خبر الكنيست يمنع الطيبي من طرح قانون معاقبة من ينكر النكبة

الكنيست يمنع الطيبي من طرح قانون معاقبة من ينكر النكبة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

منعت رئاسة الكنيست النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، من طرح قانون معاقبة من ينكر نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك في قرار غير مسبوق منذ سنوات.

وقد عقدت جلسة صوّت فيها جميع أعضاء الرئاسة ما عدا أوري ماكليف ضد اقتراح الطيبي، مما يعني منع وضع القانون كلياً على جدول القوانين المقترحة، حتى قبل وصوله إلى أي مرحلة تداول في اللجان او الهيئة العامة والتصويت عليه من قبل النواب. 

وخلال جلسة الرئاسة، وتعقيباً على هذا القرار قال الطيبي: " هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية, لقد وضعت أمامكم تحدياً وفشلتم به, أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي السياسي والفكري" .

وأضاف " ما فعلتموه هو مس بحرية التعبير والموقف السياسي, أن ما حصل عام 48 هو نكبة على المستوى الفردي والجماعي, ماذا تقولون لعائلة تشردت، هُدم بيتها، طُردت وصودرت أرضها !؟ إنها نكبة ! على كل حال سأستمر في هذا التحدي أمام المحكمة العليا وأنا على يقين بأن موقفي هو الصحيح".

يُذكر أن النائب أحمد الطيبي تحدى الكنيست بواسطة اقتراح قانون المعاقبة ومنع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات إسرائيلية تُنكر النكبة ، وجاء اقتراحه هذا كرد مضاد لقانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي ينص على " منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيي ذكرى النكبة ".

ووفقاً لما جاء في نص الاقتراح بأنه جاء " لمنع نشاط فيه إنكار للنكبة التي ألمّت بالشعب الفلسطيني عام 48، بالأطفال الفلسطينيين الذين كانوا في حينه سكان هذه البلاد. بالإضافة إلى ذلك جاء ليمكّن من منع تمويل لهيئات تعمل بشكل متعمد لحرمان الملكية والمساواة الكاملة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأقلية العربية في إسرائيل، ومن أجل الاعتراف بمعاناة الطرف الآخر أي الأقلية العربية. أو الشعور بالانتماء وبكون العرب هم أصحاب البيت في هذه البلاد.

وهذا الاقتراح يضع تحدياً أمام الجهاز السياسي الإسرائيلي ويطالب الاعتراف بالألم القومي والإنساني الذي أصاب الشعب الفلسطيني.

رئاسة الكنيست من جهتها شطبت اقتراح القانون ورفضت وضعه على جدول أعمال الكنيست من منطلق انه يلغي وجود دولة إسرائيل، وثار أعضاء الكنيست من اليمين ضد اقتراح الطيبي ، حيث قال داني دانون من حزب الليكود أن هذا القانون يناقض أساساً إقامة ووجود دولة إسرائيل، بينما قال الكس ميلر من إسرائيل بيتنا أن هذا القانون يعرّف " يوم استقلال إسرائيل " على أنه " يوم نكبة ". هذا الاقتراح يندرج في إطار المحاولات لنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية.

أما رئيس الكنيست ريفلين فقال أن اقتراح النائب الطيبي يهدف إلى تغيير التاريخ والادعاء بان إقامة دولة الشعب اليهودي هي سبب نكبة الشعب الفلسطيني وعليه يجب منع طرح هذا القانون.