شريط الأخبار

يجب أن نلغي قانون المقاطعة- إسرائيل اليوم

10:53 - 14 حزيران / يوليو 2011

يجب أن نلغي قانون المقاطعة- إسرائيل اليوم

بقلم: يهوشع سوبول

(المضمون: يأمل الكاتب أن تلغي المحكمة العليا الاسرائيلية قانون المقاطعة لانه قانون مضر باسرائيل - المصدر).

        في قانون المقاطعة شيء ما يثير الاهتمام. فالقانون لا يُعرف فرض مقاطعة مع مستوطنة بأنها مخالفة جنائية بل مظلمة مدنية. لو أن المقاطعة عُرفت بأنها مخالفة جنائية لوجب على الدولة أن تُقدم لائحة اتهام على فارض المقاطعة بعد انتهاء تحقيق شرطة يجد الأدلة الكافية لصوغ لائحة اتهام. لكن هذه مشكلة فماهية القانون الجنائي أنه يقوم على عموم المخالفة. لا توجد مخالفة تُعرف بأنها "قتل أصحاب الصلعات". يوجد قتل، والقانون لا يُفرق بين أنواع ضحايا القتل. فمن يقتل رجلا أصلع حكمه كحكم من يقتل رجلا ذا غُرة أو امرأة مفلفلة الشعر.

        كان يجب من اجل تعريف "المقاطعة" بأنها مخالفة جنائية، الاعتراف بعموم المخالفة. وكان يوجب ذلك تعريف مخالفة المقاطعة بأنها مس بمواطن لانه يملك هوية مخالفة فقط. كان يمكن على أساس هذا التعريف أن يتم تحديد بالقانون العقوبة المشتقة على مخالفة المقاطعة. ولو أنه تم عمل تشريعي كهذا لوجب على الدولة أن تُقدم لوائح اتهام على مقاطعة السكن مع مواطنين عرب في بلدات يهودية، وعلى مقاطعة العمل مع طالبي عمل تجاوزوا سنا معينة وعلى مقاطعات اخرى كثيرة يقطع بها المجتمع الاسرائيلي مع اوساطه المختلفة مجالات مختلفة. كان قانون معارضة مقاطعة كهذا يُحدث زلزالا حقيقيا في اسرائيل وربما يفضي الى بدء شفاء المجتمع الاسرائيلي من مقاطعات الحريديين مع النساء في المواصلات العامة، ومقاطعة الزواج مع من يُعرَفون بأنهم أبناء زنا، ومن جميع المقاطعات على أساس عرقي وجنسي وديني وعنصري والتي أُصيبت بها حياتنا بكثرة.

        كان قانون مقاومة مقاطعة كهذا تضطر الكنيست الى الغاء عدة قوانين سنتها هي نفسها في الولاية الحالية مثل قانون لجان القبول وقانون النكبة. وهذا شيء لم يقصد مشرعونا فعله حقا. فقد أرادوا أن يفعلوا العكس بالضبط وأن يزيدوا مقاطعة اخرى على جميع أنواع المقاطعات التي أُصيب بها المجتمع الاسرائيلي منذ زمن. لم يفعل المشرعون هذا عن نية سوء بل لأنهم انتخبهم مجتمع تأكله المقاطعات وهم يمثلون بنيته النفسية، هو الذي يريد أن يخلد نفسه.

        لهذا امتنع المشرع عن تعريف المقاطعة بأنها مخالفة جنائية واكتفى بتعريف الظاهرة بأنها "مظلمة مدنية"، غير عامة، متميزة وفي اتجاه واحد، يمكن أن تتم فقط من قبل مواطن يعيش داخل الخط الاخضر موجهة على مستوطن. وبهذا أعفى المشرع نفسه من تعريف ماهية المقاطعة الموضوعية ومنحها صبغة "تجربة ذاتية" لمن يشعر بأنه مقاطع حتى وإن لم يفرض عليه أحد مقاطعة على نحو صريح. وبجعل المشرع المقاطعة تجربة ذاتية أعفى المتضرر من الحاجة الى الاتيان بدليل ما على ضرر وقع به وترك لتعسف قلبه المبلغ المالي الذي يطلبه. فالمس كله ليس بالضبط مسا بانسان بل بـ "شأن" وما هو "الشأن"؟ ليس هو شأنا مشتركا وأساسيا وعاما كحرية التعبير. انه شأن أن يرغبون في تعريض مستقبل الدولة للخطر عن طريق الاستمرار في التمسك بالمناطق. ألقى مشرعونا غولا تشريعية على باب المحكمة، فينبغي أن نأمل أن تركل هذا الكائن المسخ لتعيده الى أحضان من جاءوا به بخطيئة.

انشر عبر