خبر ضباط ضد التطرف -هآرتس

ضباط ضد التطرف -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اللواء آفي زمير، رئيس شعبة القوى البشرية المنصرف، يدعو الى وقف الانجراف في الجيش الاسرائيلي في اتجاه التطرف الديني. في وثيقة بعث بها الى رئيس الاركان والى الألوية، نشر عاموس هرئيل مضمونها في "هآرتس" أمس، دعا زمير الى اعادة ترتيب علاقات العلمانيين – المتدينين في الجيش.

        في شعبة القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي يعيش بجيرة وبعداء سلاحان شاذان – التعليم والحاخامية العسكرية. لم يعد يوجد جيش في الغرب يحتفظ بسلاحين كهذين ولا يكتفي بخدمات العلم والتعليم من جهة وخدمات الدين من جهة اخرى، للمحتاجين لهذه الخدمات. معظم سنوات الجيش الاسرائيلي كان لهذين السلاحين داخل شعبة القوى البشرية شريك ثالث – سلاح النساء. هذا السلاح اختفى، فكلما نضج الجيش ولم يعد ممكنا تبرير الابقاء على مبنى ضابطات سلاح النساء كممثلات عن النوع الاجتماعي. كبديل عن ضابطة سلاح النساء الرئيسة عُينت "مستشارة لشؤون النساء" لرئيس الاركان.

        زمير، بعد أن امتنع عن اثارة الصخب الكبير في فترة ولايته، يعترف الآن بما يدعيه منذ زمن بعيد مراقبون خارجيون – ممن يساعدون ايضا في اطلاق الصدى في الداخل: في هذا المثلث في الجيش الاسرائيلي، للتعليم، للحاخامية العسكرية وللنساء، يختفي الطابع الرسمي للجيش. وكشف هرئيل النقاب عن أنه في وثيقة من نحو 30 صفحة نشرها زمير بين اعضاء هيئة الاركان، وعلى رأسهم الفريق بني غانتس، حذر من مغبة معاني التطرف الديني. في بؤرة تحذيره النقاش في نزاع الصلاحيات بين ضباط التعليم والحاخامين العسكريين والمس بمكانة الضابطات والجنديات بسبب الخضوع لمطالب الحاخامين بالحرص على الحشمة.

        وثيقة الاستسلام للحاخامين صيغت في 2003 وتسمى "الاندماج المناسب". وهذه لا تتناسب واسمها: فهي تمس بالاندماج وهي ليست مناسبة. مستشارة رئيس الاركان لشؤون النساء، العميدة جيلا كليفي – أمير، انتقدت بشدة الاكراه الديني المتطرف والمميز ضد الجنديات في الخدمة الالزامية والضابطات في الخدمة الدائمة، والذي تثيره الوثيقة.

        القيادة العسكرية تدعي مكافحة مصدر الصلاحيات المنافس، الحاخامين (وتتناقض مع نفسها في الزيارات مثل تلك التي أجراها العميد نتسان ألون للحاخام يوسيف شالوم اليشيف). واجب رئيس الاركان غانتس أن يضع حدا للوضع المخجل الذي أثاره تحذير زمير. اذا لم يفعل ذلك – يجدر الالتماس الى محكمة العدل العليا ضد الأداء التعسفي وغير الدستوري للجيش الاسرائيلي.