل في مجالات شتى -  المصدر).

إن الهبة الاجتماعية الكبيرة قد انتظرت قادة الخيام لكن كان يجب ان تحدث. فليس ألمنا مجرد ألم، فنحن نتألم لان حكومات اسرائيل تفعل كل ما يجب منذ أكثر من عشرين سنة كي تؤلمنا. واليكم عددا من المعطيات عما حدث ههنا.

السكن: ان الدولة تبيع أصحاب المشاريع أراضي منذ سنين بلا رؤيا او سياسة تتعلق بما سيبنى، وهؤلاء يبنون في الاساس شققا فخمة. لا توجد شقة واحدة في مناقصات بناء مديرية اراضي اسرائيل تقرر أن تكون سكنا قريب المتناول او سكنا عاما. وفي مقابل هذا قلصت ميزانية وزارة الاسكان. فعلى سبيل المثال انخفضت ميزانية مساعدة القروض السكنية بنسبة 79 في المائة منذ 2002. وبيعت شقق السكن العام ولم تبنَ شقق اخرى مكانها. واقتطع نصف مبلغ المساعدة في أجرة الشقة للمستحقين في سنة 2003 وسحق منذ ذلك الحين بنسبة 30 في المائة.

الصحة: منذ نهاية التسعينيات سحقت الميزانية الحقيقية بتزويد سلة الخدمات العامة بنحو 40 في المائة. وقد بدأت الصناديق، التي يفترض أن تمنح كل شخص عناية عامة متساوية، بدأت تبيع التأمينات الاستكمالية مثل كل شركة تأمين. وانضمت اليها شركات التأمين التي استغلت مخاوف الجمهور فباعت التأمينات الخاصة. وانخفض عدد الاسرة في المشافي لكل ألف نسمة من 2.3 في 1990 الى 1.9 في 2010. وانخفض عدد الاطباء لكل ألف نسمة من 3.7 في 1995 الى 3.4 في 2010. وهذه المعطيات أقل كثيرا من المتوسط في الدول الصناعية المتطورة.

التربية: جرى في العقد الاخير اقتطاع 250 ألف ساعة دراسية اعيد منها في السنتين الاخيرتين مائة الف فقط. وانخفض متوسط النفقة على الطالب في اسرائيل وهي منخفضة بمقياس دولي: فاسرائيل في المكان السادس والعشرين بين الدول الصناعية المتقدمة الاربع والثلاثين. والنتيجة ان اجور المعلمين أقل كثيرا من الاجور في العالم الغربي، وتدهورت مهنة التدريس وحدث انخفاض ملحوظ في انجازات الطلاب. وينفق الاباء نحو من 15 مليار شيكل كل سنة على تربية ابنائهم. وأخذ ينشأ جهازا تربي مستقلان، للاغنياء والفقراء.

خدمات الرفاهة: جرى في العقدين الاخيرين خصخصة جزء كبير من خدمات الرفاهة، والرقابة على الخدمات المخصخصة ضئيلة بل ان جزءا منها مخصخص ايضا. ثمّ نقص يزيد على ألف حصة. والعبء الملقى على اكتاف العاملين الاجتماعيين ضخم، والاجور هزيلة. وقد نشأ عدم مساواة شديد بين خدمات الرفاهة التي تقدمها السلطات المحلية المختلفة.

العمل: أنفقت الدولة في العقد الاخير على زيادة العمل لكنها لم تنفق على سياسة تحسين عوض العمل ولا على تطبيق قوانين العمل ومنها قانون الحدى الادنى للاجور.

في سنة 2008 كانت اجور نحو من 60 في المائة من الاجراء في الجهاز الاقتصادي اقل من 6.389 شيكل في الشهر. وهذا المبلغ يساوي 75 في المائة من متوسط الاجور في الاقتصاد. وكسب 40 في المائة من الاجراء أقل من نصف متوسط الاجور. يبين تقرير الفقر في سنة 2009 ان نسبة العائلات العاملة من جملة السكان الفقراء تقف على 49 في المائة. فالصورة العادية للشخص الفقير في اسرائيل ليست صورة عاطل من العمل بل صورة عامل اجير ذي ثقافة فوق ثانوية.

شبكة التأمين: جرى في العقد الاخير تشديد شروط استحقاق الحصول على رسوم البطالة. وقصرت كثيرا فترة الاستحقاق وقلل مقدار المخصص. وجرى تقليص مخصص ضمان الدخل تقليصا حادا لسنة 2003 بمعدل 30 في المائة للعائلة والغيت افضالات مصاحبة. وجرى تقليص ميزانية جهاز العمل وهي أقل من النسبة في الدول الصناعية المتقدمة بعشرين ضعفا. وكانت ثمّ صلاحيات كثيرة لم تنقل الى شركات خاصة والغيت خدمات كثيرة.

إن أكثر الناس الذين لا يعملون لا يستحقون البتة رسوم بطالة: فنسبة الحاصلين على رسوم البطالة بين غير العاملين هي 27 في المائة. وان واحدا من كل أربعة سكان في اسرائيل سوى واحدا من كل ثلاثة أولاد يعيشون تحت خط الفقر.

يوجد من وراء جميع الحقائق والارقام ملايين البشر ويعلم هؤلاء جيدا ان التربية والصحة والسكن والعمل والرفاهة ليست منتوجات استهلاكية بل حقوقا اساسية. ان المناهج الاقتصادية المختلفة والمتنوعة يمكن ان تفضي الى تحقيقها على نحو عادل لكن اسلام الامور الى قوى السوق ليس واحدا منها.

انشر عبر