خبر مكتب نتنياهو ينفي دراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو

مكتب نتنياهو ينفي دراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين بشأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الأمن القومي بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إن نتنياهو طلب من ما يسمى بمستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور "دراسة جميع الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب".

وكانت الصحيفة ذكرت أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم اوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل. ونقلت عن مصدر سياسي أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي.

ومن جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة، وقال غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية: إن "هذه التهديدات الإسرائيلية مرفوضة وفي غير محلها وتعبر عن ابتزاز إسرائيلي".

وأضاف الخطيب إن "اتفاق أوسلو ليس في صالح طرف ضد طرف أخر ويفترض أن يخدم مصالح الطرفين، وبالتالي لا يجوز استخدامه من أجل التهديد والتلويح".

ورفض الخطيب تبرير إسرائيل تهديداتها بأنها ردا على خطوات فلسطينية أحادية الجانب قائلا إن "التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قائم على نشاط متعدد الأوجه ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية".

واتهم المسؤول الفلسطيني إسرائيل بتعمد تنفيذ ما يخدمها من بنود اتفاق أوسلو وإهمال بنود أخرى تعتقد أنها في غير صالحها.

وفي غضون ذلك، تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها تمهيدا للإجراء التي تعتزم القيام به على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر.

وكان سفراء فلسطينيون قد التقوا في اسطنبول على مدار اليومين الماضين، ووفقا للصحيفة فقد تم إبلاغهم بأنه سيتم في الدوحة في الرابع من آب/ أغسطس المقبل عقد اجتماع بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة وذلك بحضور ممثلين عن السلطة وقطر ومصر والسعودية.

وأضافت الصحيفة إن الدبلوماسيين الفلسطينيين تلقوا تكليفات بتنظيم حملة للعلاقات العامة بين المجتمعات اليهودية الدولية، في محاولة لتوضيح مغزى هذا التحرك.

وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود تتزامن مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة "ما بعد هذه الخطوة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز القول إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.

وأضافت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي طلب من مختلف الأجهزة الحكومية دراسة تبعات إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو إذا ما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعلا على الطلب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي المجلس أكدوا لممثلي الأجهزة المختلفة والمؤسسات العسكرية أن إسرائيل لن تعلن هذا التحرك ابتداء وإنما سيكون ردا على التحركات الفلسطينية. وطلب من مختلف الأجهزة عرض مواقفها وآرائها القانونية وتقديم ردود الفعل الممكنة. ولا يزال الأمر قيد المشاورات.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أوسلو وقعت بين إسرائيل والسلطة الوطنية لفلسطينية في الفترة ما بين عام 1993 وعام 1995، وتعتبر الإطار القانوني للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عدة مسائل بينها الأمن والاقتصاد والبنية التحتية.