خبر « إسرائيل » ستعتذر لتركيا عن الأخطاء في الهجوم على « مرمرة »

"إسرائيل" ستعتذر لتركيا عن الأخطاء في الهجوم على "مرمرة"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

بحث المجلس الوزاري الثماني "الإسرائيلي" اليوم الأزمة مع تركيا وإمكانية الاستجابة للشرط التركي بتقديم اعتذار رسمي على سقوط قتلى في الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي.

 

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية العامة مساء اليوم إن المجلس بحث مقترحاً يقضي بأن تعتذر إسرائيل عن الأخطاء، "إن حصلت"، خلال السيطرة على سفينة مافي مرمرة، لكن دون تقديم الاعتذار علناً عن العملية العسكرية التي قام بها جنود الكوموندوز البحري في الجيش الإسرائيلي وسقط خلالها ٩ نشطاء أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة.

 

وقالت الإذاعة إن المقترح المذكور يهدف لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها ومنع نشر نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة أممية المعروفة بـ"لجنة بلمر"، وذلك من خلال اتفاق مسبق مع تركيا. وأضافت الإذاعة أن نتائج التحقيق التي كان من المقرر نشرها اليوم الأربعاء تزعم بأن العملية العسكرية الإسرائيلية كانت قانونية، لكن السلطات الإسرائيلية تخشى من ملاحقة جنودها في الخارج، إذ من المرجح أن يوجه التقرير نقداً لسلوك الجنود خلال العملية.

 

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى للاذاعة إن إسرائيل ستكون على استعداد لتحويل تعوضيات مالية لعائلات الضحايا الأتراك لصندوق خاص لمصابي الأسطول، لكنها لن تقبل بتعويض عائلات الضحايا بشكل مباشر، ولن تقبل برفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

 

وأضافت الإذاعة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ليبرمان ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون عارضا الاعتذار لتركيا لكنهما أشارا إلى أهمية العلاقات معها.

 

ويتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية هذه القضية في الأيام المقبلة، اعتبارا من أن استقدام العمال الأتراك هو جزء من اتفاق أمني بين وزارتي الدفاع التركية والإسرائيلية.

 

ويقضي الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه في فترة حكومة أرييل شارون بأن تحسن الصناعات العسكرية الإسرائيلية دبابات للجيش التركي مقابل التزام إسرائيل بمنح تأشيرات دخول لـ350 عاملا من شركة ييلمازلار التركية.

 

وتمدد إسرائيل تأشيرات دخول العمال الأتراك مرة كل بضع سنوات لكن وزارة الخارجية تعارض الآن تمديد التأشيرات على خلفية الأزمة في العلاقات بين الدولتين.

 

وتدعي وزارة الخارجية الإسرائيلية لتبرير موقفها بأن أصحاب شركة ييلمازلار أسسوا حزبا جديدا بأجندة معادية لإسرائيل، وهو حزب معارض لحكومة رجب طيب أردوغان.

 

وانضمت وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية في معارضة تمديد تأشيرات العمال الأتراك رغم أنهم يتواجدون في إسرائيل منذ خمس سنين. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن طرح الموضوع في اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية جاء نتيجة لاتفاق بين باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصديق على تمديد تأشيرات الدخول للعمال الأتراك.