خبر غزة:المواطنون يشترون أراض حكومية رغم الجدل المُثار حولها

غزة:المواطنون يشترون أراض حكومية رغم الجدل المُثار حولها

فلسطين اليوم- غزة

يُقبل المئات من سكان قطاع غزة على شراء أراض حكومية خصصتها الحكومة الفلسطينية بغزة لصالح الاستخدام الفردي.

وأقرت الحكومة بغزة منذ شهور بتوسيع المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها، وشرعت بالفعل في توزيع قطع لمشروعين سكنيين.

ويقوم نظام بيع الأراضي الحكومية الذي أعلنته الحكومة بغزة لقطع أراض في خان يونس جنوب قطاع غزة وشمال القطاع على التسجيل المسبق ووفق نظام الدفع بالتقسيط.

ويستهدف المشروع ذوي القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين إلى جانب ذوي الحاجة.

ويأتي الإقبال على المشروع رغم الجدل في قانونيته لاعتراض السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس التي تقول إنها خطوة غير قانونية.

ويقول طارق حسان في الثلاثينيات من عمره الذي سجل في طلبات الحصول على أرض حكومية، إنه لا يريد دراسة الأمر وتداعياته في المستقبل ويفضل طلب قطعة أرض بأي شكل.

ويشير حسان إلى الغلاء الكبير لقطع الأراضي الخاصة وندرة توافرها في مراكز جيدة بسبب الاكتظاظ السكاني ما يعني أن فرصة الحصول على أرض حكومية فرصة لا تعوض له.

 

مشاريع سكنية

أما محمد سعد وهو موظف لدى الحكومة بغزة فيقول إنه حصل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 200 متر في مشروع سكني سيقام على أرض حكومية "كان من المستحيل اقتناؤها في الظروف الطبيعة".

ويشير سعد إلى أن حصوله على الأرض سيتم وفق نظام الأقساط وهي ميزة أخرى مهمة جداً بالنسبة له بالنظر إلى تدهور حالته الاجتماعية.

كما قال جمال خليل الذي حصل على قطعة أرض حكومية أيضاً بعد أن صادفه الحظ في القرعة، إنه وجد في الأمر فرصته لتملك أرض بالتقسيط المريح وبشكل يتماشي مع إمكانياته المادية المتواضعة.

في المقابل فإن مشروع الأراضي الحكومية مصدر خشية لباقي سكان غزة إزاء تداعيات حالة الانقسام الداخلي على مستقبل الحصول على أرض حكومية.

ويقول أيمن عكر، وهو تاجر ملابس، إنه يطمح بشدة إلى تملك قطعة أرض بالتقسيط كونه يسكن في شقة بالإيجار لكنه لا يمكن أن يقبل بطلب أرض حكومية في ظروف الانقسام الداخلي الراهنة.

واعتبر عكر أن دفع أي أموال في مشروع محل جدل قانوني وسياسي لن يجدي نفعاً كونها "مجهولة المصير".

وكانت السلطة الفلسطينية والحكومة بغزة تبادلتا اتهامات بشأن قرار الأخيرة بيع أراض حكومية للسكان والمؤسسات في القطاع.

 

جدل حول قانونية البيع

واعتبرت الحكومة بغزة، أنها "صاحبة الولاية القانونية والدستورية على أراضي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة" وأنه يحق لها كامل التصرف الإداري والمالي والسياسي.

وقال إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في الحكومة بغزة، إن بيع الأراضي الحكومية يهدف لإعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المعتدى عليها من السكان لتوسعة المناطق المخصصة للإسكان.

وذكر رضوان أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى تشجيع سكان غزة على البناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد والمؤسسات والجمعيات بما يحل أزمة السكن في غزة.

واعتبر رضوان اعتراض السلطة الفلسطينية على قرار حكومته، بأنه يأتي "من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني".

وبشأن قانونية هذه الخطوة وتشكيك السلطة الفلسطينية فيها أشار رضوان إلى أنها تتم بموافقة الحكومة في غزة والمجلس التشريعي الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده، معتبراً أن هذا "هو ما يقره القانون".

يشار إلى أن الحكومة بغزة نفذت حملات عدة في السابق لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية تضمنت هدم منازل سكنية أقيمت عليها في كل من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزة 365000 دونم وهي موزعة بين أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية بنسبة 9ر69 بالمئة وأراض حكومية مسجلة في "الطابو" بنسبة 1ر30 بالمئة.

في المقابل تقول السلطة الفلسطينية، إن بيع الحكومة بغزة أراضي حكومية "غير قانوني وباطل نظراً لأنها حكومة لا يحق لها التصرف في الممتلكات العامة بصفتها غير شرعية منذ أن أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزرائها إسماعيل هنية العام 2007".

 

أملاك حكومية

ويحذر رئيس المركز الإعلامي الحكومي في السلطة غسان الخطيب سكان غزة من شراء أي أراض حكومية قد تعرضها حركة حماس أو أي جهة أخرى للبيع.

وقال الخطيب، إن "هذه الأراضي أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية".

وأضاف، إنه "وفق القانون والوضع القائم في غزة فإن أي شراء لهذه الأراضي يعتبر باطلاً قانوناً".

وبالاضافة إلى الانتقادات الرسمية فقد قوبلت خطوة "حماس" ببيع الأراضي الحكومية بانتقادات من مؤسسات وشخصيات حقوقية خاصة مع تخصيصها جزءاً كبيراً من هذه الأراضي لصالح مؤسسات ومشاريع خاصة.

واستهجن الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم "تحول مساحة واسعة من الدونمات والأرض البكر الساحرة في قطاع غزة إلى مشاريع خاصة وشاليهات لشخصيات، ومسابح، وبرك مائية، وجمعيات خيرية وخاصة بلون سياسي واحد".

ولفت إبراهيم إلى أن "آلاف الدونمات في غزة خصصت بقرارات حكومية بدون ضوابط ومعايير واضحة لشركات غير ربحية وجهات مستقلة وأشخاص أصحاب نفوذ، وأندية رياضية، ومساحات كبيرة خصصت لبلديات ومؤسسات، لا يعلم الناس كيف خصصت تلك الأراضي".

ونبه الناشط الحقوقي إلى خطورة "الاعتداء على الاحتياط الاستراتيجي للأرض الحكومية في القطاع دون النظر إلى حاجات الناس والزيادة غير الطبيعية في عددهم".

ورأى أن "وقف تخصيص الأراضي الحكومية بكل أشكاله سواء حسب اللون السياسي، وغير السياسي، لا يمنعه قانون بل يحبطه ويمنعه إنهاء الانقسام والمصالحة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل دور السلطة الواحدة، للاستمرار في البناء على أساس المصلحة العامة".