خبر نائب من فتح يستهجن قطع رواتب موظفين على خلفية قضية دحلان

نائب من فتح يستهجن قطع رواتب موظفين من غزة على خلفية مواقفهم من قضية دحلان

فلسطين اليوم-غزة

صرح النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن القانون الأساسي نصت مواده على حماية الموظفين العموميين من الفصل التعسفي و وضعت مفاهيم راسخة تحافظ علي حقوق الموظفين التي لا يجوز لكائن من كان أن يعتدي عليها بأي شكل من الأشكال حتى لو كان يحمل صفه اعتباريه عليا فالجميع تحت القانون سواء لا يحق لأحد استخدام فزاعة الرواتب ولقمة العيش لتهدد الموظفين على شاكلة ما حدث من الحكومة حينما هددت بحسم أيام الإضراب من الموظفين الذين اضربوا ليومين في المحافظات الشمالية .

وتابع أبو شمالة خلال بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه بأن ما يحدث مع موظفي المحافظات الجنوبية والتي كان أخرها قطع راتب الموظف غسان جاد الله نتيجة موقفهم الرافض لقرار اثني عشر عضوا من اللجنة المركزية بفصل زميلهم النائب محمد دحلان رغم أن لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري قالت في هذا القرار بأنه باطل ومخالف للنظام الداخلي لحركة فتح.

وأشار النائب أبو شمالة إلى أن القانون واضح وحقوق الموظفين مكفولة بالقانون وليس من حق احد مصادرتها مضيفا أن المادة (25) من القانون الأساسي الفقرة الثالثة نصت على "التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه " و الفقرة الرابعة من نفس المادة تقول "الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون" أما المادة (1) من قانون الخدمة في قوى الأمن قد نصت على "كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية ونصت المادة (128)من قانون الخدمة في قوى الأمن على "تنتهي خدمة الضابط في الحالتين الآتيتين:- 1-إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قرارا بطرده من الخدمة العسكرية, 2- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات آو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة " أما قانون الخدمة المدنية فقد حدد أسباب انتهاء خدمة الموظف حصرا بالمادة (96)وهي"1- بلوغ السن القانونية لترك الخدمة 2- الاستقالة 3- عدم اللياقة الصحية 4- فقد الوظيفة بسبب الغياب لأكثر من 30 يوم دون عذر 5- الإحالة إلى المعاش 6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 7- الوفاة ".

وعبر النائب أبو شمالة عن استنكاره الشديد للتهديدات التي تلقاها الموظفين بقطع الرواتب أو الحسم منها دون وجه حق وكذلك عن قرارات الفصل التي صدرت بحق موظفين لأسباب وتقارير كيدية حول مواقفهم السياسية أو قناعاتهم الذاتية أو علاقاتهم الشخصية داعيا إلى إعادة النظر في هذه القرارات وتجميدها فورا وإعادة رواتب كل موظفين السلطة من المحافظات الجنوبية وعلى رأسهم موظفي 2005 فما فوق .

وتوجه النائب أبو شمالة للمتضررين الذين تعرضوا للفصل أو التهديد بالتوجه إلى القضاء واختصام من أصدروا هذه القرارات وانتهكوا حرمة القانون الفلسطيني .

كما دعا النائب أبو شمالة زملاءه في المجلس التشريعي للوقوف في وجه كل محاولات الاعتداء على القانون الأساسي وحقوق الموظفين.