خبر عباس : السلطة في أزمة وقد لا نتمكن من دفع رواتب الشهر المقبل

عباس : السلطة في أزمة وقد لا نتمكن من دفع رواتب الشهر المقبل

 فلسطين اليوم-رام الله

أكد رئيس السلطة محمود عباس أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية وصعبة، وأننا بحاجة إلى خطة تقشف للخروج منها.

وقال الرئيس، في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة، أمس: قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا.

وحذّر من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة. وقال: سنتوجه إلى القضاء والى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه.

وأضاف: البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعداً سياسياً للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصياً فقط.

وقال: "خلال الأيام الماضية تحدثنا مع مجموعة من القادة العرب، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ لنا رغم الوعود الإيجابية".

وقال: "مررنا بأزمات في العام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع "حماس" ولكن تغلبنا على ذلك، ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة، هذا الأمر يؤرّقني ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثتاء".

وحول تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة قال: "إن هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوط". وكانت إسرائيل سبق وأخرت تحويل مستحقاتنا وتهدد بوقفها ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت.

وحول الشفافية المالية قال: "البنك الدولي أكد أننا الأكثر شفافية في هذه المنطقة وكل الأرقام موجودة وواضحة".

وحول الوضع السياسي أوضح: "لن نذهب إلى المفاوضات ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي واضح، بوقف الاستيطان والاتفاق على آليات محدّدة لهذه المفاوضات، أبرزها الاعتراف بحدود العام 1967".

وقال: "للأسف واشنطن لا تريدنا الذهاب إلى الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ الدولتين على حدود العام 67".

وأضاف: في ظل هذا الموقف فإن واشنطن لا تطرح خياراً، وبالتالي خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة. وسندرس أي الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود الدولة الفلسطينية وهي حدود العام 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا حصلنا عليه فوراً إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة.

وأردف: الخيار الثاني، هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم. ولدينا الآن موافقة من 117 دولة. وهناك إشكالية فقط في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة لأنها تواجه ضغوطاً إسرائيلية كبيرة عليها.

وحول المصالحة قال الرئيس: "لن أقبل بتشكيل حكومة من أحد. أنا الذي سيشكل الحكومة، وهي حكومتي ورئيس الوزراء أنا الذي أختاره، لأننا لا نتحدث عن "حكومة وحدة وطنية"، وإنما "حكومة انتقالية" لها هدفان، هما: إعادة بناء غزة وإجراء الانتخابات. وبناءً على نتائج الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستشكل على ضوء الواقع الجديد".

واختتم الرئيس قائلاً: "نمرّ بفترة حساسة جداً على المستوى السياسي والاقتصادي وعلينا أن نثبت أننا سلطة حقيقية أو أن يكون لنا خيار آخر".

وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود إسماعيل، وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.