خبر لماذا اختفت الخضار و الفواكه « الإسرائيلية » في الأسواق الأردنية قبل شهر رمضان؟

لماذا اختفت الخضار الفواكه "الإسرائيلية" في الأسواق الأردنية؟

فلسطين اليوم _ وكالات

أظهرت كشوفات الاستيراد في وزارة الزراعة أن لا خضار ولا فواكه إسرائيلية في شهري حزيران وتموز في الأسواق، إذ كانت الكمية "صفراً"؛ ولم يتم استيراد أي كميات خلال هذه الفترة وهذا يحدث لأول مرة منذ توقيع معاهدة وادى عربة.

 

وتشير نفس الأرقام الى أنه وللشهر الثالث لا توجد خضار إسرائيلية بعد شهر أيار، بينما اقتصر الاستيراد على الفاكهة بكمية تقدر بـ59 طنا، كالتالي: مادة التفاح 42 طنا، والأفوكادو 17 طنا.

 

بالمقابل، اقتصرت الصادرات إلى "إسرائيل" في شهر حزيران الماضي على الزهرة 4 أطنان و25 طنا فريكة و18 بازيلاء و16 بروكي و4 زعتر ناشف وكانت الكميات جميعا 67 طنا.

 

وفي شهر أيار تم تصدير 115 طنا إلى هناك، دون أن تصدر أي منتجات أخرى من الخضار والفواكه إلى "إسرائيل".

 

وكشف أحد المستوردين من "إسرائيل" لـ"صحيفة السبيل الأردنية" أن أغلب المستوردات من "إسرائيل" هي" الأفوكادو والجزر والكاكا والمنجا والبطاطا"، ووجد بعض التجار لها بدائل من أسواق أخرى وبأسعار تفضيلية.

 

وقال إن توجهات المواطنين لعبت دورا في كساد الكثير من المنتجات الإسرائيلية ما حدا بالمستوردين الى تخفيض الكميات، حيث يجتهد مستهلكون في التعرف على المنتجات الإسرائيلية في محلات الخضار بالأسواق بغية تجنبها، لكيلا يكونوا سببا في رفد اقتصاد الكيان الصهيوني، وسط نداءات عدة وجهت للمواطنين لمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية الصهيونية التي كانت تغزو الأسواق، مؤكدا أنها تزاحم المنتجات المحلية، وتدعم حكومة العدو، وثمنها يستخدم في صناعة آلة عسكرية توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

وشدد أن قرار نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه تعليق استيراد وتصدير الخضار والفواكه من والى "إسرائيل" بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، دون أن يكون القرار النقابي ملزما للتجار والمستوردين بهذا الخصوص كان أمرا مهما.

 

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الاولى من العام الحالي، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ومنها وضع "ليبلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.

 

وأعادت المصادر التأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين، مؤكدة أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن.

 

وأكدت المصادر لـ"السبيل" أن الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، ومن ضمنها أن يكون على كل ثمرة إسرائيلية "ليبل" يبين المنشأ، مع تصغير العبوات، حتى لا يلجأ البعض إلى إخفاء معالم العبوة، وذلك بغرض توفير حرية الاختيار للمستهلك، إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيليا.

 

إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومقاومة التطبيع ميسرة ملص لـ"السبيل" إن الانخفاض في قيمة المستوردات من الكيان الصهيوني جاءت نظرا للوعي الشعبي تجاه كل ما هو إسرائيلي، فقد أسهمت المقاطعة الشعبية وجهود لجنة مقاومة التطبيع النقابية وبعض وسائل الإعلام في حدوث انخفاض شديد في عمليات استيراد المنتجات الإسرائيلية، لكن هناك عددا محدودا ما زال يقوم بالتصدير إلى "إسرائيل".

 

وبين ملص أن اللجنة تؤكد أن الأردنيين واعون، خصوصا مع قدوم شهر رمضان، وبأن شراء هذه السلع يدعم حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية، معتبرا أن من يستورد أو يشتري البضائع والمنتجات المستوردة من العدو الصهيوني يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه، ونفس الموضوع ينطبق على الصادرات. يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من "إسرائيل" 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009.

 

واستورد الأردن نحو 1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.