خبر رام الله: رفع الحصانة عن وزيرين.. ورفعها عن اثنين قريبا

رام الله: رفع الحصانة عن وزيرين.. ورفعها عن اثنين قريبا

فلسطين اليوم-وكالات

فيما اعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة الخميس عن رفع الحصانة عن عدد من الوزراء في حكومة سلام فياض تمهيدا للتحقيق معهم بتهم فساد اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لصحيفة القدس العربي الخميس بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر برفع الحصانة عن وزيرين في الحكومة اكتملت ملفات الفساد ضدهم.

واوضحت المصادر بأن احد الوزيرين المحالين للتحقيق ستجري مساءلته بتهم فساد ارتكبها قبل توليه حقيبة وزارية في حكومة فياض، مشيرة الى ان هذا الوزير لاول مرة يتولى فيها حقيبة وزارية في السلطة الفلسطينية الا ان الوزير الثاني كان مسؤولا منذ زمن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتولى حقائب وزارية اكثر من مرة، وان حجم رصيده في البنوك تجاوز 8 ملايين دولار حيث عمل في الاونة الاخيرة على تحويل قسم منها باسم زوجته واخر باسم ابنته الا ان الجهات المعنية تراقب ما يجري.

وعلمت 'القدس العربي' بأن الحصانة سترفع عن وزيرين اخرين في الفترة القادمة حيث يجري اعداد ملفات خاصة بقضايا الفساد التي تورطوا بها بحيث ستتم مساءلة 4 وزارء في قضايا الفساد المالي والاداري خلال الاسابيع القادمة.

وأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيق النتشة الخميس عبر الاذاعة الفلسطينية الرسمية عن قرار برفع الحصانة عن عدد من وزراء في حكومة تيسير الاعمال الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض بشبهات تتعلق بقضايا فساد.

وقال النتشة لاذاعة صوت فلسطين: 'هناك ملفات اكتمل التحقيق فيها وتقرر رفع الحصانة عن عدد من الوزراء لبدء التحقيق معهم حسب الاصول القانونية'.

واشار النتشة الى ان عباس أوعز برفع الحصانة عن كل مسؤول متورط في قضايا فساد وملاحقته قضائيا ، موضحا أن رفع الحصانة عن الوزراء تكون بالتعاون مع رئيس الوزراء سلام فياض.

وأضاف النتشة 'القانون حدد من هم الأشخاص الذين عليهم حصانة في عملهم، وفي حالة وجود شبهات عليهم نرفع عنهم الحصانة'، مشددا على أنه 'لم يعد هناك شخص خارج على القانون ما دام عليه شبهات، ونحن نعمل ضمن القانون ولا نخالفه، حماية للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم'.

وشدد النتشة على مضي الهيئة في مكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدا على دعم عباس لعملها وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم.

واوضح النتشة ان الهيئة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص شبهات فساد حول مسؤولين في الحكومة وتقوم بتدقيق الملفات الواردة لغرض رفع الحصانة عنهم واحالتهم للتحقيق.

وردا على ما اعلنه النتشة برفع الحصانة عن عدد من الوزراء في حكومة فياض للتحقيق معهم بتهم فساد قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب لـ'القدس العربي' 'الحصانة لا ترفع الا عند وجود لائحة اتهام او انتهاء التحقيق مع الشخص وتقرر تحويله للقضاء، في تلك اللحظة ترفع الحصانة من اجل المحاكمة'.

ونفى الخطيب بانه تم رفع الحصانة عن وزيرين في حكومة فياض وقال ' هذا غير دقيق'، مضيفا 'الحصانة لا تشمل الحاجة للتحقيق، ورفع الحصانة تكون عند المحاكمة'.

وتابع الخطيب قائلا لـ'القدس العربي' 'اي جهة قضائية تريد ان تسأل تحقق تجمع معلومات هذا ليس له علاقة بالحصانة، والمسؤول غير محصن تجاه هذه المسألة، لذلك تستطيع الجهات القضائية ان تسأل وتستدعي من تريد من المسؤولين بدون استئذان احد'.

واشار الخطيب الى ان الوزراء الذين يدور الحديث عن تورطهم في قضايا فساد ينفون تلك التهم الموجهة لهم ، وقال 'هم يقولون انه ليس ضدهم لائحة اتهام حتى الان'.

واصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة تعقيبا ارسل لـ'القدس العربي' جاء فيه 'تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حاجة جهات قضائية لمراجعة وزراء أو مساءلتهم، تؤكد الحكومة أنها لم تكن، أو أي من أعضائها،إلا عاملا مساعدا وداعما لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء'.

'وأوضح المتحدث باسم الحكومة 'أن رفع الحصانة وفق القانون يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولون بها للمحاكمة، وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم حول أية مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي، مع التأكيد بأنه لا توجد حتى هذه اللحظة أية لوائح اتهام، ولم تعرض أية إجراءات قضائية'.

هذا وجاء اعلان النتشة الخميس عن قرار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء بعد يومين من نشر القدس العربي خبرا عن رفض فياض رفع الحصانة عن عدد من الوزراء المتهمين بالفساد وتحويلهم للنائب العام.

وكان بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين اكد لـ'القدس العربي' في مقابلة نشرت الثلاثاء بان فياض يرفض رفع الحصانة عن وزراء متهمين بقضايا فساد، مشيرا الى ان هناك اهدارا للمال العام من خلال تقديم رئيس الوزراء مساعدات لبعض المسؤولين الفلسطينيين باسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية المخصصة لاسر الفقراء والشهداء، الا ان الصرف يتم تحت ذلك البند ليتم تغطيته في الموازنة العامة للسلطة.

وتعقيبا على رفع الحصانة عن عدد من الوزراء في حكومة فياض قال زكارنة لـ'القدس العربي' الخميس 'نحن نحيي الاخ الرئيس بسرعة الاستجابة لرفع الحصانة عن الوزراء الذين لديهم ملفات فساد وهذه استجابة للارادة الشعبية ويندرج في اطار الحفاظ على الشفافية والنزاهة ويطمئن الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الموظفين الذين يعانوا من نهب الاموال وسوء ادارة المال العام الذي انعكس على قضية حقوقهم ورواتبهم'.

وشدد زكارنة على ضرورة وقف الوزراء المتهمين بالفساد عن العمل خلال التحقيق معهم، وقال لـ'القدس العربي' 'الاصل ان ترفع الحصانة اولا ومن ثم وقفه عن العمل. فاذا لم يكن هناك كف يد-اي وقف عن العمل- بشكل كامل وواضح اذن ستستمر اعمال الاختلاس والسرقة واهدار المال العام لاي واحد كان يمارسها'.

وكان رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بسام زكارنة قد تحدث لـ'القدس العربي' في مقابلة نشرت الثلاثاء عن وجود مظاهر فساد وهدر للمال العام ضمن حكومة سلام فياض.

وجاء اعلان النتشة عن رفع الحصانة عن وزراء في حكومة فياض رغم ان القانون الاساسي الفلسطيني لا ينص على حصانة للوزراء حيث تعطي المادة (75) من القانون الفلسطيني رئيس السلطة ورئيس الوزراء حق في الاحالة إلى التحقيق، وينص البند الاول منها بانه لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، في حين يمنح القانون رئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها وفقا لأحكام القانون.

وفي المقابل فان المادة (76) حول توقيف الوزراء ومحاكمتهم، تشير الى انه يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، الامر الذي يعني ان مجرد اتهام الوزير يجب وقفه عن العمل في مهامه في هذا المنصب، في حين يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وتشير هذه المادة الى ان ذلك تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

وجاء الكشف عن رفع الحصانة عن بعض الوزراء للتحقيق معهم بتهم فساد واختلاس للمال العام في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة.

ورغم تلك الازمة المالية التي حالت دون دفع رواتب الموظفين العموميين في السلطة عن شهر حزيران الماضي والاكتفاء بمنحهم نصف راتب اكدت مصادر فلسطينية بان هناك اهدارا للمال العام تحت بند المساعدات الاجتماعية، وفي ذلك الاتجاه نشر موقع 'شبكة شباب التحرير' على الانترنت تقريرا موثقا حول صرف تلك الاموال.

وجاء في التقرير 'في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة جدا التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وهي ليست بجديدة، فلم يكن وضعنا الاقتصادي يوماً في حال جيدة، بل تأرجح ما بين السيئ جدا والأقل سوءا. إلا أن الفترة الحالية، وعلى الرغم من الوعود المبنية على أوهام فإن الوضع الحالي هو الأسوأ خاصة في ظل الشكوى المتكررة من الأزمة المالية ومن عدم التمكن من دفع رواتب الموظفين المستحقة، على الرغم من الإدعاء بأن الدخل المحلي فقط يكفي لسداد التزامات الحكومة تجاه موظفيها. وبناء على ذلك كله، فإن الكثير من الحقائق الصادمة على الأرض تطرح أسئلة حول قيام الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق مبالغ ضخمة في أمور غير هامة وغير ضرورية يستفيد منها أشخاص هم ليسوا بحاجة لها'.

واضاف التقرير 'فهناك مبالغ ضخمة يتم تبذيرها وإهدارها بشكل غير ملائم وغير مقبول، حيث يتم تقديم مساعدات لأشخاص يتلقون أصلا رواتب كبيرة وذوي مناصب عالية، ويتلقون في نفس الوقت مبالغ كبيرة كمساعدات لدفع إيجارات منازلهم (وبعضهم يملك منازلهم اصلا)، وتغطية بدلات سفر لرحلات خاصة لهم ولزوجاتهم وأبنائهم، ليست خاصة بالعمل وليست مهام رسمية.

وحسب التقرير الذي حمل عنوان 'مبالغ تصرف على حساب الشعب' فان 'أسوأ عمليات التبذير هي تلك التي تتم من الوزارة المختصة بالفقراء وبالشؤون الاجتماعية، ونعني بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، فهناك مبالغ ضخمة يتم تبذيرها إما كما ذكرنا سابقا، لصالح أشخاص ذوي رواتب عالية ومراكز عالية، وإما تصرف بدون توضيح بنود الصرف الخاصة بها مع التأشير بأنها أنفقت 'حسب تعليمات الوزير'، أو 'استثناء من وزير المالية'.