خبر عباءة سوداء أم خط أحمر- هآرتس

عباءة سوداء أم خط أحمر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صيغة "قانون المقاطعة"، التي اقرت هذا الاسبوع في الكنيست هي مثابة خط أحمر، حذار أن يكون اجتيازه، من ناحية المصاعب الدستورية الناشئة عنه. هذا ليس فقط رأي معارضي القانون، في الكنيست وخارجها؛ يشارك فيه بقدر ما كبير مفسري القانون في الدولة، الى أن تحسم محكمة العدل العليا خلاف ذلك: المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين. ولكن الفكر في جهة والفعل في جهة اخرى. اول أمس اعلن فينشتاين بانه سيمتثل امام محكمة العدل العليا التي ستبحث في الالتماس ضد القانون، للدفاع عنه رغم تحفظه عليه.

        ظاهرا، هذا ما يتوقع ان يفعله موظف دولة، يلغي رأيه الذي لم يؤخذ به أمام واجب تطبيق القرار. يمكن أن نرى في ذلك أيضا تعبيرا عن دور النائب العام في ملف مدني ومحامي دعوى جنائية، من اللحظة التي يرفض فيه موكلهما قبول الاقتراح الطيب الذي قدم له، يمثلانه وكأن الموقف الذي فرض عليهما هو ثمرة فكرهما.

        هذا نهج ممكن في الامور الصغيرة، ليس في المسائل الجوهرية. في الامور قليلة الشان يمكن فهم ضائقة الحكومة، في أن المستشار القانوني من شأنه أن يبقيها بلا تمثيل. اما في المواضيع ذات الصلة بوجود الديمقراطية وبغلاف القوانين الاساس التي تحميها من التشريع الاشكالي – فان المستشار ملزم بان يقف في الجانب الصحيح من الخط الاحمر، دون تردد أو تلوٍ.

        رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك ومسؤولون كبار آخرون في حكومتهما تغيبوا عن التصويت في الكنيست حين تبين لهم بانه ستكون اغلبية لمشروع القانون حتى بدونهم. كل واحد منهم يمكنه أن يدعي، امام جمهور ناخبيه، بانه عمليا أيد/عارض (اشطب الزائد) وان وجوده ما كان ليغير في الامر من شيء. هكذا يتصرف السياسيون، ولكن هذا هو الفارق الجوهري بينهم وبين المستشار القانوني. لدى المستشار التغيب عن الظهور في محكمة العدل العليا سيكون اتخاذ موقف، وليس هربا منه. الاستعداد للدفاع عما هو ليس جديرا بالدفاع – هو ذاته الهرب من المسؤولية الاخلاقية والمهنية. اذا كان المستشار فينشتاين بالفعل يقف خلف البيان الرسمي الذي نشر بإسمه وبموجبه صيغة القانون "حدودية" وتشكل نوعا من "الخط الاحمر" – فمحظور عليه تمثيل الحكومة في الصراع المرتقب على القانون في محكمة العدل العليا.