خبر لا للمقاطعة..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        ها هو نموذج لمقاطعة لدولة بسبب سياستها: وزارة الخارجية الاسرائيلية تسعى الى الغاء تصريح عمل نحو 800 عامل بناء أتراك، يعملون في اسرائيل، بسبب سياسة حكومتهم. فقد أفاد باراك رابيد في "هآرتس" أول أمس بان سبب نية الوزارة الغاء تأشيراتهم وطردهم من اسرائيل سياسي.

هؤلاء العمال يعملون في اسرائيل منذ عدة سنوات، كجزء من اتفاق أمني بين وزارة الدفاع ووزارة الدفاع التركية. وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، الذي يعارض تسوية العلاقات مع تركيا على اساس اعتذار اسرائيلي عن أحداث الاسطول للسنة الماضية، يسعى – من خلال معارضة تمديد التأشيرات – الى ممارسة ضغط اقتصادي وسياسي على حكومة تركيا. هذا بالضبط ما تسعى شركات دولية مختلفة الى عمله ضد اسرائيل: ممارسة ضغط اقتصادي عليها من خلال فرض المقاطعات والعقوبات، لاحداث تغيير في سياستها.

على اسرائيل أن تكون آخر من يتجرأ على اتخاذ سلاح المقاطعة الان. فلا يمكن ان نعظ العالم الا يستخدموه، وفي نفس الوقت نستخدمه ضد حكومة أو دولة بسبب سياستها. وبدلا من عمل كل ما يمكن لترميم العلاقات مع تركيا، يحاول وزير الخارجية – الذي مهمته يفترض أن تكون تحسين العلاقات الخارجية لاسرائيل، لا تحطيمها – بالذات تعكير الاجواء أكثر فأكثر بين الدولتين.

العلاقات مع تركيا هي علاقات استراتيجية، خرجت اسرائيل منها رابحة على مدى السنين. في وزارة الدفاع، التي تعرف عمق وحجم العلاقات الامنية مع تركيا، على وعي للحاجة لحل الازمة وعدم تفاقمها أكثر من ذلك. وعليه، فانها تعارض موقف وزارة الخارجية والوزير الذي يقف على رأسها.

في الايام القريبة القادمة ستطرح أسئلة العمال الاتراك على البحث في المجلس الوزاري المصغر. ينبغي الامل أن يوقف المجلس الخطوات التي يسعى ليبرمان الى اتخاذها، وان يقرر تمديد مفعول تأشيرات الاقامة لعمال البناء من تركيا. فرع البناء في اسرائيل يحتاجهم، والسياسة الخارجية الفاشلة لاسرائيل تحتاجهم. آخر أمر تحتاجه اسرائيل هو تفاقم جديد في العلاقات مع تركيا، بسبب طرد بضع مئات من العمال.