خبر الأزمة المالية.. أبرز ملفات النقاش في قمة الجامعة العربية

الأزمة المالية.. أبرز ملفات النقاش في قمة الجامعة العربية

فلسطين اليوم-غزة

يناقش رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د.سلام فياض الأزمة المالية التي تواجهه السلطة الوطنية في مجلس الجامعة العربية فور وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وسيتطرق فياض في الاجتماع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية والآثار المترتبة عليها، وبشكل خاص عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها بما في ذلك رواتب الموظفين، ومخصصات أسر الشهداء والأسرى والمخصصات الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الصحي، وديون القطاع الخاص على السلطة الوطنية.

وعبر فياض عن أمله بمساندة الأشقاء العرب ووقوفهم إلى جانب السلطة الوطنية للتغلب على هذا الأزمة الصعبة خاصة في هذه الفترة التي تستكمل فيها جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين، ولوضع العالم أمام مسؤولياته لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكينه من تقرير مصيره وتجسيد سيادته الوطنية على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح على أن القضية الفلسطينية تعيش ظرفا غير عادي يتطلب دعما عربيا ماديا كبيرا في مجابهة التصعيد الإسرائيلي.

وطالب صبيح الالتزام بما أقرته القمم العربية من دعم، وهذه المبالغ إذا ما قورنت بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية فهي قليلة".

وقال صبيح، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المخصص لبحث الوضع المالي للسلطة الوطنية، إن "موضوع دعم موازنة السلطة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني توليه الجامعة العربية أهمية خاصة باستمرار، لأن ذلك يندرج ضمن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف: عندما قررت القمة العربية في بيروت عام 2002 تقديم 55 مليون دولار شهريا لدعم السلطة الوطنية أريد من ذلك دعم الشعب الفلسطيني في مجابهة "إسرائيل" التي تريد إحداث انهيار اقتصادي في الأرض الفلسطينية، ودفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه والهجرة.

وتابع: الجامعة العربية تصدر تقارير كل قمة عربية، وفي كل اجتماع لوزراء الخارجية العرب، والظرف الحالي غير عادي، وبخاصة أن "إسرائيل" تجمد بين الحين والآخر الأموال المستقطعة من الضرائب الفلسطينية، والتي هي حق للشعب الفلسطيني.

وأوضح صبيح أن السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية تتعرض لتهديدات كبيرة في جوانب عدة، منها الاقتصادية والمادة، مذكرا بقرار الكونغرس الأميركي الأخير بشأن التهديد بوقف المساعدات عن السلطة في حالة التوجه للأمم المتحدة.

وأضاف: "إن كان هناك مخطط للضغط على السلطة الوطنية من خلال المال، فالجامعة العربية والدول الأعضاء فيها مسئولون عن توفير شبكة أمان للسلطة حتى يتم تجاوز هذا الأمر، ولا يجوز أن نذهب للأمم المتحدة في سبتمبر وأن نصطدم بعدم وجود أموال لصرف الرواتب لدى السلطة الوطنية".