خبر نائب تكشف ملفات فساد في وزارة تابعة لحكومة فياض

نائب تكشف ملفات فساد في وزارة تابعة لحكومة فياض

فلسطين اليوم: غزة

ردت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر من جديد على البيان الذي نشر في وسائل الإعلام على انه صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة فياض، وقالت إن البيان صادر عن الوزيرة، وهي من كتبه بكل محتوياته، لان أركان الوزارة وإداراتها وموظفيها المخلصين يعلمون علم اليقين صدق ودقة ما قلناه وما سنقوله.

وأصرت أبو بكر على وجود الفساد وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وجددت مطالبتها بمساءلة الوزيرة من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة للمعلومات التي ذكرت سابقا وسيتم ذكرها حاليا .

وتابعت أما فيما يتعلق بالمساعدات النقدية التي تصل من الاتحاد الاوروبي فإننا في بياننا السابق لم نتحدث عنها، بل تحدثنا عن المساعدات الطارئة والاستثناءات الخاصة التي توقعها معالي الوزيرة لأناس لا يستحقونها دون وجود معايير رسمية لذلك بحيث توقع على هذه الاستثناءات ويتم صرفها من موازنة الوزارة مع عدم وجود صلاحيات قانونية لها لتقوم بذلك.

وأشارت أبو بكر إلى قضايا أخرى تتعلق بإهدار المال العام كترميم المباني والمتطوعين والشكاوي والحالات الخاصة وبرنامج ( DEEP ) وملف الهلال الاحمر الاماراتي.

وبخصوص ترميم المباني، قالت: " تلقينا الكثير من الشكاوي والتي تم مخاطبة الوزارة بها بان العملية لا تتم وفق أسس صحيحة أو رسمية، حيث تم الترميم لاناس لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ولا يحتاجونها وقسم آخر منهم موظفين أو أقارب لموظفين يعملون في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية في المحافظات" .

وبما يتعلق بقضية المتطوعين الذين تمتلئ أروقة المكاتب والوزارة بهم، فإن القسم الكبير منهم ينتمي إلى فصيل حزبي معين والقسم الآخر منهم أبناء وأقارب لموظفي الوزارة وكشف الاسماء موجود ويمكن مراجعته وهؤلاء المتطوعون بعد مدة قصيرة من الزمن يتم تعيينهم في الوزارة دون الالتزام بالانظمة والقوانين المطلوبة.

وما يتعلق بمعالجة الشكاوي فحدث ولا حرج فهنالك تقصير واضح وكبير في هذا المجال من قبل وحدة الشكاوي حيث أرسلنا الكثير من الشكاوي والرد دائما انه تم حجب الطلب بالخطأ من قبل برنامج الكمبيوتر ويضيع حق المحتاج بالاجراءات الادارية والروتين الممل وهنا نسال معالي الوزيرة عن دور المرشد الاجتماعي المهمش الذي ينتج عن تهميشه إضاعة حقوق المحتاجين وهنالك المئات من الطلبات (تم حجب الطلب بناء على المعادلة) والحالات الخاصة لم يتم تطبيقها أو تفعيلها سوى للمحسوبين عليك أو المتنفذين وليس الفقراء المحتاجين.

وبخصوص برنامج ( DEEP ) فاٍن هذا البرنامج لم يتم تفعيله أو تطبيقه، والموظفين العاملين به ما زالوا يتلقون الدورات والتدريب منذ أكثر من عام فكيف سيستفيد الأثنا عشر ألف أسرة فقيرة من برنامج غير مفعل؟.

وطالبت أبو بكر الجهات المختصة بفتح ملف الهلال الاحمر الاماراتي والاضطلاع على التجاوزات الخطيرة داخل هذا البرنامج وآليات العمل المخالفة للأنظمة والقوانين.

وأخيرا قالت أبو بكر إن لديها الكثير من ملفات الفساد والتجاوزات وإهدار للمال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية بمعرفة وزيرة الشؤون وتطالب بلجنة تحقيق محايدة للتأكد مما قالته وستقوله في المستقبل.