خبر المجلس العسكري المصري « يشدّد » لهجته ويحذر محتجي ميدان التحرير

المجلس العسكري المصري "يشدّد" لهجته ويحذر محتجي ميدان التحرير

فلسطين اليوم-وكالات

هتف آلاف المتظاهرين المصريين، مساء أمس، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياق احتجاجات واسعة تعم أرجاء مصر احتجاجاً على إدارة المجلس لعملية الانتقال السياسية منذ توليه الحكم بعد سقوط حسني مبارك.

وصعد المجلس العسكري من لهجته في بيان أصدره، أمس، كما حذر أحد أعضائه بان كل الاحتمالات مفتوحة لإنهاء الاعتصام في ميدان التحرير وهو ما لقي رفضاً من قيادات المحتجين.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط مشير الميدان" في إشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس حسني مبارك تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة.

وخرج المتظاهرون من ميدان التحرير، معقل التظاهرات التي أطاحت بمبارك والذي يعتصمون فيه منذ الجمعة، متوجهين الى مقر مجلس الوزراء.

وأمام المقر شكلت عناصر الجيش حائطاً بشرياً للتصدي للمتظاهرين ومنعهم من الوصول الى المقر فيما تمركزت المدرعات على طول الطريق.

وخلال المسيرة هتف المحتجون "يسقط يسقط المشير" و"الشعب يريد إسقاط المشير" و"ارحل ارحل بقى يا عم خلي عندك دم".

وبدا المحتجون مصرين على القصاص لمئات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهتفوا: يا نجيب حقهم يا نموت زيهم.

وتحرس قوات من الجيش كلاً من مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان.

ولدى تقدم المتظاهرين صوب المبنيين سارع جنود بإغلاق بوابة مبنى مجلس الوزراء الذي يحيط به سور مرتفع.

كما هرول مئات الجنود ليصطفوا أمام السور الحديدي الطويل لمجلس الشعب فهتف المحتجون لطمأنتهم "سلمية سلمية".

وحمل محتجون علماً طوله عشرات الأمتار خلال المسيرة التي استمرت نحو نصف ساعة.

ويشكو المتظاهرون من أنهم لم يلمسوا أي تغيير حقيقي منذ الإطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية الذي قتل فيها 846 شخصاً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.

ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس تمسكه بتولي الحكم.

وقال محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان المجلس "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر ولن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية".

وأكد بلهجة صارمة في بيان تلاه على التلفزيون المصري ان "القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة او تجاوز الشرعية لأي كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن".

وشدد الفنجري على ان "حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون"، مؤكداً "انحيازه الكامل للشعب".

لكنه حذر من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

وطالب "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا".

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس "سيعمل بكل شرف ووطنية على تحقيق مطالب الشعب المصري المشروعة"، وشدد على ضرورة العمل لاستغلال هذه الفترة لتحقيق ذلك، وأضاف المجلس" أن كل آراء وتوجهات الشعب محل اهتمام القوات المسلحة ومجلسها الأعلى من دون استهتار أو تهاون" .

كما أكد المجلس مجدداً على "أن القوات المسلحة هي ملك للشعب، ولا فرق بين فصيل وآخر، ولا فرق بين الشعب وقواته المسلحة، التي التزمت منذ اللحظة الأولى بالانتقال من حالة إلى حالة أخرى الهدف منها تسليم وانتقال البلاد إلى سلطة وإدارة مدنية منتخبة بانتخاب حر تعبر عن فئات وطوائف الشعب المصري كافة".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لعضوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعدي وزير الدفاع اللواءان محمود حجازي وممدوح شاهين أمس بمقر إدارة الشؤون المعنوية .

وأصدر رئيس الوزراء المصري عصام شرف أخيراً سلسلة قرارات إصلاحية أبرزها إنهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات رفضها المتظاهرون الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام الى حين تنفيذ كل مطالبهم.

ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلاً عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، إضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.