شريط الأخبار

حكومة رام الله تسعى لخطوات تقشفية ولا موعد لاستكمال صرف باقي الرواتب

01:39 - 07 حزيران / يوليو 2011

حكومة رام الله تسعى لخطوات تقشفية ولا موعد لاستكمال صرف باقي الرواتب

فلسطين اليوم-ميرفت صادق

عبّرت السلطة الفلسطينية عن خشيتها من دخول الاقتصاد في حالة ركود قد يؤدي إلى تراجع أوجه النشاط الاقتصادي بقطاعيه العام والخاص، بفعل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة بعد تأخر المساعدات الدولية المخصصة للموازنة خلال 2010.

وجاءت هذه المخاوف على لسان وزير الاقتصاد في رام الله حسن أبو لبدة، وتزامنت مع صرف نصف رواتب موظفي السلطة المقدّر عددهم بنحو 180 ألفا، بعد إعلان رئيس الحكومة برام الله سلام فياض عن عجز في الموازنة في حدود 550 مليون دولار.

وقال أبو لبدة للجزيرة نت إنه لا يمكن تحديد سقف زمني لاستكمال صرف باقي الرواتب، في ظل غياب اليقين حول مدى تقدم جهود السلطة في إقناع الدول المانحة الأجنبية والعربية بالوفاء بالتزاماتها المقررة سابقا لدعم الموازنة.

 

وكشف وزير الاقتصاد عن اتصالات حثيثة تجريها السلطة مع دول عربية للحصول على منح استثنائية، إلى جانب التزاماتها المقررة في مؤتمري باريس عام 2007، وشرم الشيخ عام 2009، لتمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها.

 

ورغم الأزمة الحالية، نفى أبو لبدة أن تكون السلطة في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وقال "هذا غير واقعي نظرا للهزات الصعبة التي ضربت الاقتصاد سابقا، بما فيها غياب الدعم لفترة 18 شهرا حينما فرض الحصار على حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية عامي 2006 و2007، دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصاد البلد".

 

وأشار أبو لبدة إلى خيارات أخرى تدرسها السلطة في انتظار المساعدات الخارجية، منها "التوسع في برامج التقشف في مجالات عديدة من أجل تخفيض فاتورة النفقات الشهرية".

وكان سلام فياض قد أعلن عجز السلطة عن دفع نفقاتها التشغيلية، بما فيها رواتب الموظفين كاملة، بسبب تراجع الدعم الخارجي في 2010، حيث حصلت خزينة السلطة على 331 مليون دولار فقط من أصل 970 مليونا هي حاجتها الحقيقية.

النمو الاقتصادي

وواجهت السلطة انتقادات حادة منذ إعلان أزمتها المالية قبل يومين على خلفية تعارض التقديرات المعلنة عن تحقيق نمو اقتصادي بما بين 9 و10% مع واقع الضائقة المالية الحالية.

وقدر أبو لبدة أن لا تتمكن السلطة من الوصول إلى النسبتين المذكورتين في 2011 "ليس فقط بسبب أزمة الرواتب، ولكن أيضا بسبب تراجع الصرف على المشاريع التنموية تحديدا، والتي كانت في صلب اهتمام السلطة خلال السنوات الماضية".

وفي السياق ذاته، أوضح الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد باسم مكحول أن النمو الاقتصادي الذي أعلنت عنه السلطة كان محركه الأساسي مساعدات الدول الغربية، التي ناهزت مليار و200 مليون دولار عام 2010.

المساعدات الخارجية للسلطة جعلها المحرك الأول للاقتصاد، وأوجد هذا التحكم في الاقتصاد حالة من عدم الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية

غياب الاستدامة

وبهذه المساعدات تحولت السلطة، حسب مكحول، إلى المحرك الأول للاقتصاد بما يتناقض مع فلسفة اقتصاد السوق التي تبنتها السلطة نفسها، والتي من المفترض أن تتيح حرية واسعة للقطاع الخاص في العجلة الاقتصادية.

 وقال مكحول للجزيرة نت إن تحكم السلطة بالاقتصاد استنادا على الدعم الدولي فقط أوجد حالة من عدم الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية، التي ارتبطت بالمساعدات وبعائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة والبالغة 120 مليون دولار تقريبا شهريا.

وأوضح أن الاعتماد الكلي على المساعدات الدولية جعل 70% من إيرادات السلطة خارج سيطرتها، وتمثل هذه النسبة الدعم الخارجي وأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، وصارت تستخدمها لمعاقبة الفلسطينيين.

وقدر مكحول أن يتضرر نحو مليون فلسطيني هم عائلات 180 ألف موظف لم يتسلموا رواتبهم كاملة، بالإضافة إلى تضرر القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع لصالح الحكومة وستتأخر مدفوعاته التي تقدر بـ500 مليون دولار.

القطاع المصرفي

ولا يستثني القطاع المصرفي من تأثره بالأزمة المالية، حيث لجأت الحكومة لاقتراض قرابة 700 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وباتت حاليا غير قادرة على تسديد هذه القروض، مما يوجه ضربة للمصارف التي لن يكون بمقدورها استرداد قروض الموظفين أيضا بسبب تعثر صرف رواتبهم.

وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة أن تعيد السلطة النظر جديا في اعتمادها على المساعدات الخارجية، التي "لن تستمر للأبد كما أنها ستظل مرتبطة بغايات سياسية"، حسب قوله.

انشر عبر