خبر زكارنة: فياض يرفض إحالة 3 وزراء في حكومته للنائب العام رغم فسادهم

 

زكارنة: فياض يرفض إحالة 3 وزراء في حكومته للنائب العام رغم فسادهم

فلسطين اليوم-رام الله

كشف رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الفلسطينية بسام زكارنة لـصحيفة 'القدس العربي' الاثنين عن أشكال جديد لهدر المال العام الفلسطيني تقوم به حكومة الدكتور سلام فياض المستقلية من أهمها تقديم مساعدات مالية لبعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين باسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية المقدمة لاسر الشهداء والفقراء.

واضاف زكارنة قائلا لـ'القدس العربي' 'بعد ان كشفنا عن اسماء بعض الوزراء والمسؤولين الذين يتلقون مساعدات، اكتشفنا بانهم ما زالوا يتلقون المساعدات باسماء زوجاتهم'.

واشار زكارنة الى ان معظم المساعدات التي يوقعها رئيس الوزراء الفلسطيني حاليا لبعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين باتت تصرف باسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية المخصصة لاسر الشهداء والفقراء، مطالبا بالتحقيق في تلك القضية من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

وشدد زكارنة على ان ذلك الشكل من هدر المال العام ما يزال مستمرا، وقال 'لغاية تاريخه يتم دفع مساعدات للتي تريد ان تركب عدسات لاصقة ، فيمنحونها 40 شيكل' حوالي 10500 دولار امريكي، مشيرا الى ان فياض يواصل منح مساعدات لكل المقربين منه تحت بند المساعدات الاجتماعية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي بالتدخل لوقف هدر المال العام الذي تمارسه حكومة فياض وتغطيه في الموازنة العامة الفلسطينية من خلال ادراج تلك المساعدات تحت بند المساعدات الاجتماعية المخصصة لاسر الشهداء والفقراء، ومطالبا باقصاء 3 وزراء في حكومة الدكتور سلام فياض وتحويلهم للنائب العام بتهم الفساد الموجهة لهم.

وفي ذلك الاتجاه اكد زكارنة لـ'القدس العربي' الاثنين بأن فياض ما زال يرفض تحويل 3 وزراء في حكومته للتحقيق معهم بتهم الفساد الموجهة لهم، مشيرا الى ان نقابة الموظفين اضافة الى جهات اخرى قدمت ملفا كاملا ضد وزير في الحكومة الفلسطينية منذ 8 شهور، الا ان فياض ما يزال يماطل في رفع الحصانة عن الوزير اضافة لوزيرين آخرين خشية من اتهام حكومته بالفساد الامر الذي سينعكس عليه.

وطالب زكارنة بالشراكة في ادارة المال العام وعدم اقتصاره على شخص رئيس الوزراء، وقال 'من يتصرف بالمال العام هو شخص رئيس الوزراء ويساعده شخص او شخصان من وزارة المالية دون اشراك لا المجلس التشريعي ولا النقابات '، مضيفا 'هناك مواضيع بحاجة لنقاش طويل مثل قضية هدر المال العام باشكال مختلفة، مثل منح الحكومة مساعدات لبعض كبار المسؤولين وزوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية التي تقدم لاسر الشهداء والفقراء ويتم خلط تلك المساعدات لبعض المسؤولين وزوجاتهم تحت هذا البند'.

وتابع زكارنة قائلا 'نحن سلمنا رئيس الوزراء منذ عام تقريبا ملف فساد حول وزير اضافة الى ملفات اخرى سلمت من جهات اخرى لرئيس الوزراء بحق وزيرين اخرين ، ولم يقم رئيس الوزراء بتحويل هؤلاء الى النائب العام، بل منع رفع الحصانة عنهم-الوزراء- ونحن نقول ان ابقاء وزير فاسد يعني استمرار هدر المال العام بالملايين وعدم استعادة الملايين التي اختلسها هذا الوزير، وعدم موافقة رئيس الوزراء على رفع الحصانة عن الوزراء المتهمين بقضايا فساد أمر غير مفهوم'.

واشار زكارنة الى اجتماع كان قبل حوالي اسبوع مع رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي قال بدوره 'بان لديه ملف فساد جاهزا منذ اشهر ضد احد الوزراء ولكن رئيس الوزراء يرفض رفع الحصانة عنه، وهناك ملفا فساد تم تسليمهما لرئيس الوزراء الا انه لم يحرك ساكنا'.

واضاف زكارنة قائلا 'رئيس الوزراء لم يحول ولم يرفع الحصانة عن هؤلاء، وهذا الموضوع يترك لكل الجمهور الفلسطيني والعربي ليعلم ان هذا الامر لا يبرر ولا يتم اقناع المواطن الفلسطيني حول اسباب عدم تحويل الوزراء الفاسدين للنائب العام ، لان موقع الفاسد هو المحكمة والقضاء الذي يبت في الامر وليس رئيس الوزراء'.

وحول تفسيره لقرار رئيس الوزراء عدم تحويل الوزراء الفاسدين للقضاء قال زكارنة 'انا افسر بان هذا الموضوع يندرج في اطار عدم الاهتمام والاكتراث بمصالح الشعب الفلسطيني، وفقط الاهتمام بالمصلحة الشخصية .لانه في حال تحويل وزير في حكومة الدكتور سلام فياض الى النائب العام بتهم الفساد يطاله رتوش لها علاقة بالفساد وهذا لا يندرج ضمن الحملة الانتخابية التي يقودها رئيس الوزراء منذ تسلمه الحكومة'، مضيفا 'نقول ان الهدف الشخصي يجب ان يكون غير موجود في ظل المصلحة العامة وهي مصلحة الشعب الفلسطيني'.

وبشأن ملف الفساد الذي قدمته النقابة العامة للموظفين العموميين ضد احد الوزراء في حكومة فياض المستقيلة قال زكارنة 'نحن شاركنا مع جهات عديدة في اعداد ملف كامل ومكتمل بقضايا فساد تورط فيها الوزير وسلمناه الى رئيس الوزراء منذ 8 شهور على الاقل، ولكن رئيس الوزراء لم يحول هذا الوزير للقضاء، ولذلك نطالب الاخ الرئيس واعضاء المجلس التشريعي بالتدخل وان يتم احالة هؤلاء للقضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم'.

وفي ظل اتهام وزراء في حكومة فياض بقضايا فساد وصرف مساعدات مالية لبعض المسؤولين الفلسطينيين باسماء زوجاتهم تحت بند مساعدات اجتماعية ضمن المساعدات المقدمة لاسر الشهداء والفقراء لتغطيتها في الموازنة العامة للسلطة قال زكارنة 'نطالب الاخ الرئيس بالتحقيق في القضية لان هناك اشكال كثيرة ومثبتة بهدر المال العام، منها عدم تحويل الوزراء الفاسدين للقضاء اضافة الى ان هناك مكافآت تدفع لمسؤولين وزوجاتهم بصيغة مساعدات اجتماعية وخلطها بالمساعدات التي تقدم لاسراء الشهداء والفقراء، وذلك اضافة الى رواتب بعقود خيالية تدفع لموظفي رئاسة الوزراء وموظفين في وزارة المالية ودفع غلاء معيشة لهم دون دفع ذلك لباقي الموظفين'، مضيفا 'المطلوب ان يكون هناك تدخل او تعيين وتشكيل لجنة محايدة لادارة المال العام، لانه حقيقة اصبحنا لا نثق بهذه الحكومة'.

وتابع زكارنة 'هناك هدر للمال العام من خلال المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية حيث ادخلت مساعدات هؤلاء ضمن المساعدات الاجتماعية والتي وصلت لـ52 مليون دولار للعام 2009، ونحن اكتشفنا اسلوبا جديدا لهدر المال العام من خلال منح المساعدات لزوجات بعض المسؤولين واقاربهم لمنع اكتشافها ووضعها ضمن الحالات الاجتماعية'.

وبشأن حجم اموال المساعدات التي تلقاها بعض المسؤولين الفلسطينيين بأسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية قال زكارنة 'في العام 2009 فقط، ما هو مدرج تحت بند مساعدات اجتماعية بلغ قيمته 52 مليون دولار، بمعنى ان هناك مساعدات لوزراء وصلت الى 15 و20 الف دولار وهناك مساعدات لموظفي وزارة المالية وبعض المسؤولين منهم تصل شهريا الى 15 و20 الف دولار، وهناك رواتب خيالية بعقود في مجلس الوزراء وفي وزارة المالية'.

وشدد زكارنة على ان هناك مساعدات قدمت لبعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين باسماء زوجاتهم وتم ادراجها ضمن بند المساعدات المقدمة لاسر الشهداء والفقراء والجرحى وقال 'المساعدات التي قدمت لهم ولزوجاتهم كانت تحت بند المساعدات الاجتماعية المخصصة للفقراء ولاسر الشهداء والاسرى، فللاسف تم ادراج بعض الوزراء والمسؤولين وحتى زوجاتهم ضمن هذا البند'.

واشار زكارنة الى ان حكومة الدكتور سلام فياض غير مؤتمنة على المال العام، مطالبا بتشكيل لجان تحقيق في قضايا الفساد التي ذكرها وخاصة تقديم المساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين باسماء زوجاتهم تحت بند المساعدات الاجتماعية المخصصة لاسر الشهداء والفقراء.

واضاف زكارنة 'نحن لا نثق بادارة المال العام من قبل هذه الحكومة، فالمطلوب ان يكون هناك تدخل من قبل الرئيس ابو مازن واعضاء المجلس التشريعي حول هذا الموضوع، لانه حقيقة لا يوجد في العالم ان هناك أمرا للصرف وهو رئيس الوزراء وامين للصندوق وهو وزير المالية ويكون شخص واحد، وهذا مخالف لكل الاعراف والقوانين وابسط اسس المحاسبة'، وذلك في اشارة الى تولي فياض رئاسة الوزراء وحقيبة المالية.

وبشأن قرار فياض صرف نصف راتب حزيران (يونيو) الماضي للموظفين الفلسطينيين بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قال زكارنة 'هذه ازمة مالية مفتعلة من قبل الحكومة والدليل على ذلك ان هناك عائدات ضريبية بقيمة 350 مليون شيكل وضرائب محلية بقيمة 150 مليون شيكل و40 مليون دولار المنحة الاوروبية، والتي تعادل 150 مليون شيكل وكل هذه الاموال موجودة لدى الحكومة بمعنى ان تلك الاموال هي قيمة الرواتب وهذا يعني بأنه لا توجد ازمة تستدعي من الحكومة دفع نصف رواتب الموظفين بذريعة ان هناك ازمة مالية'.