شريط الأخبار

نساء في الحصار- هآرتس

11:45 - 06 كانون أول / يوليو 2011


نساء في الحصار- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مئات الازواج الاسرائيليين ممن تزوجوا قبل نحو اسبوعين في احتفال مشترك في ساحة بلدية لارنكا، قبرص، لم يفعلوا ذلك كي يسجلوا رقما قياسيا في سجل غينيس للزواج الجماعي. فقد اضطروا الى اجراء الخطوة باهظة الثمن هذه، بعيدا عن البيت والعائلة، كونه لا يوجد في اسرائيل زواج مدني.

        تقرير الامم المتحدة عن حقوق النساء، والذي أفادت غيلي كوهين ("هآرتس"، 5/7) برفعه الى سلطات الدولة في شباط من هذا العام، لا يُعنى بالترتيبات الائتلافية لحكومات اسرائيل على أجيالها. ومثل تقرير سابق، درس التجارة ببني البشر، يُعنى هذا على نحو خاص بالمس الفظ بالنساء وبمكانتهن.

        اسرائيل التي تتفاخر بلقب "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط"، وإن كانت وقعت على ميثاق يلزمها بالحرص على المساواة في حقوق النساء في الزواج وفي العلاقات الأسرية، إلا أنها توجد، على حد قول البروفيسورة روت هيلفرن – كدري، "في مكان غير طيب في الوسط"، وعمليا "في اوساط دول العالم النامي والعالم الاسلامي".

        الاهمال المتواصل للاحوال الشخصية والأسرية وترك مصيرها في أيدي الارثوذكسيين ليس حصريا لحكومة نتنياهو، ولكن في سنوات ولايتها طرأ تدهور مقلق: فتأصل وتطرف المؤسسة الحاخامية أديا الى أن مكانة النساء – في الزواج، في حقوق الملكية، في الحق في الاطفال، وأكثر من أي شيء آخر في الطلاق – تتدهور بسرعة. الصمت الصاخب لوزير العدل يعقوب نئمان في ضوء سيطرة المعايير الرجعية في المحاكم الحاخامية، واليد الرشيقة للحكومة في كل ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الحاخامين لم يؤد إلا الى تفاقم الوضع.

        ومع أن الحكومة بذلت عدة محاولات بلا جدوى لدفع تشريع محدود الى الأمام في موضوع الزواج المدني لمن "ترفض الحاخامية تزويجهم"، إلا أن هذه المبادرة هي ثمرة جهد سياسي موجه لارضاء جمهور صغير في اوساط مهاجري رابطة الشعوب، وليس له أي صلة بمبدأ المساواة. فالحق في الزواج واقامة أسرة هو حق مدني أساسي، ومثله حق المرأة في المساواة في كل مجالات الحياة. اذا كانت اسرائيل ما تزال معنية بأن تعتبر دولة متقدمة ومنفتحة، فان عليها أن تطبق توصيات لجنة الامم المتحدة، والسماح لكل مواطنيها بالزواج، بالطلاق وبالعيش بشكل متساوٍ.

انشر عبر