شريط الأخبار

الاخوان المسلمون ينضمون الى الاحتجاج اليوم..هآرتس

11:19 - 29 حزيران / يوليو 2011

بقلم: تسفي بارئيل

بدأ المجلس العسكري الاعلى في مصر يمل المسرحية الاسبوعية للمظاهرات الكبرى في ميدان التحرير، وأمر النيابة العامة بان تضع حدا على الاقل لعنصر مهيج واحد: محاكمة مبارك. ومع أن التحقيق لم ينتهِ بعد، فمن المتوقع للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء أن يقدموا الى المحاكمة يوم الاربعاء القريب القادم في المحكمة الجنائية التي اعدت لذلك في مركز المعارض في القاهرة. وحسب مصادر قانونية وأمنية مصر، فان اكثر من 50 الف شخص، بمن في ذلك صحفيين ومراقبين، سيصلون الى منطقة المحكمة. وحسب القانون المصري، فان المتهمين ملزمون بالمثول بأنفسهم امام المحكمة عند تلاوة لائحة الاتهام، ولكن حاليا ليس واضحا بعد اذا كانت حالة مبارك الصحية ستسمح له بالوصول الى المحكمة.

        في جملة الشائعات قيل ان مبارك يحتضر، مضرب عن الطعام بل حتى مات، وبالمقابل ينفي مندوب وزارة الصحة المصرية أن يكون طرأ تدهور على حالته. وأمس افادة صحيفة "روز اليوسف" بان الاطباء قرروا وقف تغذية مبارك بالسوائل لان جسده لا يستجيب للادوية وانه لا يتحدث ولا يتحرك من مكانه. أحد محامي مبارك شكك امس في أن يتمكن مبارك من المثول أمام المحكمة في حالته الحالية. الامكانية التي يتم دراستها هي نقل المحاكمة الى شرم الشيخ، حيث يمكث مبارك في المستشفى. وهكذا يكون ممكنا منع احتشاد جماهيري حول المحكمة وتوفير الجهد الامني الذي ينطوي عليه اجراء المحاكمة في القاهرة. المشكلة هي أنه في شرم الشيخ لا يوجد معتقل مناسب سيكون ممكنا فيه انزال المتهمين لفترة المحاكمة.

        في المرحلة الاولى تتجه النية الى ان تضاف لائحة الاتهام ضد مبارك الى لوائح الاتهام ضد وزير الداخلية حبيب العدلي وموظفين كبار آخرين واجراء محاكمة واحدة تتعلق بقتل جموع المتظاهرين. في المرحلة القادمة تتجه النيه الى تقديم مبارك وابناء عائلته الى المحاكمة على الفساد، سلب الصندوق العام والمس باقتصاد الدولة. ومن خلال تقسيم المحاكمات يأمل المجلس العسكري في تعطيل ادعاءات المتظاهرين بان النظام الجديد يسوف ولا يعتزم على الاطلاق تقديم الرئيس السابق الى المحاكمة. خبراء القانون في مصر يقدرون بان مبارك ووزير الداخلية العدلي سيتهمان بالقتل مع سبق الاصرار، وذلك لانهما ظاهرا اصدرا الامر المباشر لقمع المظاهرات بالقوة. اذا ما ادينا بهذه الجرائم فمن المتوقع لهما الحكم بالاعدام.

        ونفى مبارك أن يكون علم بنية اطلاق النار على المتظاهرين، ولكن حسب شهادة عمر سليمان، تلقى مبارك تقارير جارية عما يجري في الشارع ولا ريب أنه علم بانه يقتل متظاهرون. مسألة تشغل بال خبراء القانون هي ماذا سيحصل اذا ما توفي مبارك قبل محاكمته. وعلى ذلك أجاب المحامي بهاء ابو شقة، نائب رئيس حزب الوفد بانه في هذه الحالة "سيلغى البحث في تهمة القتل ولكن في كل ما يتعلق بالفساد وسرقة الاموال، ستنقل التهمة الى ورثته".

        محاكمة مبارك، نجليه ومسؤولين كبار في نظامه، ظاهرا على قتل متظاهرين، وان كانت ستزيل احد عناصر الغضب الهامة التي لا تزال تغذي المظاهرات، الا انه ليست بديلا عن المطالب الاخرى التي تطرحها حركات الاحتجاج. اليوم من المتوقع أن تجري في ميدان التحرير "مظاهرة مليونية" اخرى تحت شعار "توحيد الصفوف". هذه المرة قررت الحركات الاسلامية، بما فيها حركة الاخوان المسلمين، التي تنتظم في "تحالف ارادة الشعب"، المشاركة هي ايضا في المظاهرات. وهي ستنضم الى الدعوى لتنفيذ جدول زمني محدد مسبقا للانتخابات البرلمانية والرئاسية ونقل الحكم من الجيش الى الحكومة بشكل كامل. هذه الحركات، الى جانب بعض الحركات العلمانية، ترد مطلب الصياغة المسبقة للدستور خشية أن تطول هذه العملية لزمن طويل فتسمح للبرلمان القائم بصياغة دستور كما يحلوا له.

        الخلافات الدستورية تنحي جانبا النقاش في الانتخابات للرئاسة، والتي يزمع اجراؤها في نهاية السنة. النقاش المشوق يجري بالذات في صفوف الاخوان المسلمين، نقاش أدى منذ الان الى انشقاق في صفوفهم حيث أن احد النشطاء الكبار، د. عبدالمنعم أبو الفتوح يعتزم التنافس على المنصب، خلافا لموقف المرشد العام للحركة الذي يعتقد بانه لا يجب عرض مرشح للرئاسة. في نفس الوقت يواصل د. محمد البرادعي وعمرو موسى تصدر قائمة المرشحين العلمانيين والى جانبهما يعلن مرشحون آخرون عن نيتهم التنافس على الرئاسة.  

انشر عبر