خبر الوزيرة ماجدة المصري تنفي اتهامها بالفساد المالي

الوزيرة ماجدة المصري تنفي اتهامها بالفساد المالي

فلسطين اليوم: غزة

نفت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله التي يترأسها سلام فياض اتهامها بالفساد المالي، في تقرير صحفي.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير صحافي نشرته الصحفية سلوى الرنتيسي على مواقع الكترونية اتهمتها فيه بالتبذير وهدر أموال ضخمة عبر الوزارة ولصالح أشخاص ذوي رواتب ومراكز عالية.

وأكدت المصري على احتفاظها بحقها في مقاضاة الصحفية الرنتيسي التي أعدت التقرير بشأن التهم المكالة إليها وبدعوى الذم والقدح والتشهير.

وقالت في تصريح مكتوب وصل "فلسطين اليوم، نسخة عنه،:"بغض النظر عن مدى صحة ودقة ما ورد في التقرير الصحفي، فإنه لم يتم صرف أي من المبالغ المشار إليها في التقرير من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية أو بتوقيع الوزيرة أو بتعليمات منها.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بصرف فواتير هاتف وكهرباء وإيجار المنزل المفروش الذي تقيم فيه الوزيرة في مدينة رام الله لأغراض العمل، وكذلك فاتورة هاتف منزل وكيل الوزارة، فإن هذا الصرف يتفق مع النظام القانوني الفلسطيني وتحديدا المواد (70،58،57)  من النظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وأكدت الوزيرة أن فواتير الكهرباء والماء والهاتف لمنزلها الخاص الكائن في مدينة نابلس تسددها من جيبها الخاص.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن زج وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الأسر الفقيرة  في هذا التقرير وفي هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف إلى خلط الأوراق وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقف عند مسؤولياتها تجاه حماية الأسر الفقيرة والمهمشة، وتسعى إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية بما يشمل توسيع عدد الأسر المستفيدة من برامج الوزارة والتي تم زيادتها إلى ما يقارب الضعف خلال العامين المنصرمين.