خبر الاتحاد البرلماني الدولي يدين استمرار اختطاف نواب التشريعي

الاتحاد البرلماني الدولي يدين استمرار اختطاف نواب التشريعي

فلسطين اليوم- غزة

عبّر الاتحاد البرلماني الدولي عن شعوره بالفزع حيال إعادة اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني, مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية ولحق الشعب الفلسطيني في أداء حقوقه الديمقراطية.

وأوضح الاتحاد خلال رسالة وجهها رئيس لجنة حقوق الإنسان فيه للنائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين موقف الاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته الأخيرة (4-7 يوليو 2011) بشان قضية اختطاف  أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وإبعادهم.

وبين الاتحاد أن دافع اختطاف واحتجاز ومحاكمة البرلمانيين بعد خطف الجندي الصهيوني سياسي وقرار تعسفي, موضحا أن الكيان الصهيوني كانت على علم بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات.

واستنكر الاتحاد الاعتقال الإداري للنواب، وأضاف "الاعتقال الإداري للنواب لا ينتهك فقط القوانين الدولية بل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان باعتبار "إسرائيل" طرفا في هذا العهد، ويهدف لعرقلة عمل المجلس التشريعي حيث يتم اعتقال أعضاوه في أي وقت ولأي مدة ترغبها إسرائيل".

ودعا الاتحاد السلطات الصهيونية إلى الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي والامتناع عن ممارسة الاعتقال الإداري, مطالبا الكنيست الصهيوني إلى الانصياع للتوصيات التي قدمتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص حقوق النواب وقال:" ندعو "إسرائيل" أن تجعل ممارساتها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لضمان تمتع كامل إفراد بحقوقهم المنصوص عليها في هذا العهد "

وأشار الاتحاد إلى إرساله مراقب يحضر جلسة المحكمة التي تناقش قضية إبعاد نواب القدس في تاريخ 26/7/2011.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل البحث والمناقشة في تلك القضايا في دورتها الـ125 المقبلة في (15-17 أكتوبر 2011).