خبر ارتفاع القدرة الإنتاجية للصناعات الخشبية والغذائية في غزة لأكثر من 50%

ارتفاع القدرة الإنتاجية للصناعات الخشبية والغذائية في غزة لأكثر من 50%

فلسطين اليوم-غزة

قلل مختصون ومتابعون لأنشطة القطاعات الإنتاجية من أثر التغيرات التي طرأت على أنشطة هذه القطاعات بعد عام على قرار إسرائيل بإدخال تسهيلات على حركة دخول السلع والبضائع الواردة إلى قطاع غزة.

واعتبر خضر شنيورة المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات بمحافظات غزة أن أبرز التغيرات التي طرأت على أنشطة القطاعات الصناعية المختلفة في أعقاب القرار المذكور تمثلت بزيادة الطاقة الإنتاجية لعدد محدود من القطاعات، مثل قطاع الصناعة الغذائية الذي ارتفعت قدرته الإنتاجية من 20% قبل القرار المذكور إلى 50% بعد تنفيذ القرار، وارتفاع القدرة الإنتاجية للصناعات الخشبية إلى 60% بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها خلال السنوات الممتدة من عام 2007 وحتى منتصف العام الماضي.

وأكد شنيورة لـ  صحيفة "الأيام" ان التطوير في القدرة الإنتاجية لهذين القطاعين ظل محدوداً ومقتصراً على زيادة حصة منتجاتهما في السوق المحلية فقط، الأمر الذي يعني عدم تمكن القائمين على هاتين الصناعتين من تحقيق إيرادات مجزية نظراً لإبقاء الاحتلال على منع منتجاتهما.

ونوه إلى أن السوق الإسرائيلية وأسواق الضفة الغربية كانت تشكل أهم الأسواق لمنتجات هاتين الصناعتين إضافة إلى منتجات مصانع الخياطة التي لم تتأثر إيجابياً بالقرار، بل تأثرت سلباً في ظل إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة من الصين وتركيا حيث تعمل صناعة الخياطة خلال المرحلة الحالية بقدرة لا تتجاوز 5% من طاقتها الإنتاجية.

وبيّن أن اتحاد الصناعات عمل خلال العام الماضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات التخصصية على التركيز في تطوير جودة المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق المحلية التي تعد حالياً في ظل الحصار السوق الوحيدة المستهدفة لمنتجات هذه القطاعات.

من جهته، أشار محمد سكيك مسؤول مشروع متابعة حركة المعابر في مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إلى أن أبرز ملامح التغير التي ترتبت على القرار تمثلت في زيادة كمية البضائع والسلع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، إذ كان المعدل اليومي لعدد الشاحنات الواردة ما قبل القرار نحو 107 شاحنات ليرتفع بعد القرار إلى نحو مئتي شاحنة.

وبين سكيك أن التغير في أصناف السلع الواردة التي واكب دخولها القرار كان محدوداً، إذ إن ما نسبته نحو 50% من السلع الواردة كانت استهلاكية مقابل نحو 10% من المواد الخام ونحو 15% من المساعدات الإنسانية، والنسب الباقية عبارة عن أجهزة كهربائية وتجهيزات زراعية ومعدات محدودة الاستخدام إضافة إلى الحبوب والأعلاف.

ووصف التغيرات المترتبة على القرار الإسرائيلي بالطفيفة نظراً لعدم سماح الاحتلال حتى الآن لمنتجات القطاعات التصديرية المختلفة بالتصدير إلى الخارج، وبالتالي فإن الزيادة في عدد العمالة والطاقة التشغيلية جاءت بنسبة محدودة.

وأوضح أن صادرات بعض الصناعات كالخياطة كانت 75% إلى السوق الإسرائيلية و20% إلى سوق الضفة و5% إلى الأسواق الخارجية، مشيراً في هذا السياق إلى عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما تعهد به منذ شهر نيسان الماضي بالسماح بتصدير منتجات هذا القطاع إلى جانب منتجات الصناعات الخشبية والأثاث.