خبر حكومة غزة تتوعد بملاحقة تجار المخدرات وناشري الفساد الأخلاقي

حكومة غزة تتوعد بملاحقة تجار المخدرات وناشري الفساد الأخلاقي

فلسطين اليوم- غزة

عقد وزير العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة المستشار محمد فرج الغول اليوم، اجتماعات متعددة مع الرؤساء والعاملين في مقرات النيابة العامة في محافظات قطاع غزة، مطلعا إياهم على أهم توصيات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير الغول، شملت مقرات النيابة في محافظات القطاع.

وقد رافقه في الزيارة كل من وكيل الوزارة المستشار عمر البرش، والنائب العام المستشار محمد عابد، والنائب العام المساعد علي صرصور، ووفد من الوزارة. وشملت الزيارة مقرات النيابة الجزئية والكلية في كل من جباليا وغزة ودير البلح وخانيونس.

وفي كلمته أشاد الوزير بدور النيابة العامة في نشر الأمن وتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أن هذا الإنجاز الكبير يجب أن يستمر وأن الأداء يجب أن يرتقي إلى أعلى المستويات الممكنة، مؤكدا على ضرورة العمل التكاملي دون حواجز مع القضاء ومراكز الشرطة.

وأشار الوزير إلى مستويات الأمن والأمان غير المسبوقة في قطاع غزة، والتي كان للقضاء والنيابة النصيب الأوفر في تحقيقها بالإضافة إلى جميع مكونات الأجهزة الأمنية والشرطية، مؤكدا على عظم المسئولية الملقاة على كاهل المنظومة العدلية المتمثلة بالقضاء والنيابة، ومراكز الشرطة، مما يتطلب أعلى درجات من التنسيق والتكامل من اجل تحقيق العدالة، ونشر الاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي.

وشدد الوزير الغول على المعاملة الإنسانية الكريمة للمتهمين في جميع مراحل التحقيق، وضرورة احترامهم واعتبار ذوي الهيئات، وتقدير مكانتهم الاجتماعية، وحذر من اللجوء لأي وسيلة غير قانونية أو لا إنسانية من اجل الحصول على المعلومات أو إجبار المتهم على الإدلاء بأقواله، مشيرا إلى قرارات الحكومة الصارمة بهذا الشأن، والتي لم ولن تتهاون مع من يتجاوز القوانين مهما كان موقعه، وأن إجراءات تم اتخاذها قضت بمحاكمة وسجن البعض، وفصل آخرين ممن تورطوا في مثل هذه الأمور.

وأفصح الوزير الغول عن سياسة الحكومة والتي تقضي ببذل كل الجهود لقطع دابر الجريمة بكل الطرق القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بردع كبار المجرمين والمفسدين، وخصوصا تجار المخدرات ومروجيها والمفسدين الذين يستهدفون البنية الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد دورات خارجية للارتقاء بوكلاء النيابة والعاملين فيها، أشار الوزير إلى أن المعهد العالي للقضاء الفلسطيني التابع للوزارة يقوم حاليا بالتنسيق مع جهات عربية عديدة لاستضافة العديد من الدورات التدريبية للعاملين في سلك القضاء والنيابة من أجل تطوير مهاراتهم، والارتقاء بمستوى أدائهم المهني، وأن المستقبل القريب سيشهد عقد العديد من تلك الدورات المهمة.