خبر خطة الغاء الانتخابات..هآرتس

بقلم: سافي راخلفسكي

يفترض أن يفهم أن كان في مظاهرة عشرات الالاف الذين صاحوا "بيبي الى البيت" قوة التهديد الموجه على السلطة الحالية. ومن رأى يهودا الوش يصرخ "ضقنا ذرعا" في مواجهة بطن الحكومة السمين، علم أن هذا هو البطن الضعيف لسلطان اليمين. الاحتجاج يتكلم بلغة ليكودية. من هذه اللغة بني انتصار رابين مع شعار "انقطع الليكود عن الشعب". ومن هذه المواد تتشكل ثورة الخيام: "السلطة تخلت عن الشعب".

ان من رأى الابتهاج الذي صحب قانون القطيعة في الكنيست يفترض أن يفهم أي تصميم وشره سلطوي نواجهه. فقد جرى تحطيم حجر اساسي في الديمقراطية من غير أن تطرف عين. وكانت الكلفة العالمية المستمرة التي أتت "نيويورك تايمز" بمثال عليها، وهي التي شكت بديمقراطية اسرائيل – كانت معروفة. لكن جماعة محطمي الديمقراطية ليس لها الِه. وليست لها أي نية أن تبعد مخالبها عن السلطة.

إن من استمع الى دفني ليف تعرف على "قانون لجان التخطيط والبناء" – الذي يفترض ان ينتهى من سنه الان – بانه قانون ساخر شرير، يفترض أن يفهم أي سلطة نواجه. يذكر القانون بمجرم يحاول ان يزعم ان المشكلة في الشرطة التي شوشت عليه. وفي تهكم مطلق تعرض ازالة القيود عن سلب المواطنين الاراضي بانها عمل يأتي لمصلحتهم. تريد جماعة نتنياهو أن تسمسر في الديمقراطية ايضا كما فعلت بشأن الارض. قد تصرخ الدولة ممن يعيشون فيها كما هي حال احياء الاشباح في القدس حيث يملك أثرياء العالم فيها شققا فارغة بدل الاسرائيليين الذين يعيشون هنا.

ان قوة تهديد الاكثرية الشعبية التي تتبلور في مواجهة السلطة، مع التصميم على التمسك غير الديمقراطي بها، ينشآن خطر الغاء الانتخابات القادمة، القريب. الاول في الخطة التي أصبحت في مراحل التنفيذ، هو قانون التصويت خارج البلاد. الحديث في دولة اختار كثيرون فيها المغادرة ويحصل فيها اليهود على الجنسية من الفور – الحديث عن الغاء الانتخابات بالفعل.

للقانون ثلاث اسنان يمينية: أولا يؤيد أكثر الاسرائيليين السابقين – الذين اختاروا الانتقال الى مكان ليست فيه ريح الخماسين والصواريخ والحكومة المتنكرة – يؤيدون من بعيد اليمين ومغامراته. وثانيا، يستطيع عشرات الالاف من اليهود المتدينين الذين يزورون البلاد بفضل "قانون العودة" الحصول على جنسية من اجل التصويت من بعيد، وتحديد السلطة في دولة لا يعيشون فيها. وزيادة على ذلك يستطيع وزير الداخلية أن ينتج مئات الالاف من أشباه "بولارد". فكما حصل بولارد على جنسية من بعيد بأمر عاجل سيكون من الممكن ان يضم الى سجل الناخبين مئات الاف الحريديين من بروكلن لم يجهودا أنفسهم حتى في أن يطأوا التراب هنا. ليس هذا هذيان صيف. فمن أجل هذا القانون الاستيلابي انشئت "لجنة حاكمية" اسرائيل كاتس وهو ينتظر سن قانون معادٍ للديمقراطية وقت الحاجة.

هذه هي البداية "فقط". في انتخابات 1999 و 2009 صوت نفس العدد من الناخبين. ومنذ تنفيذ باراك لاغتيال الامل، انخفضت بحدة نسب تصويت غير اليمين في اسرائيل. اضيف مليون من أصحاب حق الانتخاب منذ 1999 لكنهم لم يأتوا للتصويت. والحديث بحسب نسب التصويت التي كانت موجودة في الماضي عن 800 الف مصوت يؤيد أكثرهم غير اليمين. وهم في ثورتهم على السلطة مطالبين باعادة دولتهم اكثرية واضحة. وها هم يثورون. لن يكتفي شباب الخيام باحتجاج وسيصلون صناديق الاقتراع هذه المرة. ويستطيع عرب اسرائيل ايضا ان يحولوا الغضب على العنصرية الى تصويت احتجاجي غالبٍ.

أتت فكرة سلطوية باردة لمواجهة الاكثرية الثائرة. إذا أحجمت المحكمة العليا فقد تنجح مؤامرة الغاء حزب كالتجمع العربي الديمقراطي. ان هدف الاجراء التهكمي هو جعل المواطنين العرب في اسرائيل يحتجون ولا يأتون صناديق الاقتراع. وهكذا سينشأ الوضع "المثالي": فبواسطة يهود واسرائيليين سابقين لا يعيشون هنا ستسرق الدولة من أيدي اكثرية واضحة من مواطنيها ضاقوا ذرعا بسلطة اليمين ويريدون دولة رفاهة تعيش بسلام.

يجب على مواطني اسرائيل في مواجهة تصميم المتحصنين في السلطة ان ينضموا الى ليف ورفاقها في تصميم مواجه. تصميم يقف الالغاء الفعلي للانتخابات الديمقراطية. تصميم يفضي الى انقاذ اسرائيل في صناديق الاقتراع.