خبر مساعي أهلية لإنقاذ المصالحة الفلسطينية

الساعة 06:40 م|04 يوليو 2011

مساعي أهلية لإنقاذ المصالحة الفلسطينية

فلسطين اليوم- غزة

تستمر الخلافات والتراشقات بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني استجابة لتوقيع اتفاق المصالحة مطلع الشهر الماضي، مما يثير تساؤلات عن دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على الجانبين للتوصل إلى المصالحة وإنهاء الانقسام.

وبالرغم مما بذلته المنظمات الأهلية من جهود لتعزيز المصالحة، فإن الكثير من الفلسطينيين يأمل أن تعود لأخذ دورها في تعزيز السلم الأهلي وحماية المصالحة والضغط باتجاه تطبيق الاتفاق وتشكيل حكومة الوفاق وتشجيع العمل الوطني على قاعدة الوحدة، وتجنيب الناس حالة الإحباط التي تواجههم كلما تجددت آمال قرب التوصل إلى المصالحة على أرض الواقع.

لكن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ياسر الودية يلوم مؤسسات المجتمع المدني لعدم قيامها بالدور المطلوب لإنهاء الانقسام والتوصل إلى تحقيق المصالحة، لافتاً إلى أن المجتمع المدني قادر على مأسسة الحياة الديمقراطية والضغط باتجاه إنهاء الانقسام والخروج من حالة الاحتقان الحزبي والسياسي التي أضرت بالقضية الفلسطينية.

واعتبر الودية لـ"الجزيرة نت"أن كل ما بذل من جهود على صعيد إنهاء الانقسام لا يرقى إلى مستوى تمثيل الغالبية الصامتة للشعب الفلسطيني، داعياً في هذا الإطار مؤسسات المجتمع المدني إلى لملمة جهودها وتجنيد كل طاقاتها للضغط على طرفي الخلاف. 

ودعا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة إلى تضافر جهود الكل الفلسطيني للمساهمة في حماية المصالحة، وتحول دور المجتمع المدني من دور المراقب إلى الفاعل عبر تشكيل لجان شعبية تكون مهمتها الحث على تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة.

وحذر الودية، من فقدان الناس للأمل في المصالحة بفعل التباطؤ والتأخير في تنفيذ بنودها، مشيراً إلى أن مضي الوقت دون السير في باقي خطوات المصالحة أصاب الفلسطينيين باليأس والإحباط.

من جانبه، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا أن المنظمات الأهلية ساهمت بفعالية في إزالة آثار الانقسام وتحقيق السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني من خلال عدة برامج حاولت من خلالها المساعدة في إعادة توحيد النسيج الاجتماعي الفلسطيني وترسيخ لغة الحوار والتسامح داخل المجتمع، وعبر تنفيذ العديد من اللقاءات والبرامج مع الجمهور في مختلف مناطق القطاع.

لكنه أوضح أن الظروف التي تحيط بعملية المصالحة في الوقت الراهن وما تتعرض له من محاولات تعطيل، تستوجب تحرك مؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والمجتمعية لحماية الاتفاق من الانهيار.

وشدد الشوا، على ضرورة إشراك مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني في ملف المصالحة، والتأكيد على دور الشباب الفلسطيني في حماية الاتفاق، والمساهمة في إعادة صياغة البرنامج السياسي الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، فضلا عن القيام بالدور الضاغط على المستوى الدولي لإقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم المصالحة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها في إعادة تفعيل العملية التشريعية وتكريس سيادة القانون ومعالجة التراجع الذي شهدته حالة حقوق الإنسان على خلفية الانقسام.

ودعا يونس إلى استنهاض دور مختلف قطاعات المجتمع المدني وإطلاق الحريات وإعادة هيبة السلطة القضائية التي طالها الانقسام، لافتاً إلى أن الانقسام الفلسطيني لم يعد اختلافا سياسيا بل انقسام في الجغرافيا والمؤسسات وكل ما يطال حياة الناس.

وأضاف أن المؤسسات الأهلية -ومعها شرائح المجتمع- مدعوة للضغط على طرفي الانقسام بجدية لوقف الاعتقالات السياسية واحترام حرية التعبير والتجمعات السلمية وفتح المؤسسات المغلقة على خلفية الانقسام، والسماح بالنشاط السياسي لكافة القوى السياسية.

وأشاد الناشط الحقوقي بما تملكه المنظمات الأهلية من خبرة ومهنية، مما يمنحها فرصة المساعدة في حل الإشكالات القائمة والعمل مع طرفي الاختلاف للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع الفلسطيني من وحدة المؤسسات ووحدة النظام السياسية.