شريط الأخبار

وزير الداخلية المصري ينهي خدمة مئات من ضباط الشرطة

07:24 - 13 تموز / يوليو 2011

وزير الداخلية المصري ينهي خدمة مئات من ضباط الشرطة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن وزير الداخلية المصري منصور العيسوي انه أجرى تعديلا إدارياً جديداً في وزارته تضمن إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لـ"تتوافق" مع أهداف ثورة 25 يناير.

وقال العيسوي في مؤتمر صحافي: "إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية".

وأكد أن "هذه تعد اكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير".

وأضاف أن "الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لانجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير".

وأكد أن وزارته "ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وان عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون".

وتأتي هذه الخطوة في حين يعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد".

وحذر من أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الأضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

وردا على البيان هتف آلاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الوزراء.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط مشير الميدان" في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.

انشر عبر