خبر أبوظبي تسرح أعداداً كبيرة من الموظفين الاجانب لخفض التكاليف وتعزيز « الامرتة »

أبوظبي تسرح أعداداً كبيرة من الموظفين الاجانب لخفض التكاليف وتعزيز "الامرتة"

فلسطين اليوم-وكالات

قالت مصادر مطلعة ان امارة أبوظبي سرحت أعدادا كبيرة من الموظفين الاجانب لسعيها لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الاماراتيين.

وقال مصدران ان مئات أخرى من وظائف الاجانب في الدوائر الحكومية في أبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب لكن لم تتوفر لديهما أرقام محددة.

وتمتلك امارة أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أغلب الثروة النفطية في البلاد.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة ان حملة "الامرتة" في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

وتقول مصادر ان الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي، الذي عين في أول منصب له في المجلس في كانون الاول، يشرف على هذه الحملة النشطة.

ولم يتسن الوصول على الفور الى متحدث باسم الامانة العامة للمجلس التنفيذي للحصول على تعليق.

ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الان دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، واثنان على الاقل من المستشفيات المملوكة للحكومة.

وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ان الهيئة طلبت من 118 موظفا ترك وظائفهم في غضون شهر الى ثلاثة.

وأضاف "السبب الذي ذكروه هو الامرتة" في اشارة الى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف الى تعزيز التوظيف الوطني.

وتقوم أبوظبي بمراجعة استراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول الى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام.

وقال ديفيد بتر مدير قسم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست في لندن "من الواضح أن هناك بعض القلق بشأن احتمالات التمرد بين الجيل الجديد من الاماراتيين".

ولم تشهد الامارات احتجاجات على النظام كتلك التي اجتاحات دولا عربية وهي تدرك احتمالات حدوث استياء شعبي خاصة بين الشباب الاماراتي ولا سيما بعد أن أصبحت الوظائف الحكومية غير مضمونة.

وقال محلل في أبوظبي انه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة.

وتعتمد الامارات، كمعظم دول الخليج العربية، على الموظفين الاجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد نظرا لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين.

وهناك 35 ألف اماراتي عاطل في الامارات ولا يعمل في القطاع الخاص الا 7% من الاماراتيين وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وقال الشيخ محمد في حزيران ان برامج التدريب الحكومية أهلت أكثر من ستة الاف اماراتي للقطاع العام. وحث الحكومة والشركات الحكومية على توفير وظائف لهم.

وتوجد بالفعل نسب مقررة للموظفين الاماراتيين لكن الحاجة أصبحت أكثر الحاحا لتنفيذ اجراءات مباشرة بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

وقال غانم نسيبة مؤسس شركة "كورنرستون غلوبال اسوسيتس" للاستشارات ومقرها لندن "التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف وبين أن تضمن ألا تخسر البلاد ميزتها التنافسية".

وقال وزير العمل صقر غباش في ايار انه لا بد من توفير ما يصل الى 20 ألف وظيفة سنويا للاماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة، لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل.

وقال مسؤول في حكومة أبوظبي على دراية بالمسألة "كان هذا دائما هو الهدف.. أن تكون هناك حكومة ذكية وكفؤة تسمح للقطاع الخاص بالازدهار".

وقد نجا القطاع الخاص حتى الان من أي تقليص ملموس لوظائف الاجانب، لكنه يواجه ضغطا، وذكرت تقارير أن بنك الخليج الاول وهو بنك رئيسي في أبوظبي سرح عشرات الموظفين الاجانب في الاشهر القليلة الماضية.

وقالت موظفة كبيرة في بنك الخليج الاول ان اماراتيا حل محلها رغم أنه قيل لها انها الشخص المناسب للوظيفة.

وأعلن مصرف أبوظبي الاسلامي أنه سيفتح الباب لمثلي عدد المتدربين الاماراتيين في الصيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

لكن اجتذاب الاجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات وهو نهج متبع منذ سنوات لن يتغير قريبا وليس هذا هو هدف حكومة أبوظبي.