خبر إسرائيل وفائض القوة ..مصطفى إبراهيم

إسرائيل وفائض القوة ..مصطفى إبراهيم

الفزع الذي أصاب إسرائيل العنصرية جعلها تستخدم فائض القوة التي تعتمد عليها في احتلالها وسلوكها اليومي مع الفلسطينيين وأصدقائهم المناهضين للاحتلال وجرائمها، مستغلة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي على ممارساتها العنصرية، وهي تدرك مدى الخطر الذي تقوم به منظمات دولية وناشطون سياسيون عليها، ومبادرتهم تنظيم حملات لمقاطعتها أكاديمياً واقتصادياً وثقافياً، ومقاطعة المستوطنات وبضائعها في الضفة الغربية المحتلة، والعزلة التي تحققها حملات المقاطعة الآخذة في التنامي.

ولم تكتف بالحملات السياسية والدبلوماسية والإعلامية المستمرة التي تقوم بها لمنع المتضامنين والناشطين من تنظيم نشاطاتهم المختلفة والتضييق والتحريض عليهم، والتدخل لمنعهم بالقوة المميتة كما حدث مع سفينة مرمره التركية العام الماضي وقتل 9 متضامنين لفك الحصار عن قطاع غزة.

ويساعدها في ذلك تواطؤ بعض الدول كما حدث مؤخرا واستجابة اليونان للضغوط الإسرائيلية، والرشى التي تلقتها من اجل منع إبحار سفن الحرية للتوجه إلى غزة بالقوة، أو كما حدث من منع عدد من الدول الأوربية وشركات الطيران مئات المتضامنين من السفر عبر مطاراتها لزيارة الضفة الغربية والتضامن مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك ضعف وهشاشة الموقف الفلسطيني الرسمي وعدم اتخاذه مواقف سياسية قوية مناهضة للسياسة والعنجهية الإسرائيلية.

وإمعانا منها في فائض قوة عنصريتها وعنجهيتها وانتهاكا منها لأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أقر الكنيست ما يسمى بـ”قانون المقاطعة” الأسبوع الماضي،  بغالبية 47 نائباً، الذي يعتبر الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مخالفة مدنية، ويفرض عقوبات مالية على كل مواطن أو منظمة إسرائيلية تدعو للمقاطعة، من دون الحاجة لإثبات الضرر الاقتصادي الناجم عن دعوته للمقاطعة ويسري على المواطنين في إسرائيل، كما يسري أيضاً على شركات عالمية وعلى جهات دولية، بحيث يمنعها من التقدم لعطاءات حكومية أو الشراكة في أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع إسرائيل.

القانون سياسي بامتياز، وهدفه إخراج قضية الاحتلال من ساحة الجدل السياسي في إسرائيل، وإمعانا في العنصرية، والدفاع عن شرعية الاحتلال، كما يستهدف فلسطيني 48 الذين يخوضون صراعا ضد الاحتلال عبر مشاركة عدد منهم في حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، ومواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال، وهم جزء من هذه الحملات والمنظمات المبادرة لمقاطعة إسرائيل.

والمعارضون للقانون الذين صوتوا ضده تطابقت وجهة نظرهم مع وجهة النظر الأمريكية والأوربية من خلال التعبير عن القلق من تأثير ذلك على حرية التعبير والاحتجاج السلمي وهي حق ديمقراطي أساسي، وان القانون جاء من خلال دعم الديمقراطية في إسرائيل وحرية التعبير والعمل السياسي، والاعتراف بسيادة إسرائيل في عملية التشريع، وليس من خلال دعم المقاطعة وشرعنتها.

فالمقاطعة يجب أن تظل شرعية، وان الاحتلال والاستيطان غير شرعي، ومن حقنا كفلسطينيين أن نقاطع إسرائيل، ومن واجب العالم أن يفرض عقوبات ومقاطعة جماعية على إسرائيل التي تخرق القانون الدولي، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وهدم جدار الفصل العنصري، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفرض مقاطعة جماعية على المستوطنات وبضائعها، لما تمثله من مخالفة للقانون الدولي.

إسرائيل تمر بعزلة وإفلاس سياسي وأخلاقي وفزع من حملات المقاطعة، وعلينا المبادرة لاطلاق حملات جديدة لمقاطعة الاحتلال ومنتجات المستوطنات، وأن نستمر في دعم حملات المقاطعة الدولية وتشجيع المتضامنين والناشطين المبادرين لحملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، ومساندتها بحملات سياسية ودبلوماسية وإعلامية تظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال العنصرية، وجرائمها والقمع والانتهاكات اليومية التي تمارسها ضد الفلسطينيين، واستخدامها فائض القوة في استمرار الاحتلال وانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان