خبر الدفاع عن الضحايا _ هآرتس

الدفاع عن الضحايا _ هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        ملف الجنايات الجنسية لموشيه قصاب مر في طريقه الملتوي بأربع محطات في مسار فرض القانون: شرطة اسرائيل، النيابة العامة للدولة، المستشار القانوني للحكومة والمحاكم. بدايته في شكوى الرئيس في حينه من محاولة ابتزازه؛ وتواصل في التحقيق الشرطي، الذي جعل المشتكي مشبوها وأوصى بتقديمه الى المحاكمة؛ ومن هناك الى تردد النيابة العامة حول متانة الملف؛ الى المستشار في حينه ميني مزوز، الذي وافق على تسوية قضائية متنازلة، كانت تنطوي على اعتراف من قصاب بجنايات خفيفة نسبيا وتعفيه من الحبس الفعلي؛ والى المحكمة العليا التي فحصت التسوية القضائية وبهذه الطريقة أطلت على غياهب الملف بكامله.

        غير أن قصاب تراجع وفرض رفع لائحة اتهام معدلة، وكما اتضح متشددة ايضا. محاكمته انتهت بادانة وبعقاب لسبع سنوات سجن. طلبه تأجيل قضاء المحكومية الى ما بعد سماع العليا لاستئنافه على إدانته في المركزية، استُجيب من القاضي يورام دنتسيغر، في قرار يُفهم من تعليلاته أنه توجد امكانية حقيقية في أن تقلب العليا رأسا على عقب الحسم القضائي للمحكمة المركزية، فتُبريء ساحة قصاب وتعفيه من مغبة السجن.

        في مساع لتحقيق هذه الامكانية استأجرت عائلة قصاب محققين خاصين، حاولوا بقصص تغطية مختلفة اقناع جهات أساسية في الملف وعلى رأسها شاهدات – مشتكيات. فهل كان الهدف قانونيا، وهل الوسائل التي اتُخذت كانت اجرامية، وهل المسؤولية هي على مستدعي التحقيق أم على منفذيه – كل هذا تحقق فيه الشرطة، سيُنقل الى النيابة العامة وكفيل بأن يجد تعبيره في لوائح اتهام اضافية.

        من الناحية الشخصية لقصاب، مهم جدا أن يتقرر بأنه كان ضالعا في قضية المحققين الخاصين، ولكن حتى لو تبين بأن منفذي ارادته فقط وليس هو مسؤولون عن التحرش بالشاهدات، فان على سلطات فرض القانون أن تتصرف بتشدد مع هذا الوباء، المعروف من قضايا سابقة لشخصيات عامة اتُهمت بجنايات جنسية. صعب، بل واحيانا متعذر، اقناع امرأة كانت ضحية لاعتداء أن تشتكي ضد شخصية رفيعة المستوى. فهذه ليست مجرد "كلمة مقابل كلمة" – الدفاع سيحاول تقويض كلمتها وشخصيتها على حد سواء. ردع المجرمين وتشجيع الضحايا يستدعيان عقابا متشددا للمتحرشين بالشهود والمشوشين على الاجراءات القانونية.