خبر الكرنز ينفي تهم عدم ممارسة الضغط لزيادة عدد المركبات الواردة إلى غزة

الكرنز ينفي تهم عدم ممارسة الضغط لزيادة عدد المركبات الواردة إلى غزة

فلسطين اليوم-غزة

يرى قائمون على استيراد المركبات أن لدى الجانب الإسرائيلي الإمكانية والاستعداد لزيادة عدد المركبات المسموح بدخولها إلى غزة.

وحمّلوا وزارة النقل والمواصلات المسؤولية عن الأزمة المترتبة على محدودية عدد المركبات الواردة، كونها لم تمارس الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي، ولم تعطِ الأولوية لإدخال السيارات المحتجزة منذ عدة أشهر في الموانئ الإسرائيلية، إضافة إلى عدم تفعيلها لاجتماعات اللجنة العليا للمواصلات باتجاه بحث هذه القضية.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" المحلية مع ذوي العلاقة بقضية استمرار ارتفاع أسعار المركبات والمعيقات التي تقف دون إدخال العدد المطلوب، رد وزير النقل والمواصلات في رام الله الدكتور سعدي الكرنز على هذه الاتهامات بقوله: "لا علم لي بمصدر هذه التسريبات التي تدعي استعداد إسرائيل لزيادة عدد المركبات الواردة أسبوعيا إلى غزة والبالغ 40 مركبة، فقد تدخل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في هذه القضية، وهناك تعليمات واضحة منهما ببذل أقصى الجهد لمعالجة هذه القضية".

ونفى الكرنز صحة ما قيل حول عدم مطالبة وزارته والجهات ذات العلاقة في السلطة الجانب الإسرائيلي بمعالجة هذه القضية، قائلا: "وجهنا عدة رسائل، كما تدخلت السلطة عبر جهات دولية مختلفة منها اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي اللذان التقيا المسؤولين الإٍسرائيليين وبحثا معهم هذه القضية لكن الجانب الإسرائيلي لم يستجب لهذه الجهود".

وبين الكرنز أن عدم لقائه نظيره الإسرائيلي لبحث هذا الأمر يعود إلى أنه ليس هناك اجتماعات أو مفاوضات بين الجانبين، مشددا على أن مطلب السلطة يتمثل برفع الحصار عن غزة.

وحول منح الأولوية لدخول المركبات المحتجزة منذ عدة أشهر في الموانئ الإسرائيلية حسب طلب بعض التجار، أكد الكرنز أن إدخال المركبات الموجودة للتجار في الضفة والموجودة في الموانئ تم بالتوافق مع جمعية مستوردي السيارات، موضحا استعداد الوزارة لتلبية هذا المطلب حال وجود إجماع عليه من قبل مستوردي السيارات.

ولفت الكرنز إلى استمرارية الاجتماعات بين اللجنة الفرعية والعليا للمواصلات المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية العليا مع اللجنة الإسرائيلية لبحث هذه القضية، منوها إلى أن الجانب الإسرائيلي وعد أكثر من مرة بزيادة عدد المركبات الواردة لكنه لم يلتزم.

من جهته، أشار إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات إلى أن عدد المركبات التي مازالت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمركبات المستوفية لشروط التوريد إلى غزة والموجودة لدى تجار في الضفة الغربية يقدر بنحو ألفي مركبة، مبينا أنه وفقا لمعدل عدد السيارات المسموح بدخولها غزة فإن إدخال العدد المذكور يتطلب أكثر من عام.

وقال النخالة "من الممكن أن يزيد الجانب الإسرائيلي العدد المسموح به أسبوعيا من المركبات حال تدخل وزارة النقل والمواصلات بفعالية عبر عقد اجتماع اللجنة المشتركة للمواصلات بين الجانبين، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق رغم أن وزارة المواصلات أبلغتنا منذ أكثر من خمسة أشهر باتخاذ الترتيبات لعقد هذا الاجتماع بتدخل من قبل وزارة الشؤون المدنية، وبالتالي أعتقد أن السلطة قادرة على ممارسة المزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي".

وأضاف: إن أكثر من مسؤول رفيع المستوى في السلطة أبلغني أن هناك إمكانية لموافقة إسرائيل على زيادة العدد المسموح بدخوله من المركبات.

وأشار إلى أن قيمة تخزين المركبات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا، موضحا أن دفعة من المركبات ستصله غدا بعد أن مضى على بقائها محتجزة نحو سبعة أشهر.

ولفت إلى أن وزارة النقل والمواصلات علقت التسجيل لإدخال المركبات منذ الحادي والثلاثين من شهر آذار الماضي بسبب محدودية العدد الوارد إلى غزة.

ودعا النخالة إلى منح الأولوية في إدخال المركبات للتجار الذين ينتظرون دخول مركباتهم المحتجزة حتى الآن في ميناء أسدود.

وأوضح أن قيمة رأس المال المجمد لتجار السيارات الذين لم يتمكنوا بعد من استلام مركباتهم يقدر بنحو 120 مليون دولار.

بدوره، أوضح عماد البيطار مدير مجلس الشاحنين التعاون القائم بين المجلس وجمعية مستوردي المركبات، لافتا إلى أن المجلس بحث أكثر من مرة في اجتماعات عقدها مع مسؤولين في اللجنة الرباعية الدولية سبل معالجة قضية المركبات.

وبيّن أن الرباعية أعربت عن استهجانها لمواصلة الجانب الإسرائيلي التنصل من إعطاء إجابات واضحة على الخطابات التي وجهتها إليه بشأن زيادة عدد المركبات.

ونوه البيطار إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإدخال المركبات عدا ذات الدفع الرباعي لم يحدد عدد المركبات المسموح بدخولها غزة، ما يثير بحسبه تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء إدخال 40 مركبة أسبوعيا.