خبر اسطول بحري في حقل الغام..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

التقرير النهائي للجنة الفحص التي عينتها الامم المتحدة للتحقيق في أحداث الاسطول لم ينشر بعد. ولكن حسب اجزاء من مسودته، نشرها باراك رابيد ("هآرتس" 6/7) يتبين بوضوح أن اللجنة برئاسة جيفر بالمر ترى أمام ناظريها الوقائع الجافة فقط – فهي تسعى الى أن يعرض التقرير "حقيقة فاعلة". حقيقة لا ترمي الى نصب عامود شنق للمذنبين – كائن من كانوا – بل مساعدة تركيا واسرائيل على استئناف العلاقات بينهما.

        تركيا واسرائيل تحظيان، حسب التقرير، بحقن متشابهة من الذنب والعدل. اسرائيل استخدمت قوة أكثر مما ينبغي، كما تعتقد المسودة، وتركيا من جانبها لم تفعل ما يكفي لمنع الاسطول. اسرائيل كان من حقها أن تصد الاسطول بعيدا عن حدودها. ولكن النتيجة المأساوية، مقتل تسعة مواطنين أتراك، جديرة بالاعراب عن أسف اسرائيلي.

        يمكن التقدير بان محبي التبريرات، سواء في اسرائيل أم في تركيا، سيجدون في التقرير كامل مطلبهم. صيغته لا بد ستبقي مجالا واسعا لكل من يرغب في تفسيره كمؤيد لموقفه المحق وكشهادة تسويغ لافعاله. ولكن بالذات في البحث عن المبرر، أو في الموقف من التقرير كلائحة اتهام، هناك امكانية كامنة خطرة لتدهور اضافي في العلاقات بين الدولتين، والتي بدأت تعطي مؤخرا بوادر جديدة.

        اسرائيل وتركيا، كما يبدو، فهمتا جيدا مدى الضرر الذي الحقته بهما قضية الاسطول، ويجدر باسرائيل أن تتبنى دروسها عندما تأتي لمعالجة امر نشطاء سلام يرغبون في الوصول مرة اخرى في اسطول جوي. في نفس الوقت فان التحديات  التي تقف أمامها الدولتان في ضوء التحولات في المنطقة؛ الفهم بان التعاون بينهما حيوي اكثر بكثير من العلاقات السياحية أو بيع المعدات العسكرية، والعلاقات التاريخية التي شكلت اساسا صلبا لتلك العلاقات – أهم باضعاف من قضية الاسطول. مع التقرير او بدونه من الحيوي بالتالي أن يقوم الطرفان بجهد اضافي، وأن يعصفا ادمغتهما أكثر من ذلك كي يتوصلا الى صيغة متفق عليها، سواء في مسألة الاعتذار أم في مسألة المسؤولية والتعويضات، وذلك كي يشكل التقرير نهاية قاطعة لقضية الاسطول والا يؤدي الى احيائها السام.