شريط الأخبار

قانون لتصفية الديمقراطية- هآرتس

12:08 - 11 تموز / يوليو 2011

 

قانون لتصفية الديمقراطية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

ستقر الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة قانون منع المقاطعة، والذي يفرض عقوبات جسيمة على من يدعو، بشكل مباشر او غير مباشر، لمقاطعة اسرائيل بسبب أفعالها السياسية. ومع أنه في القراءة الاولى تم تقليص حدود القانون، وهو سينطبق الان اساسا على المؤسسات العامة (المبادرون اليه عادوا ووعدوا بتوسيعه) – فلا يزال يدور الحديث عن قانون شائن، يتضارب بشدة مع القوانين الاساس.

        يتخذ القانون لغة غامضة ويصف "المقاطعة لدولة اسرائيل" بشكل واسع على نحو خاص والمقاطعة بشكل سائل حقا. وحسب القانون، يكفي ان توجد "امكانية معقولة في أن تؤدي الدعوة الى فرض مقاطعة، وخارق القانون (حسب أمر دعاوى التعويضات على الاضرار، صيغة جديدة) سيعرف كمن ارتكب ظلما مدنيا، وسيحرم من امتيازات اقتصادية ذات مغزى، بل وسيضطر الى ان يدفع تعويضا عاليا لمتضرري المقاطعة المزعومة.

        هذا تشويش مقصود، يسعى الى تمويه النية لبسط شبكة حماية واسعة للمستوطنات التي منتجاتها ونشاطاتها، وعمليا كل وجودها، والتي توجد قيد الخلاف منذ البداية، هي السبب الاساس لمبادرات المقاطعة من الداخل ومن الخارج. المشرعون يحاولون بذلك ان يعطلوا احدى وسائل الاحتجاج الشرعية للغاية في الديمقراطية والمس بحرية التعبير والتنظيم بمحافل سياسية تعارض الاحتلال وعنف المستوطنين وتسعى الى الاحتجاج على سلم الاولويات المخلول للحكومة.

        المبادرون الى القانون يخلقون بذلك تماثلا كاذبا بين دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي بأسره وبين المستوطنات ويمنحون المستوطنين شرعية جارفة. هذا خطف مناهض للديمقراطية، يضاف الى سلسلة مثيرة للحفيظة من قوانين التمييز والاستبعاد من السنة الاخيرة ويحث المسيرة، التي تجعل سجل القوانين لاسرائيل وثيقة دكتاتورية مقلقة. بهذه الروح سيحوم فوق كل مقاطعة، عريضة، بل ومقال في صحيفة، ظل مهدد من الجريمة. سرعان ما سيسكت النقاش السياسي بشكل عام.

        على النواب الذين سيصوتون غدا في صالح القانون أن يفهموا بانهم يؤيدون كم الافواه كجزء من خطوة مستمرة لتصفية الديمقراطية، القانون الذي يدعي بانه يحمي اسرائيل، ولكنه عمليا يفاقم عزلتها في العالم.

انشر عبر