خبر السلطة تدفع نصف رواتب موظفيها وتوجه إصبع الاتهام للدول العربية

السلطة تدفع نصف رواتب موظفيها وتوجه إصبع الاتهام للدول العربية

فلسطين اليوم- وكالات

وَجَهت السلطة الفلسطينية أصابع الاتهام للدول العربية في ما يخص الأزمة المالية التي تمر بها، واضطرتها أمس لدفع نصف رواتب موظفيها لأول مرة منذ تسلم سلام فياض رئاسة الحكومة في رام الله.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية الآن، تعود إلى عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية.

وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية «هذه أزمة غير مسبوقة ولم يسبق في أي وقت أن تخلف الأشقاء العرب عن الالتزامات المقررة لهم كما هو حاصل حتى هذه اللحظة، هذا أمر مفاجئ لنا».

وأعرب عبد ربه، عن «الأسف لعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعقد الوضع بالنسبة لنا أكثر فأكثر».

وجاء حديث عبد ربه، ليدعم حديثا سابقا لفياض، انتقد فيه الدعم العربي، محذراً من عدم قدرة حكومته على الإيفاء برواتب موظفيها إذا لم تصل المساعدات العربية هذا الشهر، وهو ما تم فعلا.

وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» «توقعنا أن تتحسن المساعدات بعد المصالحة، لكن تفاجأنا بأن لا شيء تغير أبدا». وأضاف «إنهم لا يقدمون حتى ما يلتزمون به». وتبلغ مديونية السلطة ما يقارب ملياري دولار.

وهزت الأزمة المالية الحالية صورة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي حاولت السلطة رسمها على مدار السنوات الماضية، بل أثارت شكوكا كبيرة وانتقادات لاذعة لسياسة السلطة المالية وجاهزيتها لإقامة الدولة.

ورد فياض أمس، رافضا الربط بين الأزمة المالية والجاهزية الوطنية لإقامة الدولة. وقال في حديثه الإذاعي الأسبوعي «لا ينبغي لنا أن نرى في هذه الأزمة المالية ما يضعف أو يشكك في جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة».

وأضاف «هناك دول قائمة تواجه صعوبات وعجزا ماليا يفرض عليها اتخاذ إجراءات لتجاوز أزماتها المالية، وأن فلسطين ليست استثناء، لا بل بالعكس، فنحن شعب ما زال يعيش تحت احتلال، ويعاني الانقسام وتبعاته، وإن التقدم في إمكانية التغلب على هذا الواقع سيزيد بالتأكيد من مواردنا ومن قدرتنا على مواجهة هكذا أزمات».

وتعهد فياض بتحمل مسؤوليته، وقال «إن السلطة الوطنية ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية، لن نتهرب من مسؤولياتنا إزاء هذه الأزمة أو غيرها، ولن نصدرها لأحد».

ووصف فياض قرار دفع نصف رواتب الموظفين أمس، بأنه قرار صعب، وقال: «لقد جاء بسبب الأزمة المالية الخانقة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية منذ نحو عام، حيث، إضافة إلى نحو 100 مليون دولار من العجز في التمويل الخارجي لدعم النفقات الجارية في العام الماضي، والعجز في تغطية تكاليف المشاريع التطويرية في ذلك العام، فقد تراكم العجز التمويلي بنحو 30 مليون دولار شهريا منذ بداية العام الحالي، وذلك جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم الخزينة».

وأضاف: «بسبب نقص التمويل الخارجي الملتزم به، حيث لم يصلنا منه حتى الآن إلا 331 مليون دولار من أصل نحو 970 مليون، التي هي قيمة العجز الحالي في الموازنة لهذا العام، وبسبب عدم قدرتنا على الاقتراض الإضافي من البنوك، نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع استحقاق الرواتب والمخصصات الشهرية الأخرى على النحو الذي أعلنا عنه».

وتسلم موظفو السلطة أمس نصف رواتبهم بكثير من الغضب، بعد أن اكتشفوا أن البنوك قامت بخصم كل مستحقاتها المالية المتعلقة بالقروض، على الرغم من أن فياض قال إن السلطة سوت الأمر مع البنوك وطلبت منهم جدولة ديون القروض.

وأضاف: «إنني أدرك الصعوبات الكبيرة على الموظفين وأسرهم جراء هذا القرار، خاصة إزاء التزام عدد كبير منهم بتسديد دفعات بنكية شهرية، ولذا فإن السلطة الوطنية، ومن خلال سلطة النقد، طلبت من البنوك جدولة قروض الموظفين، وكما في السابق، فقد استجابت البنوك لهذا الطلب، وبما يخفف من تبعات هذه الأزمة ومن تداعياتها على كاهل الموظفين».

ونفى موظفون غاضبون لـ«الشرق الأوسط» ما جاء على لسان فياض، وأكدوا أن البنوك لم تلتزم قرار السلطة وخصمت كل ما لها من مستحقات.

أما النقابات العمالية، فطالبت الحكومة ببذل كل الجهود لتوفير رواتب الموظفين سواء من خلال البنوك أو صندوق الاستثمار الفلسطيني أو من الدول العربية وغيرها. واعتبرت، في بيان صدر عقب اجتماعها في رام الله، أن الراتب حق مقدس للموظف لا يجوز تأجيله أو تجزئته.