شريط الأخبار

من يقف وراء عودة "دحلان" إلى رام الله ؟؟!!

08:42 - 27 تشرين أول / يوليو 2011

من يقف وراء عودة "دحلان" إلى رام الله ؟؟!!

فلسطين اليوم- رام الله

أثارت عودة القيادي محمد دحلان العضو المفصول من اللجنة المركز وحركة فتح إرباك قيادة السلطة في رام الله وبدأت تتردد أسئلة كثيرة من الذي أعاد بهذا الرجل إلى الضفة الغربية معقل رئيس السلطة محمود عباس الذي كان وراء فصلة .

 مصادر فتحاوية مطلعة من رام الله كشفت  لفلسطين اليوم أن أسئلة كثيرة تتردد بين أوساط المسؤولين في رام الله الذين سارعوا لزيارة دحلان في بيته فبعضهم يقول أن دولا عربية تقف وراء عودته والبعض الأخر يقول أن دحلان لا يمكن ان يعود إلى الضفة إلى بموافقة أمريكية وتغطية إسرائيلية خاصة وأن رئاسة السلطة تقدمت بطلب إلى "إسرائيل" بعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية .

 المصادر الفتحاوية أكدت أن دحلان بدا قوية ولم يتوانى عن الحديث عن مستقبل حركة فتح ووضع استراتيجيات للمستقبل خلال أحاديثه للزوار من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .

وقد بدا واضحا أن دحلان لوحدة في الضفة الغربية بعد أن اعتقلت السلطة الفلسطينية معظم العناصر الفتحاوية المحسوبة على دحلان خاصة من شباب قطاع غزة .

مراقبون للشأن الفلسطيني أكدوا أن عودة دحلان إلى مقر إقامته في الضفة الغربية يؤكد تحديه لقيادة السلطة الفلسطينية وخاصة رئيس السلطة محمود عباس في وقت أكدت فيه ذات المصادر أن دحلان ربما يكون الخيار الأصوب للأمريكان والإسرائيليين في المرحلة المقبلة خاصة في ظل توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيفقد "عباس" شرعيته أمام أمريكا وإسرائيل ما يعني عودة شخصية مركزية تتولى زمام الأمور في مرحلة ما بعد التوجه للأمم المتحدة .

ولم تستبعد هذه المصادر أن يعود دحلان ليتصدر زمام الأمور في المرحلة المقبلة خاصة في ظل حديث دحلان المتكرر لزواره في مقر إقامته بأن المستقبل يسير لصالحه .

يأتي ذلك في وقت لم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعدُ الأمر في التظلم الذي رفعه إليها محمد دحلان بشأن قرار الجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود عباس (أبو مازن) في تاريخ 11 يونيو (حزيران) الماضي. ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب. ولكنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين (ابتداء من أمس).

واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.

واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. وقال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضده.. وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»، حسب قوله. وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية يوم الجمعة الماضي، أنه كان بإمكانه أن يكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعد شرعية وقانونية قرار المركزية وفق ما يقول، إلا أنه قرر التوجه إلى المحكمة «إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة (أبو مازن) الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة».

وبينما رفض دحلان التعليق على احتمالات القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة مفضلا كما قال لـ«الشرق الأوسط» الانتظار «إلى حين صدور القرار اليوم (أمس)»، بعد انتهاء جلسات الاستماع له وممثلي اللجنة المركزية، نفى رئيس المحكمة الحركية علي مهنا أن تكون جلسات الاستماع قد انتهت. وقال مهنا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس معروفا بعد أي اتجاه ستتجه المحكمة، ولكن نأمل أن تتضح الصورة في غضون اليومين القادمين». وردا على سؤال حول انتهاء المحكمة أضاف مهنا متسائلا: «من قال إن جلسات الاستماع انتهت؟ ومن يقول ذلك هو المسؤول عن كلامه». واستطرد قائلا: «نحن لم نقل إن جلسات الاستماع انتهت.. كانت هناك جلسة بالأمس وقلنا للطرفين إنه سيكون لدينا جلسة لهيئة المحكمة اليوم (أمس) لتقرر موقفها في أي اتجاه ستتجه، وستبلغهم لاحقا ما تقرر وإذا ما كان ستكون هناك جلسات أخرى».

وأوضح مهنا أن «هيئة المحكمة (المكونة من عشرة أعضاء بمن فيهم هو) ستعقد في وقت لاحق من اليوم (أمس) جلسة مداولات بين أعضائها، وقد تعقد جلسة أخرى صباح الغد (اليوم) قبل أن تقرر المحكمة موقفها». ولم يستبعد مهنا أن تعيد المحكمة استدعاء الطرفين المعنيين إذا ما ارتأت ذلك مناسبا. وقال: «إن الاحتمال قائم».

وكانت المحكمة قد افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي. واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن. واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم (أبو ماهر) وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه. وأكد أبو ماهر أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه. وجاء كلام أبو ماهر مناقضا لكلام دحلان الذي كما أفادت مصادر أخرى نفي أن يكون قد تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق

 

انشر عبر