خبر الأمم المتحدة تساند « إسرائيل » في جريمتها ضد مرمرة

أكدت أن الحصار البحري على غزة قانوني

الأمم المتحدة تساند "إسرائيل" في جريمتها ضد مرمرة

فلسطين اليوم: غزة

اعتبر تقرير للأمم المتحدة تم تسريبه أن حصار "إسرائيل" البحري لغزة قانوني لكن هجومها على سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر الحصار العام الماضي استخدمت فيه قوة مفرطة.

ويشار إلى أن تسعة نشطاء أتراك استشهدوا في مايو/ أيار العام الماضي عندما اقتحمت البحرية "الإسرائيلية" السفينة التركية التي كانت تقود أسطولا لغزة.

ووفقا لنتائج اللجنة الأممية التي يترأسها جيفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، وسُربت في تركيا و"إسرائيل"، فإن العملية العسكرية كانت "سابقة لأوانها" والوفيات كانت "غير مقبولة".

وبينما تشيد به "إسرائيل" بأنه تبرئة لها، طُلب التقرير الأممي منها التعبير عن أسفها فقط وليس الاعتذار. كما انتقد تركيا أيضا لعدم بذلها جهودا كافية لوقف القافلة ولصلتها بمؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، وهي منظمة إسلامية تركية غير حكومية ساعدت في تنظيم القافلة.

وقالت ديلي تلغراف إن التقرير خلص أيضا إلى أن حصار غزة كان قانونيا، وأن فعل "إسرائيل" كان مبررا في وقف السفن حتى خارج مياهها الإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما أنشأ الأمين الأممي بان كي مون لجنة التحقيق العام الماضي عبر عن أمله بأن تساعد في منع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا، والمساهمة أيضا في تحسين العلاقات المتوترة بين "إسرائيل" وتركيا.

يُذكر أن تركيا سحبت سفيرها من "إسرائيل" في أعقاب حادثة الأسطول، لكن، وفق ما تقول الصحيفة، هناك مؤشرات بأنه مع هذا الاضطراب بالمنطقة فإن كلا الجانبين حريص الآن على إعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

وكان من المتوقع نشر نتائج التحقيق الأممي أمس، لكنها قد تتأخر بعد فشل الجهود الأخيرة من قبل كبار المسؤولين "الإسرائيليين" والأتراك في التوصل لتسوية مقبولة لتحقيق انفراجة.

وقالت الصحيفة إن نقطة الخلاف الرئيسية هي رفض "إسرائيل" الاعتذار عن وفاة النشطاء التسعة. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان إنه لم يكن هناك سبب يدعو "إسرائيل" للاعتذار.

وأضاف ليبرمان أن "الاعتذار ليس حلا وسطا بل هو إهانة وتخل عن الجنود الإسرائيليين. ونحن نأسف لخسائر الأرواح من أي دولة. وهناك أشياء يمكن مناقشتها مع تركيا وأشياء لا يمكن".

وأشارت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على دفع تعويضات لأسر الضحايا، بطريقة غير مباشرة عن طريق صندوق حكومة تركي، وإصدارها بيانا يعبر عن أسفها للخسائر في الأرواح. وتسعى تل أبيب أيضا إلى ضمانات من أنقرة بأنه لن يكون هناك المزيد من الدعاوى القانونية ضد الجنود الذين شاركوا في الغارة البحرية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة له إلى العاصمة الرومانية بوخارست أول أمس، إن جهود إصلاح العلاقات مع تركيا مستمرة. وأضاف "لسنا الذين قادوا تدهور العلاقات بين البلدين، ونحن مهتمون ومنفتحون لإيجاد سبل لتحسين العلاقات".