خبر بامتشاق من تحت الابط -يديعوت

بامتشاق من تحت الابط -يديعوت

بقلم: سيفر بلوتسكر

(المضمون: الحلول المفزوعة من هذا النوع تخلق بشكل عام مزيدا من المشاكل اكثر مما تحلها. ناهيك عن أنه يجب الحذر من القاء الوليد مع مائه: الذروة في دورة العقارات الحالية باتت خلفنا، والمقاولون امسكوا بالموجة العالية وبدأوا يبنون – بل وكثيرا - المصدر).

        خطة نتنياهو ستؤثر على سوق السكن بشكل هامشي، هذا إذا أثرت اصلا.

اسكانات جديدة للطلاب تبنى منذ الان في معظم الجامعات، وفي هذه اللحظة لا توجد امكانية عملية لتوسيع نطاقات البناء.

        وماذا بالنسبة لتشجيع البناء للايجار؟ يدور الحديث عن تغيير 180 درجة في سياسة الحكومة، التي حتى الان عملت كل شيء كي تجعل البناء للايجار صعبا. يدور الحديث عن دعم حكومي من صندوق الدولة نطاقه المالي ليس واضحا والمعايير في توزيعه غامضة. أمامنا امتشاق آخر من تحت الابط.

        نتنياهو محق. فهو، مثل "يديعوت احرونوت" شخص أزمة اسعار السكن قبل سنتين. في ذات الفترة تقريبا (آب 2009)، والتي كتبنا فيها بأن "في اسرائيل نشأ نقص في السكن، ولا سيما على الشقق المطلوبة من 2.5 حتى 3.5 غرفة، والامر سيجد تعبيره في ارتفاع الاسعار" – خرج نتنياهو ايضا الى الجمهور مع اصلاحاته العقارية.

        في ختام سنتين يقف هو امام حائط متهالك فيبحث عن حلول اعتباطية. لماذا؟ لان نتنياهو لم يشخص على نحو سليم مصادر أزمة السكن. فمنذ كان في المعارضة بلور لنفسه رؤية بموجبها جذر الشر في سوق العقارات للسكن في اسرائيل يعود الى عاملين: الملكية الحكومية على الارض و "البيروقراطية" – طرق العمل للجان التخطيط والبناء. وفقط اذا ما أقر في الكنيست قانونا لخصخصة الارض وقانونا جديدا للتخطيط والبناء، هكذا آمن نتنياهو، فستغرق السوق بالشقق الجديدة. هذه كانت حالة واضحة لخطأ التشخيص. فمع أداء حكومة نتنياهو اليمين القانونية امتنع المقاولون عن بناء جديد على نطاق واسع. ليس بسبب النقص في الاراضي او بسبب فائض البيروقراطية، بل لانهم كانوا عالقين مع مخزون كبير من الشقق التي لم تباع.  كيف حصل هذا؟ بين 1995 و 1997 بدأوا يبنون قدرا أكبر مما ينبغي من الشقق (نحو 80 الف شقة أكثر مما ينبغي!) وبدأت اسعارها تهبط. حتى 2007 انخفضت اسعار الشقق حقيقيا بمعدل 25 في المائة. غير قليل من المقاولين الصغار والمتوسطين أفلسوا، اما الآخرون فاختنقوا من نقص الائتمان.

        وبدأ الميل يتغير مع الخروج من الازمة المالية. وبالذات لان الشقق كانت زهيدة جدا والفائدة منخفضة جدا، بدل الاستثمار فيها فجأة جذابا على نحو خاص. الازواج الشباب كبروا، مهاجرون جدد تيسرت امورهم، أهال كبار خافوا من خسارة أموالهم في صناديق الاسترداد سعوا الى استغلال الفرصة بشراء شقة، لهم او لابنائهم وأحفادهم. وهكذا، بالضبط حين انتهى مخزون الشقق الجاهزة، استيقظ الطلب وبدأت الاسعار تركض عاليا. ومع ذلك، استغرق الامر الحكومة وبنك اسرائيل سنة كاملة اخرى للاعتراق بان ها هي تنتفخ لهما أمام العيون فقاعة عقارية جديدة.

        في بداية 2010 أصبحت الفقاعة حقيقة ناجزة ووقعت الحكومة في حالة فزع: تنقص عشرات الاف الشقق! رد الفعل – تشريع يرمي الى خصخصة الاراضي وتغيير لجان التخطيط والبناء – كان غير مصيب حقا.

        كان ينبغي منذئذ القيام بما يتم عمله الان بتردد. كان ينبغي تشجيع المقاولين على بناء المزيد، سواء من خلال ضمانات حكومية بشراء الشقق (مثلما تصرف شارون عندما كان وزيرا للاسكان) وبالاساس من خلال تسهيلات ودعم حكومي للسكن لغرض الايجار. ليس بحجم متلعثم لبضع مئات من الشقق في السنة بل بالاف عديدة من الشقق للايجار.

        كان ينبغي اطلاق بضع مئات اخرى من الملاكات لاشغال لجان التخطيط والبناء. كان ينبغي الاسراع بشدة للاستثمارات في المواصلات العامة، ولا سيما في القطارات لتقريب المحيط من الوسط. وزير المواصلات طلب ذلك واستجيب بتأخر. كان ينبغي اطلاق عطاءات كبيرة لضمان الاراضي الحكومية من نوع "سعر للمتضمن"، وليس فقط لمحتاجي السكن من الاصوليين. صحيح، الدولة كانت ستحصل على قدر أقل من المال على الارض، ولكنها كانت ستجر الاسعار الى الاسفل. ولكن لمن كان رأس لكل هذا عندما غرق رئيس الوزراء في اصلاح الاراضي وفي اصلاح شرفاته. لم يكن بوسع هذه أن تؤدي الى تخفيض اسعار السكن المتصاعدة.

        وزير المالية، كما تجدر الاشارة، حاول التأثير على الطلب على الشقق من خلال تعليمات ضريبية مختلفة كانت موجهة اساسا ضد "المستثمرين"، بمعنى ضد مشتري الشقق للايجار. قسم من هذه الخطوات نجحت لدرجة ان عرض الشقق للايجار تقلص وايجار الشقة بدأ يرتفع. مشكوك إذا كان ممكنا أن نسمي هذه النتيجة انجازا. اليوم، كما يذكر، سيكشف نتنياهو النقاب عن عدة خطوات اخرى ترمي الى "حل ازمات موضعية" استجابة لاحتجاج الخيام. تأثيرها على سوق السكن في الزمن القريب سيكون هامشيا، هذا اذا كان على الاطلاق. وهكذا، مثلا، اسكانات جديدة للطلاب تبنى منذ الان في معظم الجامعات في البلاد، ولا يوجد في هذه اللحظة أي امكانية عملية لزيادة نطاقات البناء.

        ولكن لرئيس الوزراء توجد صدمة من المواجهة المغطاة اعلاميا مع الطلاب في الولاية السابقة (أتذكرون قصة البيتزا؟). فهو ببساطة يخاف غضبهم. احتجاج الطلاب يذكره بهزيمته في انتخابات 1999.

بالنسبة لتشجيع البناء للايجار، يدور الحديث عن تغيير 180 درجة في سياسة الحكومة. حتى الان بذلت كل ما في وسعها كي تجعل البناء للايجار صعبا، بدعوى ان الاسرائيليين لا يريدون السكن في شقق مأجورة وان شراء شقة هو أساس الرأسمالية الشعبية. قانون النائب مئير شطريت، الذي كان يرمي الى تشجيع ايجار الشقق، جمد. وزارة المالية وضعت أرجل لخطط بناء وزارة الاسكان.

الان، وكأنه بعصا سحرية، كل شيء يتغير. فجأة مسموح ويجب الدعم الحكومي للايجار من صندوق الدولة، دعم حجمه المالي والمعايير لتلقيه ليست واضحة.

ما يقلق حقا هو أنه يوجد أمامنا في واقع الامر امتشاق آخر من تحت الابط. فتح آخر فزع لجارور تصفر فيه الخطط السابقة. تراجع آخر تحت الضغط. ليس هكذا تدار دولة، مهما كان الضغط محقا.

الحلول المفزوعة من هذا النوع تخلق بشكل عام مزيدا من المشاكل اكثر مما تحلها. ناهيك عن أنه يجب الحذر من القاء الوليد مع مائه: الذروة في دورة العقارات الحالية باتت خلفنا، والمقاولون امسكوا بالموجة العالية وبدأوا يبنون – بل وكثيرا.

في سوق السكن يبدو ملموسا إذن برود بارز؛ الشقق الجديدة هبطت اسعارها منذ الان ببضع نسب مئوية وشقق اليد الثانية ستنخفض اسعارها لاحقا في غضون نصف سنة. في عطاءات وزارة الاسكان يقترح المقاولون اسعارا للارض منخفضة بعشرات في المائة مقابل السنة الماضية. هنا وهناك بدأت تنشأ وفرة. من الازمة الاقتصادية الاخيرة في الغرب تعلمنا أن ليس من الحكمة تفجير فقاعة العقارات. الحكمة هي اخراج الهواء منها بالتدريج، دون احداث مصيبة.

هذه يمكن أن تكون البشرى الكبرى لبيبي: اعلان عن سياسة اسكان وطنية شاملة للسنوات الخمس القريبة القادمة. سياسة اسكان تتناول كل العناصر. بما في ذلك البناء المدعوم حكوميا للمحتاجين، سكن في متناول اليد للازواج الشباب الذين يفون بالمعايير، سكن مخفض السعر في المحيط أيضا (بتعريفه الاوسع)، أرض وفيرة للمقاولين النشطين، تغيير أساس في عطاءات الاراضي، تغييرات في الضرائب الجسيمة المفروضة على شقق السكن واستخدام واعٍ للضمانات الحكومية. هذه الجملة تنقص حكومة نتنياهو لحل أزمة السكن. هذه خطة رقم 5. الخطط التالية على الطريق.