خبر عقب اجتماعها الطارئ .. الجامعة العربية تحث العرب على دعم السلطة ماليا

عقب اجتماعها الطارئ .. الجامعة العربية تحث العرب على دعم السلطة ماليا

فلسطين اليوم _ القاهرة

حث مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين الذي خصص لدعم موازنة السلطة الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بها لتتمكن السلطة من سداد رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.

 

وشكر مجلس الجامعة الدول العربية التي أوفت بكل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة عام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفقا لمقررات قمة بيروت 2002 .

 

وعبر رئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، عن ارتياحه لما دار في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، وقال: 'هذه الجلسة كانت مفيدة وأعطتنا الفرصة لشرح الوضع المالي بكافة تفاصيله وبكافة ما اتصل به من صعوبات حادة على مدار الأشهر الماضية، وبشكل متصل ودائم، وتشخيص للسبب الوحيد، ولا أقول الرئيسي لهذه الصعوبات، والذي يعود إلى النقص في التمويل الخارجي المخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية، بما يمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال النفقات الجارية كالرواتب والأجور، وبعض النفقات التشغيلية الأخرى'.

 

وأضاف: 'يأتي هذا في وقت نجحت فيه السلطة في وضع الأسس المتينة لقيام دولة فلسطين، وبشهادة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي تجاوزنا عتبة الجاهزة لقيام هذه الدولة من خلال بناء واستكمال بناء مؤسسات قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة واقتدار، بمستوى ما تقوم به دول قائمة، وهذا تم الإقرار به دوليا، وبما يشكل ركيزة للجهد السياسي المبذول في الإطار الإعداد للاجتماعات المقبلة للأمم المتحدة في الدورة القادمة'.

 

وأوضح أن الجهد السياسي المبذول حاليا يراد منه التعجيل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وأن يعيش حرا كريما في دولة كاملة السيادة وعلى كامل الأرض المحتلة منذ 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: نواجه صعوبات في هذا الوقت بالذات مع عدم تمكننا من الوفاء باحتياج مهم، وهو استحقاق الرواتب والأجور، ونحن لم نتمكن من دفع كامل رواتب موظفي السلطة الوطنية عن شهر حزيران الماضي، ودفعنا فقط نصف الراتب، وجاء بعد فترة عجز عن الوفاء بالاستحقاقات الأخرى على السلطة الوطنية في الأوقات المخصصة لذلك وأتحدث هنا عن موردي السلع والخدمات بما يشمل قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات والخدمة الاجتماعية والأدوية.

 

ولفت إلى أن العجز مستمر بما يخص دفع الرواتب للموظفين حتى يومنا هذا، وتفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان الفضيل بما يأتي معه من استحقاقات إضافية، وأعباء إضافية على كاهل المواطنين عموما وليس فقط على الموظفين، ومن هنا لا بد من تمكين السلطة الوطنية من حل هذه الأزمة بالتعاون معها، وبخاصة 'أننا على أبواب العام الدراسي الجديد' أيضا.

 

وقال: 'هذا الاحتياج جاء في وقت تمكنت فيه السلطة الوطنية من تقليل مدى اعتمادها على المساعدات الخارجية وحاجتها لهذه المساعدات، فالسلطة نجحت على مدار السنوات القليلة الماضية بتقليل حاجتها للمساعدات المخصصة لتمويل النفقات الجارية من مبلغ مليار و800 مليون دولار عام 2008، إلى مبلغ لن يتجاوز 970 مليون دولار في العام الجاري، فهذا تخفيض حاد بما ينسجم تماما مع توجه أساسي لسياسة السلطة في الشأن المالي الاقتصادي والقائم على أساس الوصول إلى نقطة التعادل، أو تعظيم القدرات الذاتية بما يمكننا من الوفاء بكافة احتياجاتنا من مقدراتنا الذاتية'.

 

وشدد على أن السلطة الوطنية ثابرت في تقليل العجز وبنسبة تفوق كثيرا من أنجزته الكثير من دول العالم المستقلة، موضحا أن هذا الأمر هو بشهادة المؤسسات الدولية المختصة.

 

وردا على سؤال حول السبب الحقيقي للأزمة المالية الحالية للسلطة الوطنية، رد فياض: السبب الوحيد هو النقص في التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يوجد تقصير أو قصور في أداء السلطة الوطنية في المجال المالي أو ترشيد النفقات.

 

وقال: الأمر له صلة بنقص متصل بالتمويل الجاري حملناه منذ العام الماضي، واستمر بمقدار 335، واستمر هذا العام فيما معدله 35 مليون دولار شهريا، وهذه مبالغ كبيرة لم نتمكن من خلال اللجوء إلى الاقتراض الإضافي من البنك من التعامل معها بشكل تام، ولا يمكن توقع أن نتمكن من ذلك، فنحن بحاجة ماسة لمساعدات سريعة لتمكيننا من التعامل مع هذه الأزمة.

وتابع فياض: ما نحتاجه بهذه المرحلة حوالي 300 مليون دولار لتجاوز عنق الزجاجة، الذي نحن فيه ماليا الآن، وبما يضعنا على مسار أفضل.

 

وردا على سؤال للصحفيين حول حجم مساهمة الدول العربية بهذا العجز، أجاب رئيس الوزراء: استمعت إلى كافة المندوبين في مجلس الأزمة وأجبنا على أسئلتهم وزودناهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وسبب هذه الأزمة يعود لنقص في التمويل، وذكرت لهم ما وردنا هذا العام.

 

وأضاف: هذا العام لم نتلق سوى مبلغ 331 مليون دولار من كافة المصادر، منها 79 مليون دولار من الدول العربية، وهذا ما وددنا أن نطلع السادة المندوبين عليه، لبحث الكيفية التي يمكن من خلالها التحرك لسد هذا العجز.

 

 وردا على سؤال عن التهديد بقطع المساعدات الأميركية في حالة التوجه للأمم المتحدة قال: عندما ينظر المرء إلى المساعدات بما يخص المساعدات الخارجية يجد أن النقص بالتمويل ليس مصدره نقص من قبل المانحين الذين يرتبط اسم دولهم بالتلويح بضغط على السلطة الوطنية بشأن الخيارات السياسية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

 

وأضاف: السلطة تلقت المساعدات التي كانت مقررة من قبل هؤلاء المانحين، وهذا لا يعني أن هذه الدول أو بعضها لن يلجأ إلى اتخاذ إجراءات تقييدية بما يتعلق بتوفير المساعدات للسلطة الوطنية مستقبلا.

 

وقال: أؤكد أن خيارات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير بالشأن السياسي لا يمكن أن تكون محكومة باحتياجاتنا المالية في أي مجال كان.

 

ومن جانبه، قال بن حلي إن مجلس الجامعة تبنى بالإجماع قرارا بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن المجلس ناشد الدول العربية سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة حتى تتمكن من دفع رواتب الموظفين وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي من خنق السلطة ماليا واقتصاديا.

وأشار إلى أن المجلس أصدر قرارا يتعلق بتنسيق المواقف العربية خلال الدورة 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي سيعقد في فيينا في سبتمبر المقبل.

 

وقال رئيس الاجتماع السفير خليفة بن علي الحارثي مندوب سلطنة عمان إن المجلس كلف المجموعة العربية في فيينا باتخاذ عدد من الخطوات بشأن التحرك العربي في الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي.

 

وأوضح في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع أن التحرك العربي في فيينا يتضمن حشد الدعم اللازم لإنجاح القرار العربي المُعَنْون (القدرات النووية الإسرائيلية) بما في ذلك تكثيف الاجتماعات مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة، والتحرك بشكل جماعي ومواقف موحدة مع ضرورة التقيد بتنفيذ قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة في هذا الشأن، والإبقاء على نص مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إلى الدورة الـ54 للمؤتمر العام للوكالة مع تحديثه إجرائية .