خبر داخلية غزة توضح أسباب إغلاق جمعية منتدى شارك

داخلية غزة توضح أسباب إغلاق جمعية منتدى شارك

فلسطين اليوم-غزة

مضى على إصدار وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة  قراراً يقضي بإغلاق مؤقت لجمعية منتدى شارك الشبابي قرابة الستة أشهر بعد اكتشاف حالات مخلة بالآداب العامة داخل مقر المنتدى بمدينة غزة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أصدرت في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قراراً بإغلاق "منتدى شارك الشبابي" مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة لغاية الآن بحق بعض المتهمين داخل المنتدى، والذي يصل عددهم إلى 4 أشخاص.

وتتعلق تهم الأشخاص الأربعة بقضايا جنائية متنوعة وليست ذات طابع واحد، وقد صدر قرار إغلاق المنتدى مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات.

وقد أصدر وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ فتحي حماد قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وجاء القرار مسبباً بمخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام".

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام المستشار محمد عابد أن منتدى شارك الشبابي سلك الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة عبر اللجوء للقضاء، مشيراً في ذات السياق إلى وجود مجموعة مخالفات وتجاوزات على الجمعية.

وقال عابد "القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدى".

وأضاف النائب العام "ارتأينا أن تقوم المحكمة بإعطاء التوصية لوزارة الداخلية لاتخاذ المقتضى القانوني لحل جمعية شارك وقدمنا التوصيات اللازمة للداخلية".

وفي معرض رده على البيان الصادر عن مؤسستي الضمير والميزان لحقوق الإنسان، قال عابد "إذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الأمر فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاء".

وأكد المستشار عابد استعداد النيابة العامة لوضع ملف التحقيقات في قضية منتدى شارك الشبابي تحت تصرف المحكمة لتطلع على ما تم فيها من تحقيقات وبيانات.

من جهته، أكد الأستاذ توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية امتلاكهم ملف كامل يثبت وجود مخالفات في النظام العام والآداب العامة في جمعية منتدى شارك الشبابي.

وعزا أبو دقة في حديث لموقع "الداخلية" سبب قرار إغلاق المنتدى لمخالفته للنظام الأساسي واكتشافهم حالات مخلة بـ"الشرف" وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضية.

وقال أبو دقة :"منتدى شارك لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية وصدرت تقارير عن الشئون العامة في الوزارة وتوصيات من النائب العام المستشار محمد عابد لحل الجمعية وأصدر قرار سابق بإغلاق مؤقت لها".

وأوضح أن القضايا المتعلقة في الآداب العامة لا تحتاج لتسليم الجمعية إخطار أو لفت نظر، مستطرداً "تعاملنا منذ بداية الأمر مع المدير العام للشئون العامة في المنتدى وأعطينا فرصة 6 شهور لهم لتصويب أوضاع الجمعية".

وأضاف أبو دقة "منتدى شارك لم يعتبر من قرار إغلاق بل تمادى في تصرفاته (..) ولدينا بيانات كاملة عن النظام الداخلي المعمول به في الجمعية".

وعن الأسباب الرئيسية التي دفعت بوزارة الداخلية لإصدار قرار بإغلاق الجمعية، قال المستشار القانوني للوزير حماد "لدينا عدة حالات حصلت داخل المنتدى منها سب الذات الإلهية من قبل مدير المنتدى أكثر من مرة".

واستطرد قائلاً "كما قامت إحدى الموظفات العاملات في منتدى شارك بتمزيق القرآن الكريم داخل مقر المنتدى"، مشيراً في ذات السياق إلى ضبط حالات مخلة بالشرف داخل الجمعية.

وشدد المستشار أبو دقة على أن القضاء هو الفصل في قرار إغلاق مقر منتدى شارك في غزة، وتابع " صدر قرار لكن القضية الآن رفعت أمام المحكمة وننتظر الحكم فيها".

وأردف قائلاً "المحاكمة جارية .. أرسلنا مذكرة قانونية توضح أسباب إغلاق المنتدى ولدينا بيانات سيتم عرضها أثناء السير في القضية".

وأكد أبو دقة امتلاكهم براهين واعترافات على المخالفات المرتبكة في مقر منتدى شارك قبل اتخاذ الوزارة قرار بإغلاقه نهاية العام الماضي.