خبر لا يعفي القانون القاصر- هآرتس

لا يعفي القانون القاصر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

للقاصر الفلسطيني المتهم برشق الحجارة في الضفة الغربية يوجد أمل ما في الخروج بريئا من محاكمته؛ الامل في التبرئة طفيف للغاية. حسب تقرير "بتسيلم" الذي نشر أمس، فان قاصرا واحدا فقط من أصل 835 في السنوات الست الاخيرة برئت ساحته من تهمة رشق الحجارة. كل الاخرين ادينوا، معظمهم في تسوية قضائية. نحو 60 في المائة من المدانين قضوا عقوبات السجن بأربعة أشهر فأكثر. بين اولئك الذين قضوا عقوبات سجن لبضعة ايام حتى شهرين كان أيضا 19 طفلا ابناء 12 – 13 سنة.

هذه معطيات مفزعة من كل ناحية ممكنة. التعليل لمعاقبة القاصرين معروف: الجيش الاسرائيلي مسؤول عن الامن وعن سلامة الجمهور في المناطق. عليه أن يحمي المواطنين هناك ويحمي جنوده، والحماية ليست ممكنة دون ردع ما. غير أنه بين هذا الفكر وبين الفعل يفصل تشويه مثير للحفيظة: في جهاز العدل الاسرائيلي لا يعفي القانون القاصر -  شريطة ان يكون فلسطينيا. خلافا لادعاء الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي يقضي تقرير جمعية "محاكمة بلا حدود" تنشر خلاصته اليوم في "هآرتس" بان اقامة المحكمة العسكرية للشبيبة كادت لا تحسن الدفاع عن حقوق القاصرين.

الوسيلة المرفوضة لرشق الحجارة توجد قيد الاستخدام ليس فقط في المناطق. في هذا العمل العنيف يوجد خطر على حياة الانسان، امكانية الاصابة الشديدة او الشلل ولا سيما في اعقاب رشق حجر ثقيل من مبنى عال، او من جسر، او رجم سيارة مسافرة بسرعة. غير أن الحجر الذي يرشقه يهودي، اصابته سيئة بالضبط مثل اصابة الحجر الذي يرشقه عربي. والحاجة الى العقاب والردع لا تلغى مع الانتقال من الطرف الشرقي من الخط الاخضر الى الطرف الغربي.

ادعاء اسرائيل بانها دولة قانون متساوية يبدو هازئا في ضوء القانون الاخر، الذي ينطبق على قاصرين من غير الفلسطينيين. وعندها تمتشق كل حجج المنطق – المغفرة لفتى على جنون عابر والسماح له بالتجند للجيش الاسرائيلي واعفائه من السجل الجنائي – ومشاعر الرأفة. الفتى العنيف الذي يهاجم جنودا وشرطة يرابطون في غزة وشمالي السامرة، بتكليف من حكومة اسرائيل في اخلاء المستوطنات من هناك قبل ست سنوات لم ينتظر الكثير لاصدار عقوبته. والنتيجة تبرز للعيان في الهجوم الحالي على العميد نيتسان الون وعلى مساعد النائب العام للدولة شاي نيتسان.