خبر شبكة المنظمات والميزان يطالبون الداخلية بالتراجع عن إغلاق منتدى شارك

شبكة المنظمات والميزان يطالبون الداخلية بالتراجع عن إغلاق منتدى شارك

فلسطين اليوم: غزة

استهجنت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان قرار وزير داخلية حكومة غزة فتحي حماد رقم (31) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 12/7/2011 بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وبحسب نص القرار فإن أسباب القرار هي "عدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة، ومخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام".

وأشار الوزير  في قرار حل الجمعية إلى أنه يستند في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الأساسي للجمعية المذكورة ولاسيما نص المادة (43) منه.

ويأتي القرار في اليوم الأخير من المهلة التي منحتها المحكمة العليا بتاريخ 27/06/2011 للنائب العام ووزارة الداخلية والأمن الوطني ببيان الأسباب المانعة من مزاولة الجمعية لعملها وذلك خلال خمسة عشر يوماً.

واعتبرت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي يبدو كأنه محاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة. كما ترى الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أن القرار يخالف ما نص عليه قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحتها التنفيذية لا سيما المادة 37 من الفصل الثامن الخاص بحل الجمعيات والمؤسسات.

وأكدت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان الموقعه ان قضية منتدى شارك مضى عليها مدة طويلة وان صدور هذا الامر في هذا الوقت من وزير الداخلية هو تدخل فج في استقلال القضاء والتأثير على الحكم الذي قد يصدر.

وأشارت الشبكة والمنظمات الموقعة إلى أن فلسفة وروح القانون تهدفان إلى تعزيز العمل الأهلي والخيري، فإنها تؤكد على أن أي إجراءات تتخذ بحق أي جمعية يجب أن يكون هدفها حماية الجمعية وضمان استمرار عملها بحرية لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافها المعلنة.

وطالبت المؤسسات وزير الداخلية فتحي حماد بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون، وحرصاً على احترام مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء وتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية تشكيل الجمعيات وحرية عملها.