خبر رام الله : ضغط شعبي فلسطيني لمحاسبة الفاسدين

رام الله : ضغط شعبي فلسطيني لمحاسبة الفاسدين

فلسطين اليوم- الجزيرة نت

طالب نشطاء اعتصموا ظهر اليوم الثلاثاء أمام مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالكشف عن أسماء وزراء ومسؤولين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، وبمحاسبتهم علانية.

 

وجاء الاعتصام, الذي شارك فيه حقوقيون ونقابيون, بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة رفع الحصانة عن عدد من الوزراء بحكومة سلام فياض إثر شبهات تتعلق بقضايا فساد تمهيدا للتحقيق معهم، وذلك بإيعاز من الرئيس محمود عباس.

 

وطالب باسم قدورة منسق مبادرة "الشعب يريد إنهاء الانقسام" -التي انضم إليها آلاف الفلسطينيين عبر موقع فيسبوك- بوقف الوزراء المشتبه فيهم عن العمل حتى انتهاء التحقيق معهم.

 

وقال قدورة للجزيرة نت "ليس معقولا أن يذهب وزير متهم بالفساد للتحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد بكامل حراسته الشخصية رغم صدور قرار برفع الحصانة عنه".

 

دعم مكافحة الفساد  

 

وطالب قدورة بدعم هيئة مكافحة الفساد لتعزيز قدرتها على محاربة الفاسدين والمتسترين عليهم، وأعلن عن الشروع في تأسيس "الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد" بغرض تشكيل ضغط شعبي لتكريس مبدأ المحاسبة, واجتثاث الفساد.

 

وتساءل عن تمسّك فياض بوزراء تحوم حولهم شبهات فساد, وأدينوا سابقا من لجان تحقيق, واصفا بعض الوزراء بأنهم "محترفون"  في الفساد بما يجعل من المستحيل بناء دولة قائمة على النزاهة والعدل والشفافية.

 

وقد شارك في اعتصام رام الله ضد ما وصف "بالتستر على الفاسدين" نشطاء من مبادرة "أنا أحتج" الشبابية، والتي أعلنت عن نشاطات لحشد الرأي العام  ضد الفاسدين.

 

وقال الناشط بالمبادرة محمد جرادات للجزيرة نت إن الاحتجاجات ليست مقتصرة على ظاهرة الفساد بين المسؤولين الحكوميين، وإنما أيضا على تفشيه بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

 

وكان جرادات قد تقدم قبل عام ونيف لهيئة مكافحة الفساد بشكوى ضد إحدى المؤسسات الأهلية, وأرفق الشكوى بملفات تتهمها بهدر المال العام واختلاس أموال وتزوير وثائق، غير أنه لم يحصل على نتيجة كما قال.

 

 

كما طالب بتطبيق القانون وتفعيل آليات مكافحة الفساد, وإظهار نتائج التحقيق مع الفاسدين لإثبات الاستقلالية الكاملة لهيئة مكافحة الفساد.

 

موقف الحكومة

وكان المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب قد عبر قبل أيام عن استعداد حكومته للتعاون فيما يتعلق بمساءلة بعض أعضائها.

 

في الأثناء، أعرب وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة عن استغرابه مما وصفه "اللغط" حول نية هيئة مكافحة الفساد استجواب "وزير أو وزيرين أو ستة وزراء لأنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة والمحاسبة" كما قال.

 

وجاءت تصريحاته بعد إعلان هيئة مكافحة الفساد نيتها التحقيق مع وزيري الاقتصاد والزراعة حول ادعاءات سبقت توليهما منصبيهما الأسبوع الماضي.

 

ضغوط على الشهود

ورد رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة بمطالبة الحكومة بوقف الوزراء المتهمين بقضايا فساد عن العمل، لأن بقاءهم يعني استمرار هدر المال العام, واستخدام مناصبهم للتستر على فسادهم.

 

وفي حديث للجزيرة نت, اتهم زكارنة المتهمين بالفساد بالضغط على الشهود الذين قدموا تقاريرهم لهيئة مكافحة الفساد, وذلك تغيير الوقائع وتشويه الوثائق التي تدينهم.

 

كما اتهم المشتبه بضلوعهم في الفساد بهدر المال العام, والتسبب إلى حد كبير في الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية حاليا.

 

وقدر ما أهدره أولئك المسؤولون بثمانية ملايين دولار، قائلا إن حق الشعب الفلسطيني في استرداد هذه الأموال لن يسقط بالتقادم.

 

واستهجن زكارنة الإسراع باعتقال الموظفين العاديين المتهمين بالفساد مقابل التلكؤ في محاسبة المسؤولين الكبار خاصة الوزراء. وتحدث رئيس نقابة الموظفين العموميين بهذا السياق عن اعتقال أربعة موظفين بوزارة الأشغال قبل اكتمال البحث في ملفاتهم.