خبر باحث إسرائيلي لا يستبعد ترحيبا أمركيا بالمصالحة وفتح حوار مع حماس

باحث إسرائيلي لا يستبعد ترحيبا أمركيا بالمصالحة وفتح حوار مع حماس

فلسطين اليوم-وكالات

في الوقت الذي انشغلت فيه "إسرائيل"، أمس، باتهامات أحد قادة أسرى حماس في سجونها، حكومة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن شروط صفقة تبادل الأسرى التي اتفق عليها في زمن حكومة إيهود أولمرت، خرج باحث إسرائيلي كبير، بتقديرات زادت من حرج حكومته، فقال إنه من غير المستبعد أن تفتح الإدارة الأميركية الحالية، حوارا عميقا مع حركة حماس، وأن ترحب واشنطن بالمصالحة.

وتوقع البروفسور وليام زرطمان، في كتاب جديد صدر في نهاية الأسبوع، أن يكون مفتاح الحوار تصريحا من مسؤول في البيت الأبيض يعتبر فيه الموقف الأميركي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية التشريعية عام 2006، التي فازت بها حماس بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي، خطأ فاحشا. ويعلن فيه قبول اتفاق المصالحة الفلسطينية واعتباره خطوة إيجابية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية المتوقع إعلانها في كل لحظة.

وقال زرطمان، إن ما يعيق مثل هذا التطور اليوم هو الحسابات الانتخابية الأميركية. ولكن «الرئيس باراك أوباما يتمتع بقدرات خطابية مقنعة كفيلة بأن تجعل خطوته مقبولة على أوساط كثيرة».

 وأضاف: «الإدارة الأميركية تدير اليوم حوارا مكشوفا مع حركة الإخوان المسلمين في مصر. وحسب دراسة علمية لمعهد (راند) يتضح أن من بين 648 منظمة نشطت خلال الفترة من سنة 1968 وحتى 2006، تفككت 43 في المائة، وانتقلت إلى العمل السياسي و10 في المائة حققت أهدافها الوطنية، وفقط 7 في المائة منها تحطمت بقوة السلاح. واعتبر هذه المعلومات مصدر وحي مهم للسياسة الأميركية الجديدة.

وكانت وكالة أنباء محلية ، كشفت مضمون رسالة قالت إنها وصلت إليها من «مسؤول كبير في حماس داخل السجون الإسرائيلية»، يشرح فيها تفاصيل الصفقة المتعثرة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ويجمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تعثرها.

وجاء في الرسالة أن حماس أبدت مرونة كبيرة لإتمام الصفقة؛ فقد اكتفت بمطلب تحرير 1000 أسير فقط من أصل 7000 أسير. وقبلت أن تحدد أسماء الـ450 أسيرا فقط منهم، على أن تترك لإسرائيل حرية اختيار الـ550 أسيرا المتبقين. ثم قبلت حماس أن تفاوض إسرائيل على أسماء 450 أسيرا. وفي الفترة الماضية، وأثناء التفاوض مع حكومة أولمرت، تم استعراض الأسماء بين الطرفين اسما اسما، وتم التوصل إلى الاتفاق على 325 أسيرا من أصل 450 أسيرا في حينه كان التفاوض مستمرا على بقية الأسماء. وأبدت إسرائيل تخوفها من وجود بعض هؤلاء المفرج عنهم من الـ325 في الضفة الغربية. وكانت حماس مرنة أيضا، حيث وافقت على إبعاد 82 أسيرا من هؤلاء إلى غزة وإلى دول أخرى، حيث توقفت المفاوضات في عهد أولمرت عند هذه النقطة.

وأضافت الرسالة أن نتنياهو حاول تغيير شروط اتفق عليها، ومع ذلك فإن حماس فاوضته، ومرة أخرى أبدت مرونة. فوافقت على أن يتحلى الأسرى من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) ممن أمضوا 20 - 30 سنة سجن، عن جنسيتهم الإسرائيلية. ولكن نتنياهو رفض نهائيا طرح حماس حول الـ125 اسما المختلف عليهم، وابتكر قائمة جديدة من طرف إسرائيل وحدها، فيها 125 اسما غالبيتهم من ذوي الأحكام البسيطة، ورفض الموافقة على الإفراج عن أسرى فلسطينيي 48.

وجاء في الرسالة أن هناك تضليلا كبيرا في الإعلام الإسرائيلي، وأن هناك محللين إسرائيليين كبارا يتعمدون إثارة الرعب في الشارع الإسرائيلي من خلال أن عمليات التبادل السابقة قد تسببت في أضرار أمنية كبيرة لدولة إسرائيل، وأن هؤلاء سيعودون بمعتقدات إسرائيل لممارسة ما تسميه بـ«القتل والإرهاب»، والمعلومات التي عندنا، تؤكد أن الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقات تبادل قديمة، لم يعودوا لأي عمل أضر بأمن إسرائيل.

وتنتهي الرسالة بالتلخيص: «بيبي (وهو اسم التدليل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو)، يستخدم ملف شاليط لمصالح سياسية، ولن يتغير إلا إذا اتضح لمن حوله وممن يعرفون في إسرائيل، أنه يخدع عائلة شاليط ويضلل الرأي العام الإسرائيلي».

وقد رفض مكتب نتنياهو الرد على هذه الرسالة، وما تضمنته من اتهامات. ولكن مصدرا مقربا منه قال إن «حماس تحاول البحث عن طريقة جديدة لتأليب الرأي العام الإسرائيلي وعائلة شاليط ضد الحكومة. والحقيقة التي يعرفها الجميع، هي أن رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، هو الذي يفشل الصفقة حتى الآن».