خبر مسؤول: الوضع المالي الأصعب منذ سنوات والسلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها

مسؤول: الوضع المالي الأصعب منذ سنوات والسلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها

فلسطين اليوم- غزة

وصف مسؤول فلسطيني كبير الوضع السياسي والمالي الذي تمر به الاراضي الفلسطيني بأنه "الاصعب على الاطلاق منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنّه "على صعيد العملية السياسية فإنّ ليست ثمة آفاق على الاطلاق، كون الحكومة الاسرائيلية ترفض الالتزام بحدود العام 1967 كحدود للدولتين وتصر على مطالب لا يمكن لأي فلسطين القبول بها مثل يهودية الدولة والاحتفاظ بالقدس والاغوار".

أضاف: "في المقابل فإن الادارة الاميركية، ولاعتبارات لها علاقات بالوضع الداخلي الاميركي، ترفض ممارسة الضغط على اسرائيل لقبول بمبادئ تسمح بإعادة اطلاق المفاوضات" الثنائيّة. 

وإذ ذكّر بأنّ "هناك قرار فلسطيني بالتوجّه الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة"، لفت المسؤول إلى أنّ "الولايات المتحدة الاميركية تلوّح باستخدام حق النقض في مجلس الامن، فضلاً عن أنّها تمارس الضغوط على الدول من أجل عدم التصويت لصالح الفلسطينيين" في الامم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أشار المسؤول إلى أنّ "الوضع ليس بأفضل حال من المسار السياسي"، لافتًا إلى وجود "تلميحات أميركية بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في حال تشكيل حكومة توافق لا تقبل بها الولايات المتحدة وهو ما قد تستخدمه اسرائيل من اجل تجميد التحويلات المالية للسلطة" الفلسطينيّة. واعتبر أنّه "في مثل هذا الحال فإنّ الوضع الامثل هو الاتفاق على حكومة يكون من الصعب على الولايات المتحدة واسرائيل اتخاذ اجراءات عقابية ضدها ولكن هذا غير متاح بسبب الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" حول شخصية رئيس الوزراء " لقيادة حكومة التكنوقراط القادمة.

من جهة أخرى، أكّد المسؤول الفلسطيني وجود "أزمة ماليّة حقيقيّة ولا يوجد مؤشرات على انتهاء هذه الازمة قريبًا وهو ما قد يدفع السلطة الفلسطينية للاعلان عن إجراءات تقشّفيّة جديدة"، موضحًا أنّ "مبعث الازمة المالية هو قلة التحويلات وخاصة من الدول العربية وفيما أنّ ليس هناك مبرّر مقنع لعدم قيام الدول العربيّة بتحويلات مالية للسلطة الفلسطينية فإنّ استمرار هذا الوضع يعني عدم قدرة السلطة الفلسطينيّة على دفع رواتب موظفيها ومستحقات الموردين لها وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني بالمجمل".