خبر رام الله:لا يوجد موعد محدد لصرف باقي رواتب موظفي السلطة

رام الله:لا يوجد موعد محدد لصرف باقي رواتب موظفي السلطة

فلسطين اليوم- رام الله

نفى المحاسب العام للسلطة الوطنية يوسف الزمر اليوم الأربعاء، أن يكون هناك موعد محدد لصرف الدفعة الثانية من رواتب موظفي حكومة رام الله عن الشهر الماضي.

وأضاف الزمر في مداخلته ضمن فعالية 'الطاولة المستديرة' التي ينظمها معهد الدراسات الاقتصادية 'ماس' لنقاش قضايا اقتصادية، بمشاركة صناع القرار والسياسات في القطاع العام والخاص، أنه 'لا إمكانية لمعالجة الوضع المالي الحالي إلا بوصول الأموال من المانحين العرب'.

وشدد على قدرة السلطة على الاعتماد على مواردها المالية في العام 2013، بإنهاء الانقسام وان تساهم غزة بضرائبها بتحمل جزء من أعباء الصرف عليها، مبينا أن الحكومة تعتمد في تمويل النفقات الجارية على مواردها المحلية بنسبة 65%، وعلى الدول المانحة في موضوع التطويرية.

وقال إن 'أساس المشكلة المالية التي تعاني منها السلطة يعود لتحملها لتبعات الوضع السياسي في فلسطين'، مشيرا إلى أن الضرائب التي تجيبها السلطة من الضفة، وجزء من أموال المانحين توزعها على قطاع غزة بنسبة 47%، في الوقت الذي لا تجبي منها الضرائب، وعلى القدس والضفة بنسبة 46%، وعلى الساحات الخارجية بنسبة 7%'.

وبيّن الزمر أن إسرائيل تستقطع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من 70-90 مليون شيقل عن قطاع غزة، كما أن الحكومة ما زالت تسدد ما تستهلكه غزة من الكهرباء لإسرائيل، وكذلك تحويلات مستشفيات غزة إلى الضفة من فاتورة المقاصة التي تصل قيمتها من 14 إلى 17 مليون شيقل شهريا.

وقال 'الأزمة المالية للسلطة بدأت منذ أيار العام الماضي، بسبب عدم وفاء المانحين العرب بالتزاماتهم، وهذا العام كانت نسبة الالتزام صفر، وما وصلنا من أموال كان عن دفعات من العام الماضي'.

وأوضح أن الحكومة مست في موازنتها للعام 2011 التي تعتبر موازنة تقشفية أصلا، بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية، لكنها لم تمس بند الرواتب، وانه لا مجال لمزيد من التقشف'.

وحول صندوق التقاعد الذي تُتهم الحكومة بعدم تحويل الأموال إليه، وتستخدمها دون دفع فوائد، قال الزمر 'تتحمل السلطة الوطنية حسب أوسلو الصلاحية والمسؤولية عن كل موظفي الإدارة المدنية، وإنه لم يحول لنا من الحساب الموحد للإدارة المدنية إلا نحو 7 مليون دولار'.

وأضاف أن 'حجم العبء الذي تتحمله وزارة المالية على فاتورة التقاعد على نظام تقاعد 2% كبير جدا، وتبعه قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات بضم منتسبي الثورة الفلسطينية لصندوق التقاعد'.

وبيّن أن قيمة ما سددته وزارة المالية لصندوق التقاعد حتى العام 2007 لم يتجاوز المئة مليون شيقل، في حين أن عملية التسديد انتظمت منذ العام 2007، حيث تم تسديد 190 مليون شيقل، وان هذا المبلغ في تصاعد ووصل في العام 2010 إلى 1.215 مليار شيقل.

وعن ديون البنوك، أوضح الزمر أن ديون البنوك المحلية على السلطة وصلت إلى 886 مليون دولار في العام 2010، وهو نفس الرقم في نهاية العام 2006، في حين وصلت قيمتها في العام 2002 إلى 558 مليون دولار، وفي نهاية عام 2010 وصلت إلى نحو مليار و45 مليون دولار.

وأوضح آلية الإنفاق على القطاعات الاجتماعية وقال 'اعتمدت الحكومة آلية لرفع رواتب الأسرى من 250 شيقل، ورفعتها في العام 2007 إلى 750 شيقل لتصل إلى 1000 شيقل في العام 2009 وإلى 2400 شيقل كحد أدنى في العام 2011، كما رفعت  عدد العائلات والأسر المستفيدة من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية'.

وأشار إلى أن الدعم المقدم من المانحين لتنفيذ المشاريع التطويرية حاله أسوأ من حال الدعم المقدم لموازنة السلطة، وأن الحكومة اضطرت لتحمل نفقات مشاريع بوشر بتنفيذها ولم تلتزم الدول المانحة بحصتها فيها هذا العام.

بدوره، قدم الباحث في 'ماس' يوسف داوود ورقة عمل حول الأزمة المالية للسلطة، وقال 'العجز في موازنة السلطة في مفهومه لا يختلف عن العجز في موازنات الدول الأخرى، ولكنه يختلف من زاوية تأثير الاحتلال علينا وتحكمه بأموال ضرائبنا التي يجبيها ويؤخرها ويمنعها لأغراض سياسية واعتمادنا على المانحين، ما  يفاقم من حجم الأزمة ويؤثر في قدرتنا على التعامل معها'.

وأضاف 'لسنا وحدنا من يعاني من عجز في الموازنة، ولكن ما يفاقم معاناتنا هو تراكم العجز على مدار السنوات الماضية، ما زاد من حجم الدين العام، وأصبح الخطر عاليا، لأن طرق تمويل العجز في فلسطين محدودة، بالاقتراض من البنوك '. وأشار إلى وجود نمو هائل في الإنفاق في الأعوام 2006-2008، دون أن يقابله نمو مماثل في الواردات.

وأضاف 'يجب أن تقوم السلطة بالاعتماد على المانحين على المدى القصير على أن تعمل على زيادة مداخليها من خلال ضريبة الدخل وخاصة على الأغنياء، مشيرا إلى أن توزيع الدخل في فلسطين يسوء ولا يتحسن'.

وعرض داوود عددا من الدراسات التي ناقشت كيفية تصرف الحكومات تجاه مثل هذه الأزمات بالذهاب لزيادة الضرائب أو التخفيف من الإنفاق العام، وفعالية كل خيار من هذه الخيارات على المدى القصير والطويل وعكسه على الاقتصاد.

وقال نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة إن أزمة الموظفين لا تلقى اهتماما كبيرا رغم أن رواتب الموظفين تعد المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد.

ونوه إلى التآكل في قيمة رواتب الموظفين بصورة عامة بنسبة 29% منذ العام 2005 وحتى اليوم، أي أن الموظف خسر رواتب أربعة أشهر، ولم تعوض الحكومة هذا التآكل إلا بقيمة 9%.

وقال 'إذا كان هناك استهداف سياسي للسلطة الوطنية فنحن مستعدون للتضحية، ولكن على الحكومة إشعارنا بذلك'. وطالب الحكومة بطمأنة الموظف على رواتبه، وان الأصل في هذه الأزمة أن تخرج الحكومة ببيان يومي توضح للموظفين حقيقية الأمر.

بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية  لسداد ديون المقاولين. وأضاف 'اتفقنا يوم الخميس الماضي على أن تقوم الوزارة بتحويل مبلغ يتراوح بين 3-5 مليون شيقل يوميا، والتزمت فقط ليوم واحد، واستنكفت عن الدفع'.

وأوضح أن الحكومة لم تسدد التزاماتها تجاه المقاولين من أيلول الماضي، ما دفعهم لوقف التعامل مع المعطاءات الحكومية، مشيرا إلى أن قيمة هذه الديون وصلت لنحو 200 مليون شيقل قبل أن تقوم الحكومة بتسديد جزء منها في نيسان وأيار الماضيين.

وعلق رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال ماهر المصري على بعض الأفكار، وشكك بالنظرية التي تقوم على فرص سد العجز في موازنة السلطة من ضرائب غزة في حال المصالحة، مشيرا إلى أنه في حال تحققت المصالحة، فلن تستطيع غزة قبل سنتين على الأقل المساهمة في ضرائبها في الموازنة العامة للسلطة.

وأضاف 'الفرضية صعبة التحقيق، والاحتلال موجود، والوضع السياسي متقلب جدا، والحركة الاقتصادية تشهد تباطؤا، وهذا يزيد حجم الأسر الفقيرة التي تحتاج لسلة الشؤون الاجتماعية، وعلينا كسلطة الانتباه إلى أن العجز لم يتراجع في ظل الوضع القائم بل سينمو، إلا  إذا وصلت أموال المانحين'.

ويرى المصري أن قدرة الحكومة على التحرك داخل الموازنة صفر، لأن غالبيتها تذهب للرواتب، مطالبا الحكومة بوقف كل نفقاتها الرأسمالية إلا إذا كانت للضرورة القصوى.